أكدت غرفة صناعة عمان رفضها لأي رفع لنسبة الضريبة على القطاع الصناعي أو المواطنين، وخصوصا في ظل ما يشهده الاقتصاد الوطني من تراجع وتباطؤ في غالبية مؤشراته الكلية وأبرزها نسب النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين هذا من جهة، ومن جهة أخرى فارتفاع تكاليف الانتاج في القطاع الصناعي والتي افقدته ميزته التنافسية في السوق المحلي واسواق التصدير حدت بشكل كبير من قدرة القطاع على جذب الاستثمار ذي القيم المضافة وتوليد المزيد من رؤوس الأموال والتي تدعم بدورها دعائم الاقتصاد الوطني. 

مشددة على ان مثل هذه القوانين تؤدي الى تهريب المستثمرين وتشكل عامل طرد لهم وكذلك دفع الكفاءات الى الهجرة خارج الوطن، كما بينت الغرفة ان مقترح القانون الجديد والمتعلق بالضريبة المقطوعة على العقارات يتنافى مع مبادئ الضريبة حيث انها بذلك تتحول من ضريبة دخل الى ضريبة مبيعات وسوف تؤدي الى ارتفاع الكلف علما بان العقارات تدفع ضرائب أخرى تصل الى  15% ، وهي مخالفة للمادة 111 من الدستور الأردني بشكل واضح والتي تنص على مبدأ التصاعدية، مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز قدرة المكلفين على الأداء.

وبالإشارة الى ما تم تداوله من أخبار حول مشروع قانون جديد لضريبة الدخل لسنة 2017، يفضي إلى تخفيض الإعفاءات الممنوحة للأفراد والعائلة إلى النصف وفرض ضريبة على أجور الشقق والمحلات التجارية ورفع معدلات الضريبة على مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى الرغم من التأكيد بأنه لا يوجد شيء رسمي بهذا الخصوص، وان ما تم تداوله هو مجرد مقترحات من ضمن مقترحات أخرى ما زالت قيد الدراسة، وأنه لا يوجد حتى الآن مسودة رسمية للقانون، إلا أن استمرار وجود مثل هذا التفكير الذي يركز على حل مشكلة العجز المالي في موازنة الدولة من خلال فرض المزيد من الضرائب هو منبع الخوف إذ أنه أثبت فشله في مختلف دول العالم فيما نجحت دول أخرى في حله من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتوليد مصادر دخل جديدة ومستدامة لموازنة الدولة عوضاً عن الإيراد السريع الذي تبحث عنه الحكومة.

ففي الوقت الذي تركز فيه أبسط أدبيات إدارة الاقتصاد على أن الثقة هي عامل حفز وجذب للنمو الاقتصادي من خلال المزيد من الاستثمار والإنتاج والاستهلاك نرى أن الحكومات المتعاقبة دأبت وما زالت على تعديل وتغيير القوانين الاقتصادية ذات الأثر المباشر على قرارات الاستثمار والاستهلاك للمستثمر والمواطن على حد سواء.

إذ إنها تعمل على تغيير وجهة المستثمرين المحتملين وحفز القائمين للبحث عن اقتصادات أكثر استقرارا وأماناً، كما وتعمل على تغيير أنماط الاستهلاك لدى المواطنين تجاه التحوط والادخار عوضاً عن الاستهلاك الذي يدفع بالطلب المحلي وتنشيط قوى العرض والإنتاج في السوق، علماً بأن الإجراءات الأخيرة التي أجرتها الحكومة على السلع الخاضعة لضريبة المبيعات والتي أربكت السوق المحلي لفترة كبيرة من الوقت ولم تؤتِ ثمارها المتوقعة من وجهة نظر الحكومة إذ إنه ووفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية للنصف الأول من العام الحالي.

 فقد انخفضت الإيرادات الضريبية بما نسبته 2.3% عن مستواها لذات الفترة من العام السابق وذلك نتيجة لتراجع إيرادات ضريبة الدخل بما نسبته 4%، وضريبة المبيعات بما نسبته 1.1% وضريبة المعاملات المالية بما نسبته 7% مما يبين بأن استجابة قوى العرض والطلب السلبية للإجراءات كانت بأسرع من المتوقع. وتوضح الغرفة أنها حال ورود مشروع القانون لمجلس الأمة، ستقوم بالتواصل مع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، لتوضح الاثر السلبي لأي زيادة في الضريبة، حيث تمكنت الغرفة سابقاً ومن خلال متابعتها مع اللجنة خلال مناقشة مسودة المشروع الحالي للضريبة، من ابقاء الضريبة على القطاع الصناعي عند نسبة 14%، بعد أن كان مشروع القانون يتضمن زيادة هذه النسبة.

حيث بينت الغرفة للجنة أهمية الصناعة الوطنية في دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية، حيث تعتبر الصناعة من أهم القطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي في المملكة، ويشكل القطاع الصناعي حوالي 25% من الناتج المحلي الاجمالي، كما يشغل حوالي 230 الف عامل وعاملة، يعيلون أكثر من مليون مواطن.

موضحا أن هذا القطاع هو القطاع الأقدر على توليد المزيد من فرص العمل ورؤوس الأموال وإعادة تدويرها داخل الإقتصاد، ويساهم بتخفيض عجز الميزان التجاري المتفاقم وتعزز صادراتها احتياطات المملكة من العملات الصعبة، علما بأن القيمة المضافة للقطاع الصناعي تزيد على 5 مليارات دينار، حسب المسح الصناعي، من الانتاج الكلي للقطاع الصناعي البالغ حوالي 15 مليار دينار، في حين أن القيمة المضافة لجميع القطاعات الأخرى لا تتعدى الملياري دينار. 

هذا بالإضافة الى ارتباط هذا القطاع بالعديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى ومنها البنوك والتجارة والنقل، والتي ننظر اليها بصفتها قطاعات مكملة لا منافسة.

وتمنت الغرفة من القائمين على رسم السياسة المالية بالقيام بما من شأنه تحفيز الاقتصاد والكف عن التصريحات المؤثرة سلباً على الثقة باقتصادنا الوطني وقدرته على النمو، وهذا ما يؤكده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين دوماً وآخرها زيارة جلالته لهيئة الاستثمار ومتابعته للاستثمار ومحدداته.