مبررات ذلك، المعلومات المتسربة من أروقة البنك الدولي التي تتحدث عن مطالبات بمعالجة «ديون» تلك الشركة، التي وصفتها حكومات سابقة بأنها العنصر الرئيسي في مديونية الدولة، والسبب الرئيس في ارتفاعها. وأن سببها هو انقطاع الغاز المصري والاعتماد على المشتقات النفطية في التوليد.

 

المستجدات هنا، أن الحكومة بصدد الاستجابة لطلب البنك الدولي، وأنها تفكر بآلية لمعالجة هذا الملف، وسط تسريبات تتحدث عن إعادة النظر بالتعرفة.

 

هنا لا نتوقع أن تكون إعادة النظر بالتعرفة من خلال التخفيض، وإنما الرفع. وبالتالي زيادة الأعباء على المستهلكين العاديين، يقابلها تخفيض ـ مرحّب به ـ على الشركات الإنتاجية التي «تشغل الأردنين». وفي مضمون تلك الخطوة ما يتناقض مع الإعلان الحكومي بعدم فرض ضرائب جديدة في العام المقبل 2020.

 

أما بالنسبة لحقيقة الديون المتحققة على شركة الكهرباء الوطنية، فمن الضروري أن تكشف الحكومة ماهية تلك الديون، وما تتميز به من حركات ارتفاع دائمة رغم انتهاء قصة الغاز المصري، والعودة إلى الاعتماد على الغاز من مصادر متعددة من بينها ـ مصر ـ بنسبة تصل إلى أكثر من 95 بالمئة.

 

وبالتوازي، نتمنى أن تكشف الحكومة حجم التيار الكهربائي مدفوع الثمن للشركات الخاصة، الفائض عن الحاجة، ـ الذي لا يولد أصلا، ولا يستهلك، نتيجة لتعاقدات حكومية سابقة مع شركات مخصخصة على كميات إنتاج تفوق الحاجة، وبأسعار ثابتة، وتزويدها بالمحروقات اللازمة بأسعار ثابتة. الأمر الذي تشير بعض المصادر إلى أنه يكلف الخزينة مبلغا سنويا يقترب من خمسمئة مليون دينار. تضاف لها التعاقدات الجديدة مع شركات الطاقة المتجددة ـ رياح وطاقة شمسية ـ إضافة إلى الصخر الزيتي.

 

ونتمنى أكثر أن ترتكز معالجة «مديونية الشركة» على تلك المجالات، ومن خلال إعادة النظر بالاتفاقيات المبرمة مع الشركات المخصخصة، بتخفيض كميات الإنتاج المتفق عليها، وتخفيض الأسعار، بما يتناسب مع الواقع الجديد، لا من خلال رفع التعرفة، أو إعادة النظر في «بند فرق المحروقات»، أو غير ذلك من إجراءات تصب في ذات الإطار.

 

فالحكومة ـ إن خطت تلك الخطوة ـ تكون قد سجلت إنجازا كبيرا جدا، واختصرت كماً من الإجراءات المرفوضة شعبيا بإجراء واحد يسجل لها، ويحقق الكثير من النتائج الإيجابية التي تنعكس على الاقتصاد الوطني، وعلى مستوى معيشة المواطن.

 

وبعكس ذلك، تكون كمن باركت اتفاقيات غير عادلة تحمّل المواطن مبالغ كبير جدا ـ دون وجه حق ـ لصالح شركات متنفذة ولفترة تصل إلى ربع قرن من الزمان.

 

فهل تقبل الحكومة على نفسها ذلك؟.