العرب اليوم محمد الفناطسة - سجل النقد المصدر في الاردن اعلى مستوى له خلال العام الحالي اذ بلغت قيمته نحو 4.225 مليار دينار، مرتفعا بواقع بلغ نحو 21 مليون دينار، بالمقارنة مع مستواه خلال شهر نيسان الماضي بواقع بلغ نحو 86 مليون دينار عما كان عليه خلال شهر اذار في حين ارتفع بواقع 314 مليون عما كان عليه خلال شهر شباط .

كما ارتفعت قيمة النقد المصدر في الاردن خلال شهر ايار الماضي بواقع بلغ نحو 130 مليون دينار خلال شهر ايار الماضي عما كان عليه خلال الشهر ذاته من عام 2014، ليسجل نحو 4.225 مليار دينار، مقارنة مع 4.09 مليار دينار. وينقسم النقد المصدر الى النقد المتداول بين الجمهور من المتعاملين بالدينار الاردني والنقد المتوفر في صناديق البنوك المرخصة. ويزود البنك المركزي السوق بما يحتاج من أوراق النقد الأردني ومسكوكاته. ويحتفظ البنك عادة بمخزون من أوراق النقد والمسكوكات لهذا الغرض، بينما يسترد أوراق النقد ويتلف غير الصالحة منها. ويغطي البنك المركزي إصدارات النقد الأردني بالذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بموجب القانون الذي ألزم البنك المركزي بالاحتفاظ بموجودات لا تقل قيمتها في أي وقت من الأوقات عن قيمة أوراق النقد المتداولة. في حين بلغت ميزانية البنك المركزي حتى نهاية ايار من هذا العام نحو 14.1 مليار دينار، لتواصل الارتفاع للشهر الثاني على التوالي خلال العام الحالي اذ ارتفعت بنسبة ضئيلة جدا بلغت نحو 0.1 % بواقع بلغ نحو 14 مليون دينار، مقارنة بما كانت عليه عند نهاية شهر نيسان الماضي ومرتفعة بنسبة 0.67 % اي بواقع بلغ نحو 95 مليون دينار، عما كانت عليه عند نهاية العام الماضي، وفق أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي.

وأظهرت البيانات، أن مجموع موجودات البنك المركزي من الذهب والعملات الأجنبية بلغت نحو 12.307 مليار دينار، منها 949 مليون دينار للذهب ونحو 5.1 مليار دينار للنقد وارصدة والودائع الجاهزة ونحو 5.376 مليار سندات واذونات ونحو 113 مليون دينار لحقوق السحب الخاصة و767 مليون دينار موجودات متنوعة أخرى بعملات أجنبية.

ويتضح من خلال بيانات البنك المركزي تراجع موجوداته من الذهب بواقع بلغ نحو 35 مليون دينار خلال شهر ايار الماضي في حين ارتفعت موجوداته من النقد والارصدة والودائع الجاهزة بنحو 155 مليون دينار.

في حين بلغت قيمة الموجودات المحلية حتى نهاية شهر ايار الماضي نحو 1.82 مليار دينار مرتفعة بنسبة بلغت نحو 0.5 %، مقارنة بما كانت عليه عند نهاية الثلث الاول من العام الحالي.

واشارت البيانات الى ان الموجودات المحلية انقسمت الى الديون على القطاع العام التي بلغت نحو 1.1 مليار دينار منها نحو 770 مليون دينار سندات واذونات الخزينة واوراق حكومية ونحو 21 مليون دينار قروض وسلف ونحو 309 ملايين دينار المساهمة في المؤسسات المالية الدولية بالقيمة العادلة.

في حين بلغت الديون المتراكمة على البنوك المرخصة نحو 346 مليون دينار منها نحو 129 مليون دينار تسهيلات اعادة خصم ونحو 217 مليون تسهيلات البنوك المتعثرة.

اما بالنسبة للديون على المؤسسات المالية فبلغت نحو 76 مليون دينار في حين بلغت الديون على القطاع الخاص نحو 23 مليون دينار.

وفي الوقت ذاته بلغت الموجودات المحلية تحت بند موجودات اخرى نحو 276 مليون دينار.