أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    12-Jun-2018

"تجارة جرش": 50 % نسبة التراجع في ترخيص المحال التجارية

 

صابرين الطعيمات
 
جرش -الغد-  تراجعت نسبة ترخيص المحال التجارية في مدينة جرش بنسبة 50 % مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، وفق رئيس غرفة تجارة جرش الدكتور علي العتوم، الذي أشار الى أن عدد المحال المرخصة من الغرفة وصل الى 250 محلا، فيما كان قد وصل عددها في مثل هذا الوقت من السنة الماضية لأكثر من 500 محل.
وقال العتوم، في تصريح صحفي خاص لـ"الغد"، إن عدد تجار مدينة جرش يبلغ نحو 2500 تاجر، "فيما لم يقم الكثير بترخيص محالهم"، في حين يبلغ عدد التجار في محافظة جرش كاملة 5 آلاف تاجر.
وأضاف "أن العديد من التجار في القرى والبلدات التابعة لمحافظة جرش لم يقوموا بترخيص محالهم، ما يعد مخالفة للقانون".
وأكد العتوم "أن آلاف التجار لا يرخصون محالهم إلا وقت انتخابات غرفة تجارة جرش، حتى يتمكن من التصويت والترشح".
ومن جهة ثانية، قال العتوم "إن أغلبية التجار اعترضوا على رسوم النفايات التي فرضتها بلدية جرش الكبرى منذ بداية العام الحالي، ونسبة الرفع والتي تصل 100 %"، موضحا "أنها نسبة كبيرة جدا على التجار الذين يعانون من أوضاع مالية متدهورة جراء تراجع الوضع الاقتصادي".
وبين "أن غرفة التجارة بجرش غير مسؤولة عن قرار رفع نسبة النفايات؛ حيث التقت أكثر من مرة مع المعنيين في بلدية جرش الكبرى بغية تخفيض الرسوم، ولكن بدون جدوى".
بيد أن أرقام المحال المرخصة لدى الغرفة والتي ذكرها العتوم تتناقض مع الأرقام التي ذكرها لـ"الغد"، رئيس بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قوقزة، والذي يؤكد "أن عدد المحال التجارية التي حصلت على ترخيص من البلدية 1312 محلا من أصل 2500 محل تجاري"، وهو ما يؤشر الى وجود سوء تنسيق بين الغرفة والبلدية في عملية ترخيص المحال التجارية. 
وأكد قوقزة "أنه تم إنذار التجار غير المرخصين لمحالهم، بينما تم تحويل 100 تاجر لم يقوموا بترخيص محالهم إلى محكمة بلدية جرش الكبرى، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، لا سيما وأن بعضهم لم يقم بعملية الترخيص منذ 3 أعوام".
وأوضح قوقزة أن البلدية "تلزم" التجار بالترخيص في الغرفة التجارية قبل الترخيص في البلدية، ولكنها "لا تلزمهم" بدفع الرسوم المترتبة عليهم في الغرفة التجارية، كون ذلك من مهام وصلاحيات الأخيرة.
وكان تجار مدينة جرش قد هددوا مؤخرا بعدم ترخيص محالهم التجارية للعام الحالي، احتجاجا على قيام بلدية جرش الكبرى برفع رسوم النفايات بنسبة 100 % وبشكل مفاجئ، مع عدم مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمرون بها التجار والمواطنين.
وقال قوقزة إن بلدية جرش من أقل البلديات على مستوى المملكة التي تتقاضى رسوم النفايات والتي تم رفعها بنسبة 100 % على التجار منذ بداية هذا العام، فحجم النفايات وأعباء جمعها على البلدية لا يقل عن 1.5 مليون دينار سنويا والعائد من رسوم النفايات لا يتجاوزر الـ400 ألف دينار، ما يشكل عجزا كبيرا في موزانة البلدية.
وأضاف أن البلدية تحدد قيمة رسوم النفايات للمحال التجارية وفق عملها، فالرسوم التي فرضت على المولات تختلف عن المطاعم السياحية وتختلف عن باقي المحال الأخرى، ولكنها "تبقى الأقل على مستوى المملكة ولا تغطي جزءا بسيطا من تكلفة جمع النفايات سنويا".
وتابع قوقزة أن البلدية ستقوم بتنفيذ مشروع فرز النفايات، وهذا يتطلب توفر كوادر ومعدات خاصة وكلفة مادية مرتفعة، علما بأن قيمة الرسوم التي يدفعها التجار "قليلة مقارنة مع تكلفة فرز النفايات".
وزاد أن الوسط التجاري فيه ما لا يقل عن 500 محل تجاري، مخدومة بكل ما تحتاجه من خدمات، "وأنهم قادرون على دفع قيمة هذه الرسوم وترخيص محالهم وفق الشروط والقوانين".