الثابت في إدارة الاقتصاد الأردني هو كثرة الخطط أما المتغير فهو التطبيق.

 

كل حكومة تضع خطة سابقتها على الرف، لكن من حق هذه الحكومة أن نقرأ خطتها الجديدة إذ ربما تحمل ما هو واقعي ويحدث أثراً، لكن شريطة ان تكون ممولة وقابلة للتنفيذ والقياس وهذا ما هو محفوف بالمصاعب المالية.

 

لا نملك ترف الوقت ما يحتم أن يكون هناك ضامن يلزم الحكومات بهذه الخطط باعتبارها حكومات تراكمية في الإنجاز وفي الإخفاق أيضاً.

 

التغير الجوهري هو أننا في مواجهة عجز كبير في الموازنة ومديونية متصاعدة وانكماش اقتصادي سيأتي على مكاسب النمو والتنمية وهو ما سيحتاج الى خطة تنفيذية عملية لكن واقعية تأخذ بالاعتبار إجراءات عاجلة قصيرة المدى وأخرى متوسطة وطويلة المدى لتحصين الاقتصاد من هزات قد تسقط علينا من السماء كما الهزات السابقة كلها. في أرشيف الدولة أربع خطط وربما خمس خطط وهذه هي السادسة او السابعة لم أعد أحصي خلال أقل من عشر سنوات، الثابت منها والمطبق هو الموازنة وهي سنوية وبرنامج التصحيح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي وهو ممتد وقابل للتجديد وعابر للحكومات وما دون ذلك قابل للتغيير والتوجيه وإعادة التشكيل بما ينسجم ويتناغم مع الموازنة ويرتاح الصندوق.

 

تتعامل الحكومات مع خطط الحكومات باعتبارها غير ملزمة لذلك فهي تضعها على الرف وتضع خطة خاصة بها وما أن تفرغ من إعدادها يكون وقت تنفيذها قد فات لتأتي حكومة جديدة تضعها على الرف وهكذا...

 

الخطط والبرامج الاقتصادية المعدة نالت وقتا طويلا من الإعداد والنقاشات وليس من المعقول أن يذهب كل هذا الجهد لمجرد أن حكومة تقرر أنها لن تلتزم بها وأن من حقها أن يكون لها بصمتها بخطة تخصها، مصيرها سيكون الأرشيف.

 

الأرقام هي الفيصل في نجاح او اخفاق الخطط وما دون ذلك مجرد تنبؤات لا تسمن ولا تغني من جوع. إزاء كل الخطط كان السؤال الغائب هو: ما هي العوامل التي تقرر النجاح أو الفشل؟، هي النتائج الفعلية والتي لم يتوقف أحد ليستخلصها، لنتبين ما إذا كنّا نسير في الاتجاه الصحيح.

 

حتى تغادر الخطط الورق الى التنفيذ يجب أن تتوفر الإرادة الكافية للعمل والحركة والانطباعات في هذا المجال لا تكفي. الأهداف والتوقعات والسيناريوهات على الورق شيء والواقع شيء آخر..