القبس -

 

قالت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في تقرير صدر حديثاً عنها، إنه بالنظر إلى ارتفاع نقطة التعادل المالية، فإن معظم دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت وقطر، ستحتاج إلى خفض الإنفاق الحكومي بشكل أكبر أو زيادة الإيرادات غير النفطية من أجل وقف ارتفاع درجة تآكل أوضاعها المالية. وبناء عليه، سيكون التزام الحكومات باستدامة الإصلاح الهيكلي والمالي الذي يهدف إلى الحد من قابلية تأثرها بأسعار النفط المتقلبة بمنزلة المحرك الرئيسي للائتمان على المدى المتوسط.

وأضافت أن هناك مخاطر من أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تباطؤ زخم الإصلاح في دول التعاون، وسيكون هذا التباطؤ سلبياً في البحرين وعُمان، حيث التحديات المالية أكثر حدة من بقية الدول الأخرى.

أما ملاءة دول مجلس التعاون الخليجي فستظل مدفوعة باستجابة الحكومات للتحديات الاقتصادية والمالية والخارجية بدلاً من الارتفاع الأخير الذي طرأ على أسعار النفط.

ولفتت إلى أن توقعاتها بشأن تطور الائتمان السيادي لم تتغير مع ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، إذ تعتمد التصنيفات والتوقعات السيادية على قدرة دول التعاون على معالجة مواطن الضعف الهيكلي وتنويع اقتصاداتها ومصادر عائداتها المالية بعيداً عن النفط.

وتتوقع «موديز» أن تظل أسعار النفط متقلبة، لتتراوح بين 45 إلى 65 دولارا للبرميل، وترجح أن يبلغ متوسط سعر البرميل 60 دولاراً في العام الجاري و2019 قبل أن يعود لينخفض إلى 55 دولاراً. وسيؤدي الارتفاع الأخير في أسعار النفط إلى تخفيض الضغوط على الميزانية العمومية للحكومات الخليجية على المدى القصير عبر تخفيض العجز المالي وتراجع تكديس الديون الحكومية.

من جانب آخر، سيحسن تراجع عجز الحساب الجاري (أو ارتفاع الفوائض) بفضل ارتفاع الصادرات النفطية السيولة الخارجية ويبطئ السحب من احتياطيات النقد الأجنبي وأصول صناديق الثروة السيادية.

مع ذلك، لا يزال الميزان الخارجي والمالي، خاصة بعد استثناء إيرادات النفط والغاز، غير كبير بما يكفي لتغيير تقييم «موديز» للقوة المالية أو الضعف الخارجي.

وتتوقع الوكالة أن تسجل الكويت فائضاً في الميزانية بنسبة 5 في المئة (بما في ذلك دخل الاستثمار) من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 2.8 في المئة في التقييم السابق لـ «موديز» عندما كان متوسط سعر برميل النفط يساوي 55 دولاراً. بالمقابل، توقعت الوكالة أن تسجل قطر 2.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 0.8 في المئة في التقييم السابق.

على النقيض من ذلك، ستسجل السعودية والبحرين وعُمان عجوزات مالية كبيرة تبلغ 5.8 في المئة، و10.2 في المئة، و9.4 في المئة على التوالي، رغم ارتفاع أسعار النفط. أما الإمارات فمن المتوقع أن تسجل عجزاً صغيراً.

إلى هذا، تتوقع «موديز» أن تواصل القوة المالية لعُمان والبحرين والسعودية بالتآكل، مما يعكس التراكم المستمر للديون الحكومية، على العكس من ذلك، من المرجح أن يطرأ تحسن على صافي مراكز أصول الحكومتين القطرية والكويتية، بينما يجب أن تستقر مؤشرات الديون في الإمارات.

بشكل عام، سيقلص وصول سعر برميل النفط إلى 60 دولاراً من مجمل متطلبات دول التعاون على الاقتراض، إلا أن الإصدارات السيادية الخارجية ستظل مرتفعة في عُمان والبحرين والسعودية لتعكس نطاقاً محدوداً لتمويل عجوزات الميزانية على الصعيد المحلي.