أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» (إس آند بي) تصنيفها لتقييم الاقتصاد السعودي الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل، بالعملة المحلية والأجنبية، عند A-/A-2 مع نظرة مستقبلية إيجابية، في وقت أعلن فيه صندوق التنمية الوطني عن إجمالي ما تم ضخه لدعم القطاعات في البلاد، تفادياً لتداعيات تقلبات جائحة «كورونا».

 

 

نظرة مستقبلية

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أخيراً أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي، والسياسات المالية للمملكة، على خلفية نجاحها في الخروج من آثار تداعيات الجائحة، واستمرارية عمل برامج الإصلاحات الحكومية، إضافة إلى النمو المتزايد للاقتصاد غير النفطي الذي قام بدوره بدعم مؤشرات المملكة المالية والخارجية.

وتتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز» نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية لأعلى مستوى منذ عشرة أعوام، ليصل إلى 7.5 في المائة في عام 2022، مع فائض مالي متوقع في الميزانية بحوالي 6.3 في المائة.

وتوقعت الوكالة نمو السعة الإنتاجية للاقتصاد السعودي، ودفع عجلة النمو على المدى الطويل؛ نتيجة لجهود تطوير المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية الضخمة.

 

 

دعم الأرصدة

وفي جانب المرونة والأداء، توقعت الوكالة دعم الأرصدة المالية في أعوام 2022- 2025؛ نتيجة الجهود الحكومية في تطوير المالية العامة، والالتزام بتحسين سياسة الإنفاق ورفع كفاءته، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط. كما توقعت الوكالة عدم ارتفاع تكلفة الديون السيادية بشكل كبير على المملكة؛ نظراً لكون أغلبية محفظة الدين العام على معدل سعر ثابت. وعبّرت الوكالة عن توقعاتها حول معدلات التضخم في المملكة بأنها منخفضة نسبياً، وذلك مقارنة مع نظرائها، وأن تبقى هذه المعدلات تحت السيطرة، نظير الدعم الحكومي لأسعار الوقود والغذاء، إضافة إلى ارتباط العملة بالدولار الأميركي القوي نسبياً.

 

 

مواجهة التقلبات

إلى ذلك، أفصح صندوق التنمية الوطني السعودي -وهو المنشأ حديثاً ليقوم بدور صندوق الصناديق التنموية في البلاد- عن تقديمه دعم القطاعات الاقتصادية المحلية بأكثر من 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار) لمواجهة التقلبات التي جلبتها جائحة «كورونا المستجد»، وأخلّت بنظام العمل والتجارة والاقتصاد، وأدت إلى انخفاض معدلات الثقة في الاقتصاد العالمي إجمالاً.

وتابع «التنمية الوطني» بأن الدعم راعى القطاعات والشرائح الأكثر تأثراً، وفي مقدمتها القطاعان الصحي والتعليمي، من خلال تمويل منشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية، عبر مبادرات بنك التنمية الاجتماعية وبرنامج «كفالة»، وتمويل المشروعات الطبية والصيدلانية، وإعادة هيكلة قروض المشروعات الطبية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، من خلال مبادرات صندوق التنمية الصناعية السعودي.

 

 

العمل الحر

واستهدفت منظومة التنمية دعم التوظيف في القطاع الخاص، ورفع كفاءات الأفراد وتمويلهم، وتمكين العمل الحر، عبر مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وبنك التنمية الاجتماعية، كما قدمت المنظومة دعمها للقطاع الزراعي، في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل استيراد المنتجات الزراعية عبر مبادرات صندوق التنمية الزراعية؛ حيث شمل الدعم المقدم من صندوق التنمية الوطني: قطاع الحج والعمرة، والقطاع الرياضي، وقطاع سلاسل الإمداد، عبر مبادرات برنامج «كفالة»، إضافة للدعم المهم لقطاع الطيران الذي كان معرضاً للتدهور جراء التداعيات المتفاقمة وغير المسبوقة.

 

 

التوازن العالمي

من جهة أخرى، لم يقتصر دور المملكة على دعم الاقتصاد المحلي فحسب، فقد كانت من الدول الأولى التي بادرت للحفاظ على التوازن العالمي، ومساندة الدول المعرضة للانهيارات الاقتصادية؛ حيث جرى إطلاق مبادرة تأجيل الديون المستحقة، وإعادة هيكلة القروض الميسّرة من الصندوق السعودي للتنمية لـ33 دولة نامية حول العالم، لتخفيف العبء عليها، وتمكينها من التركيز على الاستجابة لجائحة «كوفيد-19»، بما يخدم حالتها الاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أن عدد المستفيدين من الدعم تجاوز 350 ألف فرد، و36 ألف منشأة كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر. ويستكمل صندوق التنمية الوطني وجهاته التابعة دورهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد، عبر تخفيف الضغط على الخزينة العامة للدولة، من طريق التمويل التنموي، والعمل كأداة فعالة لمواجهة التقلبات الاقتصادية، والعمل كمحرّك لاستمرارية النمو في اقتصاد المملكة، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية السعودية 2030».

 

 

تعاون صناعي

وفي سياق آخر، تواصل السعودية وعُمان تكثيف حركة التواصل والتعاون الاقتصادي؛ حيث استقبل وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، في مكتبه أمس، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان الشقيقة، قيس بن محمد اليوسف، والوفد المرافق له.

وبحث الاجتماع تعزيز أوجه التعاون الصناعي بين البلدين، واستغلال الفرص، إضافة إلى تبادل الخبرات في التشريعات والأنظمة والخدمات، بما يعود بالنفع على البلدين.

وبحث الاجتماع الاستفادة من خبرة السعودية في مجال إدارة وتشغيل المدن الصناعية، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية والصادرات السعودية، إضافة إلى تجربة المملكة في برنامج «صنع في السعودية»، والجوانب التمويلية المقدمة عبر صندوق التنمية الصناعية السعودي، وبنك التصدير والاستيراد السعودي.

وتبلغ الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عمان، حتى نهاية شهر يونيو (حزيران) من العام الجاري 2022، أكثر من ملياري ريال، متمثلة في عدد من الأنشطة الاقتصادية، من بينها المنتجات الغذائية، والبتروكيماويات، ومواد البناء، والآلات الثقيلة، والإلكترونيات.

كما بلغ حجم الواردات السعودية من سلطنة عمان خلال عام 2022، نحو 7.2 مليار ريال، تتوزع على عدد من الأنشطة الاقتصادية، من بينها: المعادن، ومواد البناء، والمنتجات الغذائية، إضافة إلى المركبات وقطع الغيار والمنتجات البتروكيماوية.