ارابيان بزنس - أكد مسؤول في وزارة العمل السعودية أن السوريين الذين سيتم استثناءهم من تطبيق أنظمة العمل عليهم في الحملة الأمنية المشتركة بين وزارة العمل والجوازات والداخلية المقررة مطلع الأسبوع المقبل برئاسة وزير العمل عادل فقيه هم الحاملون لتأشيرات زيارة بعام 1434 هـ، أي قبل الوضع السياسي الذي تشهده سوريا حالياً.

 

ونقلت صحيفة "عين اليوم" السعودية عن  مصلح السفري نائب مدير إدارة التفتيش بمنطقة مكة إن هؤلاء لهم وضعهم الخاص، لكن لا يعفى من يحملون تأشيرات زيارة ابتداء من تاريخ 1435 إلى هذا العام الجاري، فهؤلاء يتم اتخاذ إجراءات نظام العمل بحقهم، وفي حال رصد أي مخالفة عليهم داخل المنشأة يتم تغريم صاحب العمل، بحسب المادة 33 في نظام العمل التي تقتضي تشغيل عامل دون رخصة عمل.

 

 

وقال "السفري" إن باقي الإجراءات التي تتعلق بترحيل العامل والعقوبات الأخرى من أي جنسية كانت عن طريق وزارة الداخلية، وذلك ضمن خطة مدروسة من قبل الجهات المشاركة في الحملات، وسيتم تطبيق ذلك على جميع المخالفين الذين يحملون إقامات نظامية وغير نظامية ومن يعملون لدى الغير.

 

 

 

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان المدير العام للجوازات في السعودية اللواء سليمان اليحيى إن "أي مُخالف لأنظمة البلاد سيُعامل بحزم، ويُرحل فوراً، حتى وإن كان من الدول التي تشهد صراعات مثل سوريا".

 

وقال "اليحيى" أيضاً "يُخيًر السوريون المخالفون حول الدولة التي يريدون الذهاب إليها".

 

ويعيش في السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أكثر من 10 ملايين وافد أجنبي يتقاضى الكثير منهم رواتباً متدنية ويعملون في مهن يدوية يعزف المواطنون السعوديون عن العمل بها رغم نسب البطالة المرتفعة في دولتهم.

وزادت أعداد السوريين في السعودية منذ بدء الصراع في بلادهم قبل حوالي أربع سنوات.