أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    01-Jan-2020

صناعيون: “الحوافز الضريبية” يزيد تنافسيّة الصناعة المحلية

 الغد-طارق الدعجة

 أكد صناعيون أهمية إقرار الحكومة لنظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي، واصفينه بالخطوة الإيجابية نحو زيادة تنافسيّة الصناعة المحلية على الصعيدين الداخلي والخارجيّ.
وبين الصناعيون أن إقرار النظام إلى جانب الحوافز الأخرى التي قدمتها الحكومة للقطاع من شأنها أن تعزز تواجد المنتجات الوطنية بالسوق المحلية وتضمن أيضا استمرار تواجدها بالأسواق الخارجية.
وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أول من أمس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي لسنة 2019. كما قرّر المجلس إصدار نظام دعم مالي للقطاعات الصناعيّة عند التصدير وذلك بموجب أحكام المادة 21/أ من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014.
وبين رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير أن الصناعة الأردنيّة تحتاج إلى تكاتف وطنيّ كبير لدعمها، نظرا لمساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة لقدرتها على توليد فرص عمل، في حين أن المنتجات ذات الجودة العالية تعتبر مروجا حقيقيا وملموسا للصناعة المحلية في العالم.
وأضاف الجغبير أن معظم دول العالم تدعم ما تنتجه من صناعات بشكل يجعلها أكثر تنافسية، لتحقيق القيمة المضافة منها وتحريك عجلة الاقتصاد وجذب العملة الصعبة، مشددا على أن قوة أي بلد تكّمن في صناعته.
وقال الجغبير، إن هذه الحوافز جاءت ضمن مطالب القطاع الذي يشغل ما يزيد على 20 % من القوى العاملة الأردنية، إذ يعتبر القطاع الأكثر توفيرا لفرص العمل الجديدة ما يجعله من أبرز القطاعات المساهمة في مواجهة تحدي البطالة.
كما رحب بإصدار نظام دعم مالي للقطاعات الصناعيّة عند التصدير، بهدف تقديم دعم مالي للشركات الصناعيّة المصدّرة في القطاعات الصناعية، مشيدا بالدعم لقطاع الألبسة للشركات المقامة خارج المناطق التنموية، من خلال منحها دعما ماليا قيمته 3 % من قيمة الصادرات ابتداء من العام 2019، ودعماً مالياً قيمته 5 % من قيمة الصادرات للعام 2020.
ويأتي نظام حوافز ضريبة الدخل لغايات تنفيذ ما التزمت به الحكومة مع مجلس النواب والقطاع الصناعي عند إقرار تعديلات قانون ضريبة الدخل، الذي بدأ تطبيقه منذ بداية العام الحالي، إذ تم رفع ضريبة الدخل على القطاع الصناعي من 14 % لتصبح 20 %، إضافة الى انتهاء العمل بنظام إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل نهاية عام 2018. ويأتي النظام انطلاقاً من توجّه الحكومة والتزامها بدعم القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته في الأسواق الخارجية.
وقد تم إصدار النظام بموجب أحكام المادة 81 من قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 وتعديلاته، بحيث يتضمن مجموعة من الأسس والمعايير التي يجب تحقيقها للقطاعات الصناعيّة، تتلخص بتحقيق قيمة محلية مضافة لا تقل عن 30 %، من تشغيل الأردنيين إضافة إلى تشغيل المرأة الأردنية وذوي الاحتياجات الخاصة، وتحقيق التشبيك مع الصناعة المحليّة بحيث يتم تخفيض نسبة ضريبة الدخل المقررة في النظام لكل معيار من هذه المعايير، وفقا لجداول تبيّن نسبة التخفيض، في حال تحقيق كل معيار من هذه المعايير، وصولاً إلى النسب التي تحقق التنافسيّة المطلوبة، دون أن تكون فيها زيادة عن النسب التي كان يدفعها القطاع قبل العام 2019.
من جهته، أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين م.عمر أبو وشاح أن إقرار الحكومة لنظامي الدعم المالي والحوافز الضريبة للقطاع الصناعي خطوة مهمة نحو الاتجاه الصحيح لدعم وتحفيز الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة.
وقال أبو وشاح في إن إقرار نظام الحوافز الضريبة ونظام الدعم المالي للصناعة إلى جانب الحوافز الأخرى التي قدمتها الحكومة للقطاع من شأنها أن تعزز تواجد المنتجات الوطنية بالسوق المحلية وتضمن ايضا استمرار تواجدها بالأسواق الخارجية.
وبين أن الحوافز المتعلقة بالدعم المالي المباشر على الصادرات غير مسبوقة وتعكس مدى ادراك الحكومة لاهمية القطاع الصناعي في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وبين ان الصادرات الأردنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للمملكة فهي تسهم في تحفيز الإنتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين عدا عن تعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية واستقطاب استثمارات جديدة.
ويهدف نظام الدعم المالي للقطاعات الصناعيّة إلى تقديم دعم مالي للشركات الصناعيّة المصدّرة في القطاعات الصناعية، باستثناء قطاعي الملابس والأدوية والتعدين بمقدار3 % من قيمة الصادرات ابتداء من العام 2019، إضافة إلى دعم مالي بمقدار 5 % عن قيمة الزيادة في الصادرات ابتداء من العام 2020. أما بالنسبة لقطاع الألبسة للشركات المقامة خارج المناطق التنموية، فتمنح دعماً مالياً قيمته 3 % من قيمة الصادرات ابتداء من العام 2019، ودعماً مالياً قيمته 5 % من قيمة الصادرات للعام 2020. وابتداء من العام 2021، يمنح هذا الدعم في حال زيادة نسبة العمالة المحلية لديه بنسبة 1 % عن النسبة المعتمدة لدى وزارة العمل كذلك التشبيك والشراء من الصناعة المحلية بنسبة 1 % من قيمة مشتريات السنوية. وبالنسبة لقطاع الأدوية، فيمنح ابتداء من العام 2020، دعماً مالياً قيمته 5 % من قيمة الزيادة في صادراته.
من جهته، أكد مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي أهمية إقرار مجلس الوزراء لنظام حوافز ضريبة الدخل، في دعم تنافسية الصناعة الوطنية في السوق المحلي أو أسواق التصدير.
وأوضح الحسامي أن أي زيادة في قيمة الصادرات الوطنية ستنعكس ايجابا على الاقتصاد الأردني وستسهم في خلق المزيد من فرص العمل لابناء هذا الوطن، حيث بلغ عدد فرص العمل المستحدثة في القطاع الصناعي العام 2017 (10.6) الف فرصة عمل، وهذه الفرص مرشحة للزيادة بقوة في حال نمو الصادرات الوطنية المتوقع، في ضوء حزمة الحوافز التي اقرتها الحكومة، وكذلك وضع الترويج للصادرات الوطنية والبحث عن اسواق جديدة، ضمن الخطة الاستراتيجية لغرفة صناعة عمان التي اعتمدها مجلس الادارة، ويتجلى ذلك بوضوح في الدعم الذي تقدمه للغرفة لمشاركة الصناعيين في المعارض المختلفة، اضافة الى المساهمة في انشاء شركة بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية، وكذلك اصدار دليل المصدرين الأردنيين وباللغتين العربية والانجليزية وللسنة الرابعة على التوالي.