ليس هذا فحسب, بل إن غياب أو تردد الأقلام الواقعية في الكتابة ترك مجالا واسعا لأقلام دخيلة عابثة مهمتها بث الفتن والدعاية الرخيصة ونسج روايات لا تمس للواقع بصلة.

 

ربما تجلت هذه الصورة في أيام ما يسمى بالربيع العربي, لكن اليوم لم يتبدل الحال كثيرا لكن الفرق هو أن المسؤولين من الوزراء السابقين وغيرهم تحولوا إلى كتاب مقالات لكن بدلا من إيضاح الحقائق ذهبوا إلى ممارسة النقد, وكما كانت تصريحاتهم عن إنجازاتهم وخططهم وبرامجهم تملأ الفضاء, ها هي مقالاتهم التي تفتحت عن دفق من الأفكار والرؤى تملأ الصحف والمواقع الإلكترونية فماذا في جعبة هؤلاء مما لم يقولوه أو يفعلوه إبان توليهم للمسؤولية؟

 

كنا ولم نزل ننتظر من هؤلاء المسؤولين إجابات شافية وشفافة تتداولها الأسئلة التي صاحبت فترة زمنية سادت فيها فوضى الشائعات والإتهامات حول سياسات إقتصادية محددة , كان أولى بهم أن يتولوا فيها الدفاع عن الدولة التي هم جزء منها ولا نقول أنهم بفضلها تولوا المناصب.

 

لدينا هذا الخزان الكبير من الخبراء ممن تعاقبوا على المسؤولية, لماذا لا تستفيد منهم الدولة في مجلس للحكماء مثلا!!.

 

أمثلة كثيرة في الساحة عن النقد بأثر رجعي والتي تصاغ في العادة باعتبارها توبة متأخرة بالرغم من أنها لا تقنع الرأي العام, إلا أنها بظن صاحبها فرصة للظهور مجددا بدور جديد أو بديل على مسرح يسعى فيه لحشد أكبر عدد من المتفرجين والمعجبين.

 

الحكمة بأثر رجعي أقل سوءا من التحلل من قرارات أو سياسات صحيحة أو خاطئة اتخذوها أو كانوا شركاء فيها إبان توليهم السلطة, وقد رأينا كيف أن وزراء أساسيين غابوا عن المواجهة, فخلت المنابر منهم بأعذار مختلقة إبان ما يسمى بالربيع العربي, فلما انتهى عادوا إلى حلبة التأهيل وإعادة الإنتاج.

 

لا نطلب من رئيس سابق للوزراء أو وزراء سابقون الصمت حيال قضايا سياسية أو اقتصادية بحجة الموالاة, فهؤلاء هم خزان أفكار الدولة غير المنظم ولا المستغل لكن ثمة طرائق كثيرة ليس منها إدعاء الحكمة بأثر رجعي.

 

لا تتركوا المنابر فارغة لشذاذ الآفاق في الداخل أو بعض صعاليك الإعلام من أسماء نكرة ممن فروا من البلاد في قضايا أخلاقية وشيكات وانتحلوا صفة المعارضة.