أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    12-Sep-2020

تركيا تأمل في تعزز مكانتها في تجارة الطاقة العالمية بفضل اكتشاف حقل غاز كبير في البحر الأسود

 الأناضول: يأمل المسؤولون الأتراك أن يعزز حقل الغاز الطبيعي الذي اكتشفته تركيا في البحر الأسود، خلال وقت سابق الشهر الماضي، موقف بلادهم في تجارة الطاقة العالمية، خاصة مع الموردين.

وفي منتصف الشهر الماضي، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، أن سفينة التنقيب «الفاتح» اكتشفت أكبر حقل للغاز الطبيعي في تاريخ البلاد بالبحر الأسود، في بئر «تونا-1»، ضمن حقل غاز صقاريا قبالة مدينة زونغولداق.
والحقل المكتشف قد يفتح الباب أمام حقول أخرى في المنطقة، فيما تواصل البلاد عمليات التنقيب في مياهها في منطقة الشرق البحر المتوسط.
وينتهي أجل ما يربو على ربع عقود الغاز التركية طويلة المدى في العام المقبل، وتشمل واردات عبر خط أنابيب من «غازبروم» الروسية و»سوكار» الأذرية وغاز طبيعي مُسال من نيجيريا.
وقال مصطفى قلاي، رئيس جمعية منصة البترول والغاز الطبيعي التركية، أن بلاده اتخذت خلال السنوات الماضية خطوات مهمة لتعزيز دور قطاع تجارة الغاز الطبيعي في البلاد.
وأشار قلاي في مقابلة إلى أن النفط الخام والغاز الطبيعي سيعطيان دفعة مهمة للاقتصاد الكلي، وسيؤثران بشكل إيجابي على عجز الحساب الجاري.
وأضاف «نعتقد أن رفد اقتصادنا بمواردنا المحلية بسرعة وفعالية أكبر، يصب بالمحصلة في مصلحتنا الوطنية.. تعتبر الاحتياطيات التي تم اكتشافها في البحر الأسود، مهمة، من حيث تقليل عجز حسابنا الجاري».
وتشير بيانات هيئة الإحصاء التركية إلى أن صافي واردات البلاد من مصادر الطاقة يبلغ قرابة 41 مليار دولار سنوياً، فيما سيسهم بدء إنتاج الغاز في خفض الرقم بشكل لافت.
وأشار قلاي أن اكتشاف حقول للغاز الطبيعي في منطقة البحر الأسود، يدل في الواقع على وجود موارد هيدروكربونية أخرى في المنطقة.
ولفت أن 7 في المئة من حقول الطاقة التي عثر فيها في تركيا في الماضي، كانت احتياطاتها أكبر من 25 مليون برميل، وأن 93 في المئة كانت احتياطاتها أقل من 25 مليون برميل، وهذه لا تعتبر أرقاماً كبيرة
وقال «من المهم التعامل مع القطاع من منظور إستراتيجي بهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في بلدنا، ودعم الجهود لاكتشاف المزيد من الحقول».
وتعلق وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، أهمية كبيرة على قطاع التنقيب والإنتاج المحلي لخلق قيمة اقتصادية كبيرة في البلاد.
أعرب قلاي عن اعتقاده بأن منطقة البحرالأسود ستشهد الإعلان عن المزيد من الاستثمارات وعمليات الاستكشاف والتنقيب والإنتاج، في قطاع الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف «النتائج الإيجابية التي تمخضت عنها أعمال التنقيب في البحر الأسود، والتطورات التي تشهدها منطقة شرق المتوسط، تظهر في الواقع القدرات التي تملكها تركيا لتكون مركزا لتجارة الغاز الطبيعي في المنطقة».
وقال أيضاً «نعتقد أن الاكتشاف الجديد في البحر الأسود، سيوفر أسواقا جديدة لمادة الغاز الطبيعي، تعود بالفائدة على تركيا، كما ستتزايد أهمية تجارة الغاز الطبيعي مع تعزيز قوة السوق الوطنية الحرة».
وأظهرت بيانات شركة «ريستاد إنِرجي» الاستشارية النرويجية أن اكتشاف تركيا للغاز الطبيعي في البحر الأسود، سيساهم في تخفيض وارداتها بقيمة 21 مليار دولار سنوياً». وتُقدِّر أن «حجم احتياطيات حقل «صقاريا» للغاز الطبيعي في البحر الأسود، قد يتجاوز مستقبلاً 320 مليار متر مكعب، وهو مؤشر أولي عن الحجم الإحتياطي حسب ما أعلنت عنه أنقرة.
ولم يشهد البحر الأسود حتى الشهر الماضي، اكتشافات كبيرة للغاز الطبيعي عبر الحفر في المياه العميقة، ما أدى إلى إيقاف شركات التنقيب أنشطتها في المنطقة.
كما تأمل تركيا دخول «نادي منتجي الغاز عالمياً»، مع مساعيها للكشف عن احتياطات إضافية في مياه البحر المتوسط، وهو ما تسبب في مشكلات لها مع كلٍ من اليونان وقبرص ومصر.
 
