شددت الاشتراطات السعودية على قطاع البنوك السعودية للدفع بأطر الحوكمة في عمليات المالية المصرفية، لا سيما المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وبرز منها فرض مؤسسة النقد العربي السعودي على المصارف إعداد قوائم مالية مستقلة شهرية عند تنفيذ عمليات «النوافذ الإسلامية» بدءا من مطلع عام 2023.

وكانت السعودية من خلال «مؤسسة النقد» (البنك المركزي) أعلنت أول من أمس إطار «الحوكمة الشرعية» الهادف إلى وضع حد أدنى لممارسات الحوكمة ذات العلاقة بممارسة نشاط المصرفية الإسلامية. يأتي ذلك نتيجة للنمو الملحوظ في حجم التمويل والاستثمار المرتبط بالمنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة؛ مما دفع «مؤسسة النقد» إلى وضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية في المملكة.

وأوضحت «مؤسسة النقد» أن المرحلة الأولى من المشروع تمثلت في إصدار «إطار الحوكمة الشرعية» الهادف إلى وضع حد أدنى لممارسات الحوكمة ذات العلاقة بممارسة نشاط المصرفية الإسلامية.

وجاء في إطار الحكومة، بحسب الإطار الجديد، إلزام المصرف عند ممارسة نشاط المصرفية الإسلامية عبر عمليات «النوافذ الإسلامية»، بضمان وجود أنظمة وأدوات رقابية داخلية كافية للفصل بشكل سليم بين الموجودات ومصادر التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة من جهة، والموجودات ومصادر التمويل غير المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها من جهة أخرى.

ومعلوم أن عمليات النوافذ الإسلامية هي تلك الأقسام الموجودة في البنوك وتقدم خدمات مصرفية إسلامية (متوافقة مع تعاليم الشريعة) للعملاء تحت مظلة المصارف التقليدية سواء من خلال العمليات عبر الفروع وحتى الخزينة، كما تتضمن تلك العمليات التي تنحصر في خدمات الاستثمار والتمويل.

وقد تختلف النوافذ من حيث أهميتها في الهيكل الإداري والتشغيلي في المصرف، حيث تكون تابعة في بعض المصارف لإدارة التمويل أو العمليات، في حين أنها في بعض المصارف تكون تابعة للرئيس التنفيذي أو العضو المنتدب مباشرة، بيد أنه ينظر إليها في الغالب على أنها وحدة للمساندة، وليست وحدة للأعمال باعتبار أن عملها يقتصر على تطوير منتجات الصيرفة الإسلامية بالتعاون مع إدارات المصرف المختلفة، بحسب لاحم الناصر المختص في المصرفية الإسلامية.

ومن المصالح المترتبة على السماح للمصارف التقليدية بفتح نوافذ إسلامية، كما يراها الناصر، كسر احتكار المصارف الإسلامية لهذه الصناعة بتوسيع دائرة المستفيدين من المصارف وزيادة الخيارات المتاحة أمام عملاء الصيرفة الإسلامية، ما يؤدي إلى تسارع عملية تطوير منتجات وخدمات الصناعة البنكية الإسلامية.

وقالت «مؤسسة النقد» إنه عند ممارسة نشاط المصرفية الإسلامية من خلال عمليات النوافذ الإسلامية؛ يجب على المصرف الالتزام بالاحتفاظ بسجل حسابات مستقل للعمليات المصرفية الإسلامية وكذلك ضمان وجود سجلات محاسبية مستقلة للعمليات المصرفية الإسلامية بشكل ملائم.

وفرضت «مؤسسة النقد» وفقا لمشروع «الحوكمة الشرعية»، أن يعد المصرف بصفة شهرية على الأقل قوائم مالية مستقلة لعملياته الإسلامية علاوة على القوائم المالية الدورية للمصرف، مع إجراء تدقيق داخلي يكون مرة واحدة في السنة على الأقل لتقييم درجة التزام المصرف بالمتطلبات.

وتأتي هذه المبادرة من «مؤسسة النقد» وسط مطالبات المختصين بالفصل المحاسبي الصريح بين النشاط المصرفي الإسلامي والممارسات البنكية التقليدية، في إطار القيود التي تعزز من مكانة المصرفية الإسلامية باعتبار منهجيتها وطريقتها في التعاملات المالية.

وشمل إطار الحوكمة الشرعية تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، واللجنة الشرعية، وإدارات الرقابة الداخلية، إضافة إلى عدد من الجوانب الأخرى فيما يتعلق بالالتزام بأحكام الشريعة ومبادئها.