أ ف ب-حض صندوق النقد الدولي الاوروبيين مجددا على «تخفيف اضافي لعبء ديون» اليونان، واعادة النظر في اهداف فائض الميزانية المحددة لهذا البلد، وذلك في تقريره السنوي الصادر الجمعة حول الاقتصاد اليوناني.
 
واوضح التقرير «حتى في حالة التنفيذ الكامل» لتدابير التقشف والاصلاحات المطلوبة، فان «اليونان بحاجة الى تخفيف ديونها المعايرة لاهداف الموازنة ونمو ذات مصداقية»، واعتبر ان وجود فائض اولي في الميزانية (باستثناء خدمة الدين) بنسبة 3,5% من الناتج المحلي الاجمالي كما حددته منطقة اليورو بعد العام 2018 هو امر «غير واقعي».
 
وقالت موفدة صندوق النقد الدولي الى اليونان ديليا فيلوكيليسكو، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف ان تخفيف الدين العام اليوناني الذي يلامس 180% من الناتج المحلي الاجمالي رغم ثلاث خطط متعاقبة من الدعم المالي من قبل الاتحاد الاوروبي والصندوق منذ عام 2010، يجب ان يقرره «الشركاء الاوروبيون للبلاد».
 
ورحبت باتفاق منطقة اليورو في ايار على مبدأ التخفيف قائلة «من الجيد جدا ان يدرس الشركاء الاوروبيون هذه التدابير لليونان».
 
ولكي يشارك صندوق النقد الدولي ماليا في برنامج القروض الجديدة التي ستمنحها منطقة اليورو في تموز عام 2014، فمن الضروري ان يكون التعافي اليوناني «يسير على قدمين» من جهة «تطبيق» الاصلاحات الموعودة ومن جهة اخرى «التخفيف من عبء الديون».
 
وشددت على ان مثل هذا التدبير من شأنه ان يعيد البلاد الى النمو المتوقع ان يبدأ عام 2017، والتحقق من امكانية عودتها الى الاسواق المالية، التي حظرت عليها منذ عام 2010، باستثناء حالتين عام 2014.