يتزايد الإهتمام بالخدمات المالية الإسلامية شرقا وغربا لأسباب لا ترتبط بمجرد تزايد نسبة المسلمين في هذه الدول، تسليط الضوء على البنوك الإسلامية التي يزداد الاهتمام بها في الغرب وروسيا ودول أخرى، بنوك في دول إسلامية وعربية تحصل على تراخيص للعمل بصلاحيات كاملة ومن الامثلة على ذلك تأسيس بنك الاول من نوعه في ألمانيا، وسبق ذلك قيام البنوك السويسرية والأمريكية والبريطانية بتوسيع دائرة خدماتها المالية الإسلامية خلال الأعوام الماضية، وبدورها قامت بنوك ألمانية مثل “كوميرس بنك” والبنك الألماني”دويتشه بنك” خلال الأعوام الماضية بإنشاء أقسام وصناديق خاصة بهذه الخدمات سواء في ألمانيا أو في العالم العربي.

وفي روسيا هناك مشروع يجري العمل عليه للاعتماد على وسائل تمويل محلية ودولية وفقا للشريعة الإسلامية بهدف الحد من تبعات الركود الاقتصادي والعقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي، وإضافة إلى تقديم الخدمات البنكية وفقا للشريعة الإسلامية هناك اهتمام متزايد أيضا بتدريس الأنظمة المالية الإسلامية في المؤسسات الأكاديمية والبحثية كما هو عليه الحال في جامعة شتراسبورغ التي أدخلت هذه الأنظمة إلى مناهجها منذ سنوات.

تقاسم الربح والخسارة بدلا من الفائدة

برز الاهتمام المتزايد بالبنوك الإسلامية بعد الأزمة المالية العالمية التي طالت غالبية الدول إثر إفلاس بنك “ليمان براذرز” الأمريكي الشهير في العام 2008. فالبنوك الإسلامية لم تتأثر بالأزمة سوى بشكل طفيف مقارنة بالبنوك الأخرى التقليدية التجارية منها والاستثمارية، ويعزو الخبراء ذلك بشكل أساسي إلى الرقابة القوية التي تمارسها المؤسسات المصرفية الإسلامية على المشاريع التي تموّلها وفق مبدأ الحصول على هامش من الربح حسب “مبدأ المرابحة” بدلا من الحصول على سعر فائدة يتم الاتفاق عليه بين البنك والزبون.

وعلى صعيد متصل تتقاسم البنوك الإسلامية أيضا أعباء الخسارة مع شركائها بشكل يعزز لديهم روح المبادرة. يضاف إلى ذلك تركيز هذه المؤسسات على مشاريع تجارية وصناعية أو خدمية تقليدية ملموسة ومضمونة بعيدا عن المشتقات المالية التي تتم المتاجرة أو المضاربة بها على الورق أو بشكل افتراضي لا يعكس الواقع الاقتصادي الفعلي.

لكن الاهتمام المتزايد بالخدمات البنكية الإسلامية لا يعزى إلى الأزمة المالية العالمية فحسب، بل أيضا إلى النجاح الذي حققته في جذب رؤوس الأموال وتشغيلها، صندوق النقد الدولي وهيئات مالية دولية أخرى بأن أصول المصارف الإسلامية تضاعفت عدة مرات، ومن العوامل الأخرى التي تدفع إلى زيادة الاهتمام بالخدمات البنكية الإسلامية تزايد نسبة السكان المسلمين في الدول الغربية والدول الأخرى المعنية، ومن شأن تقديم الخدمات البنكية الإسلامية المساعدة على اجتذاب المزيد من أموال المسلمين وغيرهم، لاسيما وأن البنوك الإسلامية تتجنب على العموم تمويل مشاريع بدرجات مخاطرة عالية أو المشاركة فيها.

مصادر التمويل

في وقت تتسع فيه دائرة الاهتمام العالمي بالبنوك الإسلامية، لا تبدي كثير من الدول العربية وغير العربية -باستثناء دول الخليج وماليزيا -اهتماما كافيا بها. ففي الوقت الذي تعادل فيه خدماتها في بعض دول الخليج الخدمات التي تقدمها البنوك التقليدية التجارية الأخرى على مستوى رأس المال، ما تزال البنوك الإسلامية في دول مثل مصر والجزائر والمغرب وتونس وسوريا والعراق ولبنان ضعيفة الحضور.

تحتاج الدول العربية بشكل ماس إلى مصادر تمويل إضافية -ربما أكثر من أي وقت مضى – في ظل تداعيات الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها،  وهو أمر يتطلب منها حشد مختلف الموارد المتاحة لتوفير هذه المصادر عن طريق تعزيز حضور وعروض الخدمات المصرفية الإسلامية، وفي هذا الإطار يمكن التعلم من تجارب دول عدة كالبحرين والإمارات وماليزيا. ولعل التجربة الماليزية في مقدمة التجارب التي يمكن التعلم منها. فالبنوك الماليزية تدير ثلثي المحافظ والأوراق والصكوك المالية الإسلامية التي يعود مصدر قسم كبير منها إلى أثرياء ومدخرين من دول عربية عديدة.

إن تعزيز مكانة البنوك والخدمات المالية الإسلامية في الدول العربية دون استثناء سيوفر لها مصادر تمويل إضافية هامة حتى من خارجها أسواقها، ويُخص بالذكر منها الدول التي يعيش قسم هام من أبنائها كجاليات كبيرة في أوروبا وأمريكا وأستراليا، وتدل تجربة العديد من البنوك التركية على أهمية جاليات كهذه في تشجيع وتوسيع حركة التجارة والاستثمار مع الوطن الأم، كما أنّ تعريف الرأي العام العالمي بميزات النظام المالي الإسلامي يدفع الكثيرين من الذين لا ينتمون إلى هذه الجاليات للإقبال على خدماته.