قالت وزارة المالية إن الدين العام ارتفع إلى 6ر29508 مليون دينار لنهاية تموز من العام الحالي شكل ما نسبته 4ر94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية الفترة، مقابل 3ر28308 مليون دينار وبالنسبة ذاتها لقيمة الناتج لعام 2018.

 

وقالت الوزارة في نشرة المالية الشهرية التي أصدرتها اليوم السبت، إن ما أسهم في ارتفاع قيمة الدين العام، ديون شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي بلغت 4ر7 مليار دينار.

 

وأظهر صافي الدين العام عن مستواه لنهاية تموز من العام الحالي بمقدار 7ر1348 مليون دينار لتمويل عجز الموازنة وعجز سلطة المياه وخدمة ديونها والقروض المكفولة لشركة الكهرباء الوطنية، إذ وصل صافي الدين العام 3ر28249 مليون دينار تمثل 3ر90 بالمئة من الناتج المقدر لنهاية تموز الماضي مقابل 6ر26900 مليون دينار تمثل 7ر89 بالمئة من الناتج لعام 2018.

 

وبلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي، موازنة ومكفول، 12505 ملايين دينار تمثل 40 بالمئة من الناتج المقدر لنهاية تموز من العام الحالي مقابل 12088 مليون دينار بنسبة 3ر40 بالمئة من الناتج لعام 2018.

 

وبلغت خدمة الدين العام لنهاية تموز 8ر85 مليون دينار و7ر34 مليون دينار لتسديد الأقساط.

 

أما الرصيد القائم للدين الداخلي فقد بلغ 15744 مليون دينار تمثل 3ر50 بالمئة من الناتج المقدر لنهاية تموز مقابل 14318 مليون دينار تمثل 4ر49 بالمئة من الناتج لعام 2018.