بسبب استمرار أزمة جائحة كورونا، خفض خبراء اقتصاد من مؤسسة «هانز - بوكلر» الألمانية مجددا توقعاتهم بشأن الوضع الاقتصادي في ألمانيا هذا العام. وكتب خبراء معهد بحوث الاقتصاد الكلي ودورة الأعمال (آي إم كيه) التابع للمؤسسة في أحدث توقعاتهم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 6.2 في المائة.

وكان يتوقع الخبراء في أبريل (نيسان) الماضي، تراجعا بنسبة 4 في المائة فقط. كما رفع الخبراء توقعاتهم قليلا بشأن عام 2021، حيث يتوقعون أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 3.8 في المائة العام المقبل.

ورغم فاعلية أداة العمل بدوام جزئي في الحفاظ على أماكن العمل، يرى الخبراء أنه لا يمكن تجنب زيادة البطالة، حيث يتوقعون أن يزيد عدد العاطلين على العمل بواقع 500 ألف عاطل في المتوسط السنوي، وأن يزيد بواقع 130 ألفا العام المقبل، ليبلغ معدل البطالة 6.3 في المائة.

ويرى الخبراء أن برنامج المساعدات الحكومي وصندوق إعادة الإعمار الأوروبي المنتظر وحزمة التحفيز الاقتصادي بالمليارات لألمانيا لها تأثير داعم للاستقرار. وقال المدير العلمي للمعهد، زابستيان دولين: «السياسة الاقتصادية في ألمانيا سرعان ما فعلت الصواب في العديد من المجالات، للحد من العواقب الاقتصادية لهذه الأزمة الحادة».

وفي المقابل، ذكر الباحثون أنه كان من الممكن استخدام مبلغ 20 مليار يورو المخصصة لخفض ضريبة القيمة المضافة بشكل أكثر فاعلية، وذلك في زيادة إعانات الأطفال على سبيل المثال. كما أكد الخبراء ضرورة وضع حافز اقتصادي هادف في عام 2021، والذي يضع في الاعتبار أيضا حماية المناخ وتحسين القدرات الابتكارية.

ويعتبر الباحثون أن الموجة الثانية المحتملة من عدوى فيروس كورونا المستجد تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد.

في هذه الأثناء، كشف استطلاع للرأي أن كثيرا من الشركات في ألمانيا تجد نفسها في وضع متوتر بسبب أزمة جائحة كورونا. وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته غرفة التجارة والصناعة الألمانية، أن أكثر من 40 في المائة من الشركات تخشى حدوث نقص في السيولة.

وأشار الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه الثلاثاء، أن هذا يقلص أيضا المساحة المتاحة للاستثمار في التكنولوجيات الجديدة والمنتجات والأسواق، حيث سجلت نحو 50 في المائة من الشركات تراجعا في رأس مالها الخاص.

وطالب المدير التنفيذي للغرفة، مارتن فانسليبن، بتحسين برامج المساعدات التي أطلقتها الحكومة الألمانية للحد من التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.

وبحسب الاستطلاع الذي شمل نحو 8500 شركة، توقع 50 من المشاركين العودة إلى الأوضاع الطبيعية في أعمالها العام المقبل، على أقرب تقدير. وتتوقع أربع من بين كل خمس شركات في ألمانيا تراجعا في الإيرادات خلال هذا العام. ويتراجع بذلك وضع الأعمال لأدنى مستوى له منذ بدء إجراء الاستطلاع عام 1985.

وترى غرفة التجارة والصناعة الألمانية أن الاستطلاع يؤكد التوقعات بانكماش الاقتصاد في ألمانيا هذا العام بنسبة 10 في المائة، وأن طريق الخروج من الأزمة سيكون طويلا وليس قصيرا. وبسبب تداعيات قيود كورونا على التجارة العالمية، تتوقع الغرفة تراجعا في الصادرات الألمانية هذا العام بنسبة 15 في المائة.