1.8 مليار دولار عجز المعاملات الجارية… ونظام لتحويل الذهب إلى حسابات مصرفية
 
إسطنبول – رويترز: قال البنك المركزي التركي أمس الجمعة أن ميزان المعاملات الجارية سجل عجزا يقل عن المتوقع قدره 1.82 مليار دولار في يوليو/تموز، ما يرجع في الأساس لارتفاع تكلفة الواردات وانخفاض حاد للسياحة بسبب فيروس كورونا.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز لعجز بملياري دولار.
ويسبب التاريخ الطويل لعجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا القلق من جديد للمستثمرين إذ تلامس الليرة مستويات قياسية متدنية ويستنزف البنك المركزي احتياطياته من النقد الأجنبي.
وقال البنك المركزي أن العجز التجاري بلغ 1.85 مليار دولار بينما سجل ميزان الخدمات، الذي يشمل السياحة، صافي دخل 288 مليون دولار إنخفاضا من 4.6 مليار دولار في يوليو/تموز 2019.
وسجل العجز في أول سبعة أشهر من العام 21.63 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة على الرغم من تباطؤ وتيرة الزيادة. وتوقع استطلاع أجرته رويترز تسجيل عجز لعام 2020 عند 26.5 مليار دولار.
ويهدد تراجع آخر للسياحة بسبب موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا بمزيد من التدهور لميزان المعاملات الجارية.
وأنهى ميزان المعاملات الجارية لتركيا في 12 شهرا العام الماضي بتحقيق فائض للمرة الأولى منذ 2001، على الرغم من أن القراءة الشهرية انخفضت مجدداً في أواخر العام الماضي إذ تعافى الاقتصاد من ركود ناجم عن أزمة عملة في 2018.
ومن المتوقع أن تؤدي الإجراءات المتخذة لكبح تفشي كوفيد-19 إلى انكماش الاقتصاد في 2020. وانخفضت الليرة 20 في المئة منذ بداية العام، بفعل مخاوف حيال الاحتياطيات والتدخلات المكلفة للدولة في سوق الصرف وأسعار الفائدة الحقيقية شديدة السلبية.
على صعيد آخر طورت البنوك الحكومية التركية بالتعاون مع مؤسسة إسطنبول للذهب «إيه.آر» نظام تثمين للذهب يُمكِّن المواطنين من إخراج مدخراتهم من الذهب من تحت الوسادة إلى حساباتهم المصرفية. جاء ذلك في محاولة لتمكين الدولة من استخدام امكاناتها الاقتصادية بالكامل وجلب الموارد غير المستخدمة إلى النظام الاقتصادي.
وحسب المعلومات الواردة من وزارة الخزانة والمالية التركية أمس الجمعة، فإن المكافئ النقدي لما لا يقل عن 3 آلاف طن من الذهب المخبأ تحت الوسادة، ما يعني مليارات الدولارات.
وأضافت أن نظام تثمين الذهب سيُمكِّن المواطنين من تحويل مدخراتهم من الذهب عبر صائغي مجوهرات معتمدين إلى حساباتهم المصرفية بحيث يمكنهم سحبها أو تحويلها إلى نقود في أي وقت.
وأشارت أن بقاء هذه الكميات من الذهب خارج الاقتصاد يزيد من الاعتماد على التمويل الخارجي ويؤدي إلى عدم قدرة الدولة استخدام كامل امكاناتها المتوفرة.
ولفت خبراء إلى أن هذا النظام يتيح للمواطن تحويل مدخرات الذهب إلى حسابه المصرفي بشكل آمن ودون أي مخاطر، فضلا عن توفير تكاليف الإيداع في البنوك.
كما يسمح هذا النظام بالاحتفاظ بالذهب المودع وسحبه كذهب مادي عند الرغبة أو تحويله إلى قيمته بالليرة التركية، عبر صائغي المجوهرات المعتمدين بالتعاون مع البنوك الحكومية «الزراعة» و»وقف» و»خلق.
يشار إلى أن مؤسسة إسطنبول للذهب تأسست عام 1996 من قبل مجموعة تضم أبرز المصارف التركية بدعم من خزانة الحكومة التركية وبورصة إسطنبول للذهب.