«الحياة» 
 
أكد رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن اقتراح القانون الجديد الذي يُعدّ له ويتضمن لائحة عقوبات تتناول «حزب الله» والجهات المقرّبة منه، هو «موضوع سياسي بامتياز وليس مقصوداً فيها القطاع المصرفي بل جهات أخرى». ورفض أن «نذهب ضحية هذا التشنج بين الجهات الأميركية وتلك المستهدفة».
 
وشدد طربيه في مؤتمر صحافي عقده أمس لعرض نتائج زيارة الوفد المصرفي الولايات المتحدة للبحث في هذا الاقتراح وتجنيب لبنان «أي أذى»، ورداً على سؤال عما إذا كانت المصارف ستطبق العقوبات التي قيل إنها تمس رئيسي الجمهورية ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري، أوضح أن «عدم إمكان فرض عقوبات على رموز السلطة في لبنان سواء كانت تتعلق بالرئيس عون أو بالرئيس بري، إذ لا يمكن العمل تحت إشراف سلطة وإشراف تنظيماتها القانونية، وأن تكون هذه السلطة معاقَبة». وأكد التنويه «بعمل المجلس النيابي الذي أصدر 4 قوانين كانت مطلوبة في حقل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في وقت كانت أبوابه مقفلة، وتالياً لا يمكننا العمل إذا لم يكن المجلس النيابي هو المظلة القانونية الراعية لعمل لبنان وليس المصارف فقط».
 
وهنّأ طربيه حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بـ «تجديد الثقة فيه»، شاكراً السلطات اللبنانية «على اتخاذ قرار التجديد»، إذ اعتبر أن سلامة «برهن عن قدر عال من المسؤولية الوطنية وعن مستوى نادر ورفيع من الخبرة والحكمة والحنكة، وعن موثوقية استثنائية لدى المؤسّسات والمراجع المالية والمصرفية العربية والعالمية التي تربطه بها علاقات وثيقة، ما يجعله الرجل الأنسب لمتابعة تولّي هذا المنصب المهم جداً».
 
ولفت إلى أن الاتصالات «شملت مراكز القرار الأميركية المعنيّة باقتراح القانون الجديد»، مؤكداً «التنسيق التام بين الجمعية ووفد المجلس النيابي اللبناني، (الذي تزامنت زيارته مع زيارة الوفد المصرفي)إذ لم ينقطع التواصل طيلة فترة إقامتنا في الولايات المتحدة، من منطلق الحرص على التحدّث بلغة وطنية واحدة والدفاع عن مصلحة لبنان العليا».
 
وكشف أن الوفد المصرفي «سمع في لقاءاته إشادة بأداء القطاع لجهة الالتزام الكامل والدقيق بأصول العمل المصرفي السليم وبآليات الامتثال وتطبيق القواعد والعقوبات المتعلّقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والتهرّب الضريبي». كما نقل عن المسؤولين الأميركيين وممثلي المصارف الأميركية المراسلة «الثناء على الحرفية المهنية العالية التي أظهرتها البنوك، والتي أمّنت استمرار اندماج القطاع بسلاسة في النظام المالي العالمي، وانسياب تعاملاته في شكل طبيعي مع الأسواق المالية الإقليمية والدولية».
 
وأوضح طربيه أن الجانب اللبناني «شدد على ضرورة تحييد القطاع عن أية انعكاسات سلبية قد تترتّب من أية عقوبات مالية جديدة يمكن أن تفرضها السلطات الأميركية على «حزب الله» والجهات المقرّبة منه، مؤكداً أن التشريعات الحالية كافية وكفيلة بإلغاء الحاجة إلى أي نصوص جديدة».
 
وأشار إلى أن الوفد «جدّد التأكيد على نجاح المصارف تحت إشراف البنك المركزي في تطبيق قواعد الامتثال، وأن التشريع الجديد المقترح ربما يتطلّب في حال إقراره إعادة نظر في كل الآليات الإجرائية الناجحة التي طُبقّت والتزمها لبنان».
 
وأعلن أن الجانب الأميركي «أعرب عن اقتناعه بطروح الوفد، التي أبرزت أهمية الحفاظ على الاستقرارين الأمني والنقدي، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لاستقرار البلاد وسط البركان الإقليمي». كما شدّد الوفد وفق رئيس الجمعية على أن لبنان «بغنى عن أيّة ضغوط إضافية، تهدّد الصمود اللافت الذي يبديه منذ سنوات، خصوصاً أن القوى السياسية اللبنانية تتعاون في المرحلة الراهنة لإخراج البلاد من أزماتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية».
 
وإذا كان هناك تراجع عن المشروع، لفت إلى أن مشروع القانون «لا يزال قائماً وتحاورنا مع المرجعيات المؤثرة في القانون وتحديداً لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ورئيسها الذي زار لبنان، ولاحظ الجهد الذي يقوم به لبنان لجهة مكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي فيه. كما أطلعنا الجهات الرئيسة الفاعلة في التشريع في الكونغرس وأبلغناهم أن هذا النص مثلما هو موضوع، يلحق أذى بالغاً بالاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي في لبنان».
 
وأوضح أن الوفد النيابي «شرح الوضع اللبناني بدقة ووُفّق بحسب رأيي برسم الصورة الكاملة، لأن التشريع يسبب أذى ليس للقطاع المصرفي وحسب، بل أيضاً للبنان بكامله». ونفى أن «يكون أي مصرف أو عدد منها مستهدفاً، وسمعنا تنويهاً بأن القطاع المصرفي في لبنان هو نموذج للامتثال وللعمل المصرفي السليم».
 
وإذا كان يوجد وعد بإجراء تعديلات على المشروع، أعلن ثقته «في حصول تلطيف وتهذيب وتجذيب للقانون المطروح، بحيث يمنع الأذى».