أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    27-Apr-2017

23 ألف قضية شيكات في المحاكم القطرية... ارتفعت 33.6% خلال 2016
لوسيل - 
ارتفع عدد القضايا المرفوعة بالمحاكم القطرية خلال العام الماضي بنسبة 22% وبلغ إجماليها 46 ألف قضية، منها 22.8 ألف جنحة لقضايا الشيكات، و1632 قضية متعلقة بجرائم واقعة على الأموال والأملاك، وفقا لبيانات التقرير الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أمس عن إحصاءات الأمن والقضاء خلال العام الماضي وحصلت «لوسيل» على نسخة منه.
 
 
وأفرد التقرير تفصيل القضايا المرفوعة للمحاكم حسب نوع القضية، بإجمالي 43.54 ألف قضية جنح و2527 قضية جنايات، منها 22.8 ألف قضية شيكات بارتفاع نسبته 33.6% عن عام 2015 الذي شهد 17 ألف جنحة شيكات، وشهد العام الماضي أيضا 10 آلاف قضية مخالفة قوانين الهجرة والإقامة و6.33 ألف قضية مخالفة قوانين المرور و1632 قضية واقعة على الأموال والأملاك.
 
 
وحول عدد القضايا والبلاغات، تشير البيانات إلى أن عدد البلاغات التي تم حفظها ارتفع من 18.7 ألف بلاغ في 2015 إلى 21.4 ألف بلاغ في 2016، ويتركز الجانب الأكبر من البلاغات التي تم حفظها في قضايا الشيكات بدون رصيد بواقع 4272 بلاغا، ليصل عدد القضايا المتعلقة بالشيكات بدون رصيد إلى 15.9 ألف قضية.
 
 
وتصدرت نيابة قضايا الشيكات قائمة البلاغات حسب النيابات بواقع 20.15 ألف قضية ثم نيابة شؤون الإقامة بواقع 10 آلاف قضية و5.4 ألف بلاغ بنيابة المرور، و4173 بلاغا لنيابة البيئة.
 
 
وتشير بيانات التقرير إلى ارتفاع عدد القضاة القطريين العاملين بالمحاكم القطرية بأنواعها إلى 128 قاضيا خلال 2016 بزيادة قاضيين عن عام 2015، منهم 121 قاضيا و7 قاضيات، ويتوزع القضاة ما بين 7 بدرجة نائب رئيس بمحكمة التمييز، و5 قضاة بمحكمة التمييز و4 رئيس محكمة استئناف و7 بدرجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف و31 قاضيا بمحكمة الاستئناف و24 رئيسا بالمحكمة الابتدائية و28 قاضيا بالمحكمة الابتدائية و22 مساعد قاضٍ.
 
 
كما ارتفع عدد المحامين المسجلين إلى 248 محاميا، بارتفاع 10 محامين عن العام السابق، منهم 144 محاميا قطريا و4 محامين من دول مجلس التعاون و93 محاميا من الدول العربية الأخرى و7 محامين أجانب.
 
 
وتقوم وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بإعداد بيانات هذا التقرير من خلال عدة مصادر، أبرزها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية والنيابة العامة، وأشار التقرير إلى أن دولة قطر شهدت تطوراً ملحوظاً في الخدمات التعليمية والصحية والثقافية في الآونة الأخيرة مصحوبة أيضاً بتطور مماثل في خدمات القضاء والأمن، حيث بذلت الدولة الكثير من أجل أمن وسلامة المواطن والمقيم وهي السمة الحضارية للدولة الحديثة.