أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    17-Jul-2017

‘‘زراعة النواب‘‘ تدعو لاستراتيجية طويلة المدى لانقاذ القطاع الزراعي

 

عمان - الغد - خصصت لجنة الزراعة والمياه النيابية اجتماعاً عقدته أمس مع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لمناقشة مواضيع تتعلق بالقطاع الزراعي، أهمها: نقل الخضار والفواكه إلى خارج الأردن، وفصل التيار الكهربائي عن عدد من الآبار غير المرخصة، واستقدام العمالة الوافدة.
وقال رئيس اللجنة خالد الحياري إن اللجنة ستلتقي قريباً مع رئيس الوزراء هاني الملقي، حيث ستناقش معه المطالب والتوصيات التي خلص لها اجتماع أمس.
وحضر الاجتماع مساعد رئيس مجلس النواب النائب صوان الشرفات، ووزراء: العمل علي الغزاوي والزراعة عادل الحنيفات والأشغال العامة والإسكان سامي هلسة والمياه والري حازم الناصر والنقل جميل مجاهد، بالإضافة إلى مدير مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الحياري وعدد من المعنيين في القطاع الزراعي.
ودعا الشرفات إلى وضع خطة استراتيجية بعيدة المدى لتجاوز اي مشكلة تحصل، وإيجاد اسواق بديلة في ظل اغلاق العديد من اسواق دول الجوار. 
بدوره، أكد الناصر أنه "لا يمكن التهاون بخصوص فصل التيار الكهربائي عن الآبار غير المرخصة، كونها مخالفة لقانون سلطة المياه".
من جهته، قال الغزاوي إنه تم تشكيل لجنة فنية مؤخراً من المعنيين بالقطاع الزراعي لدراسة التحديات التي تواجه المزارعين، مطالبا المزارعين بتزويد اللجنة بمطالبها وملاحظاتها.
وردا على مطالبات بفتح باب استقدام العمالة الوافدة، بين الغزاوي إن الاستقدام لم يمنع، وإنما حُدد باحتياجات المزارع الأردني.
وتابع أنه تم منع العمالة الوافدة من العمل بالسوق المركزي، حيث أن هذه المهنة متاحة للأردنيين فقط، مشيراً في الوقت نفسه إلى "تجاوزات العمالة الوافدة في السوق المركزي".
من ناحيته، قال هلسة إنه "لم تخصص أي نفقات بموازنة العام الحالي، لفتح طرق زراعية، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن".
إلى ذلك، قال مجاهد إنه لا يوجد اي نقص في "البرادات" المخصصة لنقل المنتجات الزراعية، موضحاً أنه سيتم التباحث مع شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية حول أسعار نقل تلك المنتجات.
فيما أشار الحنيفات إلى أن تصاريح العمل ستعطى حسب الحاجة الفعلية للمزارعين.
مدير الإقراض الزراعي محمد الحياري، من جهته دعا المزارعين الذين عليهم استحقاقات مترتبة لصالح المؤسسة إلى ضرورة إجراء تسوية مالية تجنبًا للملاحقات القضائية.
بدورهم، استعرض المزارعون أبرز التحديات والمعيقات التي تواجههم كنقص "البرادات" الناقلة للمنتجات الزراعية الأردنية، مشيرين إلى وجود "نقص حاد بالأيدي العاملة".
وطالبوا بفتح باب الاستقدام للعمالة الوافدة، والسماح للبرادات غير الأردنية بالتحميل والنقل، وعدم فصل التيار الكهربائي في فصل الصيف عن المزارعين تجنبا لتلف منتجاتهم الزراعية.
وأكدوا ضرورة فتح مصانع البندورة، ووضع حد لمنافسة المنتج المستورد للمنتج المحلي