قدر مستثمر في قطاع المواشي حجم تراجع الطلب على الأغنام بأكثر من ٨٠ في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسط تراجع في الأسعار بنسبة وصلت إلى نحو ٥٠ في المئة.

 

وقال المستثمر مخلف العنزي إن سوق المواشي في المملكة تشهد توافر كميات كبيرة من الأغنام من مختلف الأنواع، إلا أن الطلب يكاد يكون شبه معدوم، إذ تعيش السوق ركوداً كبيراً لجهة الطلب، إذ تراجع بأكثر من ٨٠ في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

 

مضيفاً: «هذا الانخفاض انعكس سلباً على الأسعار، إذ تراجعت بنسبة تصل إلى ٥٠ في المئة، وسط توافر كميات من الأغنام تفوق حجم الطلب بأضعاف عدة».

 

وأشار إلى أن الأسعار وصلت لنوعي الحري والنعيمي الكبير نحو ١٠٠٠ ريال بعد أن كانت في بداية العام الماضي بنحو يزيد على ١٦٠٠ ريال، فيما وصل سعر الهرفي إلى أقل من ٦٠٠ ريال، فيما وصل سعر السواكن إلى أقل من ٣٥٠ ريالاً، التي مازال عليها طلب الآن نظراً إلى سعرها المنخفض.

 

وحذر العنزي من اتجاه كثير من مربي الماشية والمستثمرين إلى بيع الإناث من الأغنام بأسعار زهيدة مهما كان حجمها بأقل من ٣٠٠ ريال، ما سيؤدي إلى توقف إنتاج الأغنام المحلية، ويؤثر بالتالي على إنتاج الثروة الحيوانية في المملكة.

 

وطالب الجهات المختصة بالتدخل ومنع بيعها وذبحها والعمل على دعم مربي الأغنام المنتجة سواء بالأعلاف أم بالدعم المادي للمحافظة على هذه الثروة، التي تعتبر المصدر الرئيس للثروة الحيوانية في المملكة، مشيراً إلى أن أسعار الأعلاف والشعير مازالت مرتفعة، ما انعكس أثرها سلباً على المستثمرين، ومربّي الماشية، وخصوصاً في ظل الطلب المنخفض على الأغنام.

 

ولفت العنزي إلى أن كثيراً من المستثمرين في هذا القطاع اتجهوا إلى بيع الأغنام بأسعار منخفضة، نظراً إلى عدم استطاعتهم الاستمرار في الصرف عليها، ما سيكبدهم خسائر كبيرة، متوقعاً أن يستمر الانخفاض في الأسعار والركود في الطلب لأكثر من سنتين قادمتين، وخصوصاً أن الأسعار سبق أن تضخمت خلال السنوات الماضية، وهذا يشير إلى دخول دورة اقتصادية منخفضة على قطاع المواشي قد تمتد إلى أكثر من ثلاث سنوات.

 

وأضاف أن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة قبل أسبوع بالسماح ببدء تصدير ذكور المواشي الحية بغرض الذبح من طريق المنافذ المعتمدة لم يكن له أثر إيجابي على نمو الأسعار أو زيادة في حجم الطلب، إذ لم ترتفع الأسعار إلا بنحو ٥٠ ريالاً فقط للرأس الواحد.

 

من جهته، قال محمد علي، أحد مربي الأغنام، إن سوق الماشية في المملكة يشهد ركوداً كبيراً لم يشهده منذ سنوات، إذ تراجع الطلب عليها بنسبة كبيرة تزيد على ٧٠ في المئة، مرجعاً ذلك إلى توفر كميات كبيرة من الأغنام في السوق، وكذلك ضعف القوة الشرائية بسبب الأحوال الاقتصادية للكثير من أفراد المجتمع، وخصوصاً في ظل ارتفاع أسعار كثير من المنتجات، مثل الوقود والطاقة والضريبة، وغيرها من المنتجات الأخرى، ما جعل كثيراً من المستهلكين يغيرون من سلوكهم الاستهلاكي.

 

وأشار إلى أن كثيراً من مربي الماشية في المملكة يتكبدون خسائر كبيرة بسبب تكاليف تربية هذه الأغنام، وعدم تراجع أسعار الأعلاف في الوقت الذي تشهد السوق ركوداً كبيراً وعدم وجود طلب على الأغنام.

 

ولفت إلى أن كثيراً من مربي الماشية خرجوا من السوق بسبب هذه الأوضاع، والركود المتوقع أن يستمر إلى فترة طويلة، مطالباً الوزارة بالتدخل، وإنقاذ هذه الثروة بدعمها، ومساعدة المستثمرين في قطاع الإنتاج، حتى نحافظ على هذه الثروة الحيوية في المملكة.

 

يأتي ذلك بعد أسبوع من إعلان وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسماح ببدء تصدير ذكور المواشي الحية بغرض الذبح من طريق المنافذ المتعددة من خلال آلية للتصدير ستكون قابلة للإيقاف متى ما رأت لجنة التموين الوزارية ذلك.

 

وأوضحت الوزارة أنه يمكن التصدير من خلال «التقدم بطلب التصدير للإدارة العامة لشؤون الزراعة التابع لها منفذ خروج الإرسالية للحصول على إذن تصدير، على أن يرفق مع الطلب «إذن استيراد من الدولة المستوردة، موضحاً فيه الاشتراطات المطلوبة من تلك الدولة، وشهادة صحية بيطرية سارية المفعول من مديرية الزراعة الموجودة فيها المواشي، ويبين فيه عدد الحيوانات، والسلالة، ومتوسط أعمار الحيوانات (بالشهر) المراد تصديرها، وأن تكون المواشي مرقمة برقم بلاستيكي في الأذن»، وإرفاق البطاقة الصحية البيطرية للمربي، وشهادة منشأ صادرة من وزارة التجارة، وكذلك يجب أن تكون المواشي المراد تصديرها من السلالات المحلية المسجلة لدى الوزارة والمسموح بتصديرها، وهي كالآتي: (سلالات الضأن.

 

وتشمل «النعيمي، والنجدي، والحري، والعرب»، وسلالات الإبل، وتشمل «المجاهيم، والمغاتير»، وسلالات الماعز، وتشمل «العارضي، والبيشي، والجبلي»، وسلالات الأبقار، وتشمل كل الأنواع)، إضافة إلى أن تخضع جميع المواشي المصدرة للاشتراطات الصحية، والإجراءات المحجرية، وفقاً لنظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية بالمملكة، وأن يقتصر التصدير على الحاصلين على البطاقة الصحية البيطرية للمربي، وأنه سيتم استرداد قيمة الإعانة للمواشي المصدرة من الجمارك وفقاً لمحضر لجنة التموين الوزارية، والتي سبق أن أعلنت عنها الوزارة في موقعها.

 

وأكدت الوزارة أن من أهم الشروط الحصول على إذن استيراد من الدولة المراد التصدير إليها، على أن يكون مستوفياً جميع الاشتراطات الصحية، التي تطلبها الدولة المستوردة.