رغم كثرة ما نشرته من مقالات وتحقيقات ومتابعات تتعلق بأزمات القطاع الزراعي، خلال 40 عاما من عملي في الصحافة، لكنني لا أشعر بالملل من الاهتمام بهذا القطاع المنكوب، لسببين الأول وهو أنني ابن البيئة الزراعية، وثانيا لأن تسليط الضوء على هموم المزارعين والمشكلات التي تواجههم في جوهر رسالة الصحافة.

 

ثمة عنصر جديد يضيف عبئا على المزارعين في الاغوار، ويتعلق بتزايد عمليات السرقة التي تتعرض لها المزارع في الليل، وأحيانا خلال النهار من قبل أصحاب سوابق، وتشمل السرقات مستلزمات زراعية ومواتير ضخ المياه وثمار الخضار والفواكه، واللافت ان هؤلاء اللصوص يقومون بعملهم بجرأة ولا يخشون العقاب، ويستخدمون الأدوات اللازمة للسرقة وبضمنها مناشير لقص الأسلاك الشائكة!

 

ولفتني إعلان ترويجي قرأته على منصة الفيسبوك قبل أيام، يروج لجهاز انذار وحماية تزعم الجهة المعلنة أنه متصل بشكل مباشر، مع الرقم الموحد للأمن العام «911»، لحماية البيوت والمزارع مرتبط بمحطة مراقبة أمنية، تعمل 24 ساعة على مدار الاسبوع مقابل 15 دينارا بالشهر، بحيث يقوم الجهاز بتنبيه الامن العام الى وقوع سرقة في الموقع حال وقوعها، دون توضيح هل هي كاميرات، وهل الجهاز يعمل مع الهاتف المحمول؟ لكن لم يتم توضيح صحة هذا الاعلان من قبل جهاز الامن العام.

 

لا تزال نفس مشكلات وأزمات القطاع الزراعي تعيد إنتاج نفسها، رغم تعدد الاستراتيجيات والخطط التي تتحدث عنها الحكومات، وهي تنحصر بارتفاع كلفة الانتاج ونقص مياه الري والاختناقات التسويقية،والديون المتراكمة على غالبية المزارعين، ويفضل المزارعون في بعض المواسم رمي انتاجهم أو إطعامه للمواشي، لكي لا يتكبدون خسائر إضافية عندما يرسلونه الى الاسواق ويباع ب"حال البلاش» ! وقبل أيام شوهد أحد مزارعي التمور في الاغوار، يطعم انتاجه للمواشي بسبب تدني أسعاره الى ما دون كلفة الانتاج!

 

وعلى سيرة فائض الانتاج وأزمة التسويق أتذكر أن وزارة الزراعة، جربت في ثمانينيات القرن الماضي «النمط الزراعي»، لفترة قصيرة لكن التجربة فشلت، رغم أنها أحد الحلول الموضوعية، لكن الأصل ان يشمل «النمط» تحديد مساحات الأراضي المزروعة من أصناف الخضار والفواكه، بشرط أن يتم التعاقد مع المزارعين لشراء انتاجهم لا أن تتم العملية بشكل عشوائي.

 

وفي هذا الصدد يجدر الاشارة الى تدشين الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية خلال الأشهر الماضية، التي بدأت بتوقيع عقود مع شركات دولية لتصدير أصناف الخضار وبعض الأصناف المرتبطة بالتمور، بحسب وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، ذلك ان التحدي الأكبر الذي يواجه المزارع الأردني والفلسطيني هو تحدي التسويق، لذلك يفترض أن تعمل هذه الشركة على إيجاد آلية واضحة لحساب الجدوى والربحية للمزارع قبل أن يزرع، وهذا هو جوهر «النمط الزراعي»، هذه مبادرة جيدة مطلوب إنجاحها وأن لا تفشل بعد وقت قصير.