ارتفع معدل التضخم السنوي مجددا في مصر خلال شهر يناير (كانون الثاني)، بعد أن شهدت الضغوط التضخمية تراجعا قويا في نهاية العام الماضي، وجاء صعود التضخم مدفوعا بأسعار الخضراوات.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس إن معدل التضخم السنوي ارتفع خلال يناير الماضي إلى 12.2 في المائة، مقابل 11.1 في المائة في الشهر السابق عليه. فيما قال البنك المركزي المصري أمس إن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.6 في المائة على أساس سنوي في يناير، من مستوى 8.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها. وكان التضخم السنوي بلغ 15.6 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن يتراجع في ديسمبر (كانون الأول) بفضل انخفاض ملموس في أسعار الخضراوات.

وعانت مصر من أزمات في أسعار الخضراوات خلال العام الماضي، وفي يناير زادت أسعار هذه السلع بـ3.9 في المائة، مع زيادة أسعار الطماطم والخيار بأكثر من 16 في المائة، بينما ارتفعت أسعار الحبوب بـ1.8 في المائة، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري فاروس، لوكالة رويترز إن «الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم... ما يحدث هو ضبط أسعار من المصنعين مع بداية العام الجديد لضبط هوامش الربحية».

وأضافت: «لا تنس أن هوامش الربحية للمصنعين تراجعت من أول يوليو (تموز) الماضي مع خفض الدعم (على الطاقة)، وبعضهم لم يرفع الأسعار حينها خوفا من تراجع حجم المبيعات». وشهدت مصر صدمة تضخمية قوية بعد تحرير أسعار الصرف في نوفمبر عام 2016. مما قاد المؤشر في وقت لاحق لأعلى مستوياته منذ الثمانينات. وتزامن «تعويم الجنيه» (تحرير سعر الصرف) مع تطبيق حزمة من إجراءات تقليص دعم الطاقة مع التوسع في ضريبة القيمة المضافة، مما سرع من وتيرة ارتفاع الأسعار.

وانحسرت الضغوط التضخمية لاحقا مع استقرار سعر صرف العملة المحلية، لكن الإجراءات الإصلاحية لتحرير أسعار بنود الطاقة ظلت عاملا مستمرا للضغط على مؤشر التضخم.

وأعلنت مصر الشهر الماضي عن قرار رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ربط سعر بيع «بنزين 95 أوكتين» في السوق المحلية بالأسعار العالمية بشكل ربع سنوي بداية من شهر أبريل (نيسان) المقبل.

وبينما سجل التضخم الشهري في مصر خلال ديسمبر (كانون الأول) معدلا سلبيا بنسبة 4.1 في المائة، فقد ارتفع في يناير بنسبة 0.8 في المائة.

وقالت السويفي إن «الارتفاع الشهري أعلى من التوقعات، وهذا قد يكون مؤشرا على تثبيت الفائدة في اجتماع المركزي هذا الأسبوع (الخميس المقبل) انتظارا لمؤشرات التضخم الشهر المقبل».

ويعد التضخم المرتفع عائقا أمام البنك المركزي للاستمرار في اتجاهه للنزول بأسعار الفائدة من المستويات المرتفعة التي وصلت إليها خلال الموجة التضخمية التي تلت تعويم الجنيه.

وفي آخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي بمصر، في 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تم تثبيت أسعار الفائدة بحيث يكون عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75 و17.75 في المائة على التوالي.

وقال آلين سانديب، مدير الأبحاث في نعيم للسمسرة، لـ«رويترز»: «تستمر التكهنات بخصوص خفض الفائدة يوم الخميس».

وفي سياق منفصل، قالت وزارة المالية المصرية إن ثلاثة تحالفات لشركات عالمية تنافس على إنشاء ميناء جاف في مدينة السادس من أكتوبر (تشرين الأول) (غربي العاصمة القاهرة) بتكلفة 100 مليون دولار. والمشروع شراكة بين القطاعين الخاص والعام، ممثلا في هيئة الموانئ البرية والجافة والتحالف الفائز، وسيقام على مساحة 100 فدان. وقالت الوزارة في بيان إنه «سيقام كميناء للتخليص الجمركي للحاويات المتداولة عبر ميناءي الإسكندرية والدخيلة وهو ما يسهم في تخفيف تكدس الحاويات». وأضافت أن من المتوقع تقديم العطاءات الفنية والمالية خلال مايو (أيار) المقبل، ثم التقييم والترسية والإعلان عن صاحب العطاء الفائز.

وتقود التحالف الأول شركة «كونكور» الهندية مع مجموعة «حسن علام» المصرية و«بي.إس.إيه» السنغافورية. والتحالف الثاني بقيادة «موانئ دبي العالمية» بالتعاون مع «الشركة القابضة للنقل البري والبحري». وتقود التحالف الثالث مجموعة «السويدي إلكتريك» ويضم «شنكر مصر» و«ثري إيه إنترناشونال».

ومن جهة أخرى، قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أمس، إنه يتم تنفيذ برنامج طموح لزيادة موارد مصر من البترول والغاز الطبيعي؛ للاستمرار في تأمين احتياجات البلاد من الطاقة، من خلال طرح المزايدات وعقد المزيد من الاتفاقيات البترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز برياً وبحرياً. وأضاف الملا في بيان أنه يجري تنفيذ برامج تستهدف سرعة وضع الاكتشافات البترولية على خريطة الإنتاج، وتطبيق تقنيات حديثة لتحسين معدلات الإنتاج من الحقول القائمة، والتي تأتي كأحد برامج مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذي يتم تنفيذه حالياً.