هذا إنجاز يدل على تعافي مطلوب في ظل ظرف إقتصادي صعب، لكن لو كنت في مكان الجهة المصدرة للإحصاء لدفعت بصافي الدخل السياحي كرقم فهو المؤشر الحقيقي للتعافي.

 

إحصائيات الدخل والإنفاق في قطاع السياحة هي أرقام تقديرية، تعتمد على معدل إقامة السائح في الفنادق ورسوم التأشيرات ودخول المواقع السياحية وغيرها من النفقات الظاهرة، لكن بالمجمل من غير المعروف مقدار ما ينفقه السائح بشكل غير مباشر، هذا يعني أن التقديرات قد تزيد عن ذلك وربما تنقص.

 

ما يهمنا هنا هو صافي الدخل من السياحة، بمعنى الفرق بين السياحة القادمة والداخلية والسياحة الخارجية أي بين ما ينفقه الأردنيون على السفر وبين ما ينفقه السياح عربا وأجانب في الأردن.

 

تقول الإحصاءات إن الأردنيين أنفقوا على السياحة الخارجية 482.1 مليون دينار للفترة من كانون الثاني وحتى حزيران 2018 مقارنة بـــ514.1 مليون دينار للفترة ذاتها للعام 2017 وأن ايرادات الدخل المتاتية من السياحة الداخلية (المحلية) خلال العام 2017 بلغت 77 مليون دينار وهي لعام 2018 ستكون حول هذا الرقم.

 

بعملية حسابية بسيطة فإن الميزان السياحي طبعا سيميل لمصلحة الأردن، لكن بالنسبة لعائدات الخزينة المباشرة فإن العملية مختلفة، لأن حصة الخزينة تتمثل فقط بالضرائب والرسوم والتأشيرات، وما عدا ذلك فهو يذهب الى جيوب العاملين في القطاع مؤسسات وأفرادا ويحسب بالصافي بعد تنزيل الكلف والضرائب وغيرها.

 

الصورة العامة المريحة للمسؤولين هي تصوير الميزان السياحي باعتباره إيجابيا، لأن المقبوضات تزيد عن المدفوعات بثلاثة أضعاف لكنه يعني أيضا أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي هي أقل من المعلن.

 

في حقيقة الأمر الميزان الحقيقي للسياحة سالب، إذا أخذنا بالإعتبار تكاليف الإنتاج المحلية طاقة ونقل ورواتب وإيجارات وفوائد مصرفية، وسلع مستوردة فما يتبقى من إجمالي الدخل كما ورد في الإحصائيات مع تنزيل نفقات الأردنيين على السياحة الخارجية والتعليم والعلاج وهي بالعملة الصعبة المسحوبة من السوق المحلية، هو الدخل الحقيقي للسياحة.

 

هذا ينطبق على ميزان الحوالات الخارجية والداخلية وهو الفرق بين حوالات المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج ومثيلتها للعمالة الوافدة.