صنفت وكالة ستاندرد اند بورز العالمية مستوى الائتمان السيادي في الاردن للعملة الاجنبية والمحلية على المدى القصير والطويل عند مستوى B+/B، مع استقراره مستقبلا.

وعلى صعيد السياسات الداخلية في المملكة، اوضحت الوكالة  ان الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في قطاع الطاقة قد يلعب دورا هاما في خفض تكاليف الطاقة، وتحقيق استقرار في ديون المؤسسات/الشركات المملوكة للدولة.

وتوقعت ان يتحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل مطرد من 2.2% في 2019 إلى 3% بحلول نهاية العام 2022، مدعوم باستثمارات عامة وخاصة بمساعدة مانحين دوليين، وارتفاع الصادرات، كما  توقعت تراجعا تدريجيا لصافي دين الحكومة العام.

وتوقعت الوكالة في تصنيفها الصادر مؤخرا أن يزيد اعتماد الحكومة على القروض والتسهيلات الخارجية لتمويل عجز الموازنة، في ظل استمرار تراجع المنح، كما ستبقى الحاجة إلى التمويل الخارجي مرتفعة عند حوالي 160% من إيرادات الحساب الجاري والاحتياطيات القابلة للاستخدام خلال الفترة ما بين 2019-2022.

فيما حذرت الوكالة من المخاطر الخارجية التي تحيط بالاردن والتي لازالت مرتفعة ، حيث استمر تراجع الاحتياطات النقدية الاجنبية منذ ثلاث سنوات، موضحة ان هناك ضغوطا اجتماعية مرتفعة في ظل توقعات بان تعطي الحكومة الاولوية للانفاق المرتبط بالنمو، مع تباطؤ وتيرة الاصلاحات المالية.

اما على الصعيد الخارجي، فان هناك العديد من المؤثرات لازالت تؤثر على المملكة منها الازمة السورية، التي تسببت في إغلاق طرق تصدير رئيسية إلى العراق وسوريا،  وادت الى تدفق اللاجئين بشكل كبير والذي بدوره ادى الى زيادة عدد السكان بنسبة 50% منذ العام 2011 وحتى الأن، اضافة الى التحديات الأمنية نتيجة ما يحدث في الجوار والتي اثرت على الموارد العامة للدولة، وكل هذه الامور مجتمعة ادت الى ارتفاع التكاليف ، وزيادة مستويات الدين العام والاعتماد على دعم المانحين.

 وتوقعت الوكالة  استمرار المانحين بدعم الاردن اما من خلال منح وان تراجعت، او عبر تمويل ميسر .