لا للكثافة في إنشاء المدن الصناعية، بل المطلوب هو التكثيف، بهذا المعنى نقول بالفم الملآن «لا للمدينة الصناعية في جرش»!!

 

يحتاج استكمال مدينة جرش الصناعية إلى 23 مليون دينار ونحو 7 ملايين دينار بدل استملاكات لجزء من أراضي المدينة ومساحتها 230 دونما هي مناطق سياحية فيها حجارة أثرية وكهوف صخرية قديمة، وأن يقام فيها مدينة صناعية هو هدر.

 

مدن صناعية بلا مصانع لا تجد عمالة، وحوافزها لم تغر صناعيين على المخاطرة، ولا أعرف ما هو غرض إنشاء مدن صناعية في محافظات لا عمالة فيها سوى خدمة أغراض شعبوية واستعراض فارغ لإنجازات لا تحقق منفعة لا للاقتصاد ولا للناس.

 

يكفي أن يكون في الأردن ثلاث مدن صناعية كبرى تغطي مناطق الشمال والجنوب والوسط، تتمتع بتسهيلات وحوافز لا محدودة تضمن لها النجاح.

 

إن كان الهدف من إنشاء المدن الصناعية في المحافظات هو إحداث تنمية مستدامة وتوفير فرص عمل للشباب ونقل وتوطين التكنولوجيا فذلك يمكن تحقيقه دون الحاجة إلى عدد كبير من هذه المدن ذات الكلفة العالية، مقابل استثمارات قليلة..

 

ما الحكمة من إنشاء مدينة صناعية في جرش، وهي المدينة السياحية بينما خطط إنشاء مدينة صناعية في الزرقاء تتعثر مع أن صادراتها تتجاوز المليار دولار في السنة وفيها عدد ضخم من المصانع تضم ألاف العمال من الأردنيين وغيرهم.

 

إذا كان عدد العاملين في الصناعة عموما يبلغ 95 ألف عامل، فإن نصفهم يعمل في مصانع الزرقاء لكن هذه المصانع في مدينة العمال والمهن وتشكل 52% من مصانع المملكة، مبعثرة، في الرصيفة والضليل وعدد كبير منها صمد في وجه المتغيرات وفي مقدمتها التكاليف، لكن عددا من الصناعات اللامعة اختفت مثل صناعة الجلود والمحيكات والصوف وغيرها.

 

لا تحتاج مصانع الزرقاء إلى لم شمل بين جدران موحدة فقط لتنظيمها بيئياً أو لتقليل تكاليفها، بل كي تنعكس عوائدها على المدينة، وهو ما لا يمكن أن يحدث طالما أن مواقع الإنتاج في الزرقاء بينما تتخذ إداراتها من عمان مقاراً لها ومن غير المفهوم، تعطيل إنشاء مثل هذه المدينة في الزرقاء مع توفر عناصر نجاحها والإصرار على إقامة مدن في محافظات لا تتوفر فيها ولو فرصة نجاح واحدة.

 

إذا كانت الحكمة الاقتصادية من إنشاء مدن صناعية تستوعب العمالة الكثيفة فهذا لا ينطبق على محافظات مثل الكرك أو الطفيلة ومعان وجرش.