الراي-اليوم تقود أمانة عمان لجنة معينة لفترة قليلة من الوقت الى حين عقد الإنتخابات البلدية , أمامها مهام كثيرة لكن خلال وقت قصير , فهل تنجز ما عجزت عنه القيادات المنتخبة والوقت ليس معيارا إن توفرت الإرادة.
 
ليس فقط إستكمال ما لا زال عالقا من مشاريع , بل الإفراج عن عدد كبير من التراخيص الموقوفة ,لأسباب إدارية ومعيقات لها علاقة بتعليمات متغيرة حسب مقتضى الحال وأهمها المغالاة بالرسوم والضرائب التي تتقاضاها للحصول على رخص الإنشاءات للأغراض التجارية أو السياحية مثلا أو تغيير صفة الإستعمال للأراضي.
 
من المهام الصعبة أيضا تقرير مصير برجي السادس أو ما يعرف ب « بوابة الأردن « , وقد ظل موضع إثارة وحديث « العمانيين « وكل الأردن لما أحيط به من أسئلة مشروعة كانت عنوانا لتمدد الأزمة المالية العالمية في عمق الإقتصاد الأردني وأبرز صورها تعثر المشروع.
 
في أمانة عمان سياسة غير معلنة وهي ترك المخالف يتمادى في مخالفاته ما دام أنه في نهاية المطاف سيغرم بأضعاف قيمة الرسوم التي يدفعها مقابل الإلتزام بالمخطط التنظيمي.
 
لماذا يضطر رجل أعمال الى دفع ما يعادل 20% من قيمة المشروع الذي يعتزم تنفيذه رسوما لا يعرف من أين تأتي وتحت أية مسميات توضع ؟. حدث هذا ويحدث بإستمرار مع طالبي الرخص لإنشاء مشاريع مجمعات تجارية وفنادق وغيرها من مشاريع الإسكان متعددة الإستخدامات , هذا رسم للترخيص وذاك لتغيير صفة إستعمال الأرض وأخر للإرتدادات وثالث للخدمات التي ستقدم لاحقا ورابع لقص الأشجار وإعادة زراعتها في مكان أخر وخامس لزيادة الإرتفاع وهكذا.
 
هناك شكوى من طول مدة اجراءات الحصول على التراخيص واذونات الاشغال للمشاريع ، وهناك جدل لم يستقر بعد حول مشروع نظام مقترح للأبنية يحدد اعداد الشقق في العمارات السكنية ويمنع اقامة شقق ذات المساحات الصغيرة بما يخالف الطلب ويخالف الواقع الاقتصادي لعمان التي يحتاج التغلب على ضيق المساحات فيها وعلى صعوبات الأوضاع الاقتصادية للعائلات الى شقق صغيرة تقلل تكاليف البناء بما ينعكس على الأسعار وعلى كلف إستهلاك هذه الشقق من مياه وكهرباء لاحقا.
 
زيادة عائدات الأمانة تتم عبر رفع وتيرة النشاط التجاري والاقتصادي فيها وليس عبر التشدد في تقاضي الرسوم عبر زيادة المخالفات والغرامات...
 
عمل الأمانة ليس في إنتقاء مفردات رومانسية وعناوين براقة للمبادرات التي تفصح عنها بين فترة وأخرى بل في تسهيل أعمال الناس مواطنين ومستثمرين وصناع وتجار من أجل مدينة مزدهرة ونشطة اقتصاديا.