أكدت الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري ميسون الزعبي ضرورة إيجاد مخرج حقيقي لمواجهة تحديات الموارد المائية في الأردن، موصية بضرورة تعزيز مؤسسات المياه بمختلف جوانبها خاصة الشفافية.

وقالت الزعبي في ورقة عمل، حصلت “الغد” على نسخة منها، إن سياسة إدارة الطلب على المياه؛ تتطلب تعزيز مؤسسات المياه، سواء من حيث تحسين إدارة المياه، وإعادة هيكلة قطاع المياه لتقوية الهياكل وتوضيح الصلاحيات بين صنع السياسات وإمدادات المياه.

وأشارت في ورقتها التي حمل عنوان “تحديات الموارد المائية في الأردن وآفاق الاستدامة”، إلى أهمية إنشاء مجلس للمياه متعدد أصحاب المصلحة، برئاسة وزير المياه والري لزيادة المساءلة والشفافية، وتشكيل لجنة رقابة تنظيمية لمراقبة أداء المرافق.

أما بخصوص تعزيز السياسات والأدوات، فاقترحت أهمية تحديث الإستراتيجية الوطنية للمياه ولوائحها، وتحسين التخطيط والإدارة على المدى الطويل عبر تحديث الخطة الوطنية الرئيسية للمياه وتطبيق أدوات إدارة البيانات والمعلومات، بالإضافة للإدارة المتكاملة لموارد المياه مع مراعاة تقييمات المياه من أجل سد الفجوة بين النفقات والدخل.

وبينت الزعبي أن تنفيذ سياسة القطاع المائي المتمثلة في تكامل إدارة الموارد المائية، وتحسين جودة خدمات المياه والصرف الصحي، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة في قطاع المياه، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وإدارة قطاع المياه، وتوريد المياه للزراعة والصناعة والتعدين؛ تتطلب إجراءات محددة وصولا لنجاح تحقيقها.

أما حول المطلوب، فأوضحت الزعبي أهمية تكامل إدارة الموارد المائية، كزيادة كميات المياه المتوفرة عبر تنفيذ مشاريع تطوير مصادر المياه غير التقليدية كتحلية المياه والمياه العميقة وإعادة الاستخدام، وزيادة السعة التخزينية لجميع السدود لتصل إلى 400 مليون مكعب، والحد من استغلال المياه الجوفية بحيث تكون مستويات الإنتاج في حدود المستويات الآمنة لاستخراج المياه الجوفية.

وذلك إلى جانب تطوير شراكات جديدة مع المجتمع المحلي ورفع مستوى الوعي حول الحفاظ على المياه، واستمرار الحملة من أجل إحكام السيطرة، ووقف الاستخدام غير المشروع للموارد المائية واستخدام الآبار غير المرخصة، بالإضافة لتطوير نظام معلومات المياه الوطني، وتحسين جودة خدمات المياه والصرف الصحي، وتنفيذ خط أنابيب المياه الوطني لتوفير المرونة في إعادة توزيع المياه وتزويدها، وتوفير مياه عالية الجودة للمواطنين حسب مواصفات مياه الشرب الأردنية.

أما عن الحد من هدر المياه، فيجب أن تصل إلى 30 % بحلول العام 2025 عبر إعادة هيكلة وتأهيل شبكات المياه القائمة وإزالة المخالفات في شبكة المياه، وفق الزعبي، التي أكدت أهمية زيادة نسبة السكان المخدومين بشبكات الصرف الصحي إلى 80 % في العام 2025 عبر تنفيذ المشاريع والتوسع في الخدمات في جميع محافظات المملكة.

إلى جانب تحسين الكفاءة المالية من خلال تنفيذ خطة الحد من خسائر قطاع المياه (2016-2021) لزيادة تغطية تكاليف الصيانة والتشغيل إلى 100 %، والاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة في قطاع المياه، فضلا عن تنفيذ مشاريع لتحسين كفاءة الطاقة في ضخ المياه من أجل تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 15 % بحلول العام 2025، وإدخال تكنولوجيا الطاقة المتجددة لخفض أسعار الطاقة وتكاليفها، وحماية البيئة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 10 % بحلول العام 2025.

كما دعت الزعبي لزيادة اعتماد محطات الصرف الصحي على توليد غاز الميثان في توليد الكهرباء، بحيث يتم توليد ما لا يقل عن 50 % من احتياجاتها الكهربائية في مواقع مجدية اقتصاديًا بحلول العام 2025، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية وإدارة قطاع المياه، والاستمرار في تنفيذ المشاريع الرأسمالية الكبرى في قطاع المياه عبر استثمارات القطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

كما دعت إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة محطات التنقية ومحطات الضخ لتقديم حلول جديدة وفعالة من حيث التكلفة، فضلاً عن المساهمة في تمويل وصيانة وتجديد البنية التحتية، وإشراكه أيضا في العمل على الحد من فاقد المياه من خلال مشاريع المقاولات القائمة على الأداء.

وأضافت أن أكبر مشكلة مياه في الأردن هي الندرة، حيث إن إمدادات المياه الحالية غير كافية لتلبية جميع المتطلبات، وسط تحديات النمو السكاني السريع للغاية، بالإضافة للسحب على المكشوف من المياه الجوفية، وتضاعف الأخطار الناجمة عن تغير المناخ، كالجفاف ودرجات الحرارة القصوى والفيضانات المفاجئة.

وبينت أن إمدادات المياه في المستقبل مهددة أيضا بسبب التدهور في جودة المياه الناجم عن التلوث.