أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    02-Oct-2019

قرار خفض سعر الفائدة إيجابي

 الراي - نضال الوقفي

أكد خبراء على أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسية يعتبر قرارا إيجابيا للاقتصاد الوطني.
 
وأضافوا في تصريحات إلى الرأي أن هذا الخفض من شأنه أن يحدث أثرا مطلوبا يساعد على زيادة مقدار السيولة النقدية في السوق، وتخفيض أعباء الدين سواء على المستثمرين أو الأفراد.
 
وطالبوا «المركزي» بتحقيق مزيد من الخفض بغية تعظيم الأثر الاقتصادي لهذا القرار.
 
وكان البنك المركزي أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي أن لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك قررت خفض أسعار الفائدة الرئيسية على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار (25) نقطة أساس.
 
ورصدت الرأي أسعار فائدة البنك المركزي حيث تبين استنادا لـ«المركزي» أن سعر الفائدة الرئيسي باتت عقب هذا القرار 4.25 %، وسعر إعادة الخصم 5.25%، فيما سعر فائدة اتفاقيات اعادة الشراء لليلة واحدة 5%، و 3.5% سعر نافذة الإيداع لليلة واحدة.
 
وقال الخبير المالي سامر سنقرط أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسية يأتي في ظل وجود ظروف مواتية لذلك مثل انحسار التضخم ومستوى الاحتياطيات الذي يتوفر لدى البنك المركزي.
 
ونوه إلى أن هذا الخفض من شأنه أن ينعكس إيجابا على صعيد زيادة مقدار السيولة النقدية في السوق، وتخفيض أعباء الدين على المستثمرين والأفراد، إضافة إلى أثره الإيجابي لجهة حجم الكلف على التجار والصناعيين وهو ما يؤدي بدوره إلى تعزيز النمو الاقتصادي وهو الغاية المنشودة. لافتا إلى أن تعظيم الأثر الاقتصادي لهذا القرار يستوجب السعي نحو تحقيق مزيد من الخفض على سعر الفائدة كلما كان ذلك مواتيا.
 
من جانبه، رأى الخبير المالي والإقتصادي وجدي المخامرة أن قرار «المركزي» الخاص بخفض سعر الفائدة الرئيسية له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، فهو من جهة يخفف كلفة التمويل على قطاعات اقتصادية، ويعزز مقدار السيولة النقدية في السوق المحلي من جهة أخرى. وأضاف مخامرة أن الأثر المتوقع اقتصاديا لقرار خفض سعر الفائدة الرئيسية يعتبر إيجابيا ولكن يمكن اعتباره محدودا.
 
وكان البنك المركزي أعلن الإبقاء على أسعار فائدة برنامج التمويل الميسر المقدم منه للقطاعات الاقتصادية دون تغيير عند 1.75 % للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و1% للمشاريع في باقي المحافظات، لضمان استمرار توفير أموال قابله للإقراض من قبل البنوك للقطاعات المستهدفة من البرنامج بكلف منخفضة وملائمة للاقتصاد الأردني بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة لتحفيز النمو الاقتصادي.
 
يذكر أن البنك المركزي أعلن أنه قام من خلال برنامجه بتمويل نحو 1109 مشاريع بقيمة بلغت نحو 738 مليون دينار من إجمالي المبلغ المتاح للإقراض والبالغ نحو 1.2 مليار دينار ساهمت بإيجاد نحو 11 ألف فرصة عمل جديده في مختلف محافظات المملكة.