تتوالى الدعوات الأوروبية الملحة إلى إطلاق سياسات إنفاق منسقة بين دول الاتحاد في منطقة اليورو، بهدف دفع النمو والتضخم قدماً. لكن دون ذلك صعوبات جمة؛ وفقاً للمصادر المطلعة بالمفوضية في بروكسل.

فالرسالة الأولى التي أطلقتها الرئيسة الجديدة للبنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تمحورت حول «السياسات المالية المشتركة»، بهدف السعي المنسق لزيادة الإنفاق العام في إطار «ماكرو - اقتصادي»، وعبر توزيع الأدوار بين السياسات النقدية والمالية والضريبية لضمان توفير أرضية يمكن فيها للنمو الاقتصادي أن يصعد.

ويؤكد المحلل الفرنسي في «ليزيكو» غيوم بنوا، أن الأمر المطلوب يشبه إلى حد بعيد ما قام به رئيس وزراء اليابان شينزو آبي لإخراج بلاده من براثن الانكماش. ومخطط كهذا يرتكز على 3 محاور: إجراءات نقدية استثنائية، وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق، وتعبئة موارد مالية على صعيد الإنفاق العام.

يذكر أن ما هو ثابت مشترك في أوروبا منذ 2015 يرتكز حصراً على ما يقوم به البنك المركزي الأوروبي. فالبنك تحت قيادة ماريو دراغي كثف «تدخلاته» وبمئات المليارات من اليوروات بهدف تعزيز النمو والتضخم معاً... ولكن!، تضيف المصادر عينها: «صحيح أن تلك السياسة النقدية منحت الدول الأعضاء شروط تمويل واقتراض تشجيعية بفوائد متدنية جداً، لكن تلك الدول بقيت شبه عاجزة عن تنسيق عمل مشترك على صعيد السياسات الإنفاقية لتعزيز فرص الإفادة أكثر من سخاء تدخلات البنك المركزي الأوروبي».

ويجمع الاقتصاديون على أن زيادة واحد في المائة في العجز لغرض التوسع في الإنفاق الاستثماري تؤدي إلى زيادة في النمو الاقتصادي بنسبة 0.5 في المائة، وهذا ليس بالشيء القليل إذا عرفنا أن النمو الاقتصادي الأوروبي المتوقع لعام 2020 لا يتجاوز 1.1 في المائة.

ويتفق المحللون الماليون مع الخبراء الاقتصاديين على أن الإنعاش المتوخى ليس مستحيلاً. فمنطقة اليورو، وفقاً لمحافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيلروا دو غالو، لا تستخدم كل هوامش المناورة؛ إذ على صعيد الاتحاد الأوروبي يبلغ متوسط الدين العام إلى الناتج 84 في المائة والعجز 0.9 في المائة، مقابل 106 في المائة و5.6 في المائة على التوالي في الولايات المتحدة الأميركية. وفي اليابان نسبة الدين إلى الناتج 238 في المائة ونسبة العجز في الميزانية إلى الناتج 3 في المائة. لكن المقارنة التي هي صحيحة نظرياً، ليست صحيحة عملياً، لأن دول الاتحاد الأوروبي ليست موحدة اقتصادياً رغم وجود عملة موحدة وقواعد وقوانين مشتركة التطبيق ومصالح متداخلة جداً... إلا إن كل دولة تحفظ حقها السيادي المستقل في تقرير ميزانيتها وتضع لنفسها ضوابط خاصة على هذا الصعيد، علما بأن هناك دولاً مثل فرنسا وإيطاليا ليست لديها هوامش مناورة على صعيدي العجز والدين العام. أما في ألمانيا وهولندا، على سبيل المثال، فالهوامش واسعة؛ لا بل فيهما فوائض في الميزانية، إلا إنهما، ولأسباب سياسية داخلية، لا يستطيعان التوسع في الإنفاق.

إلى ذلك، فإن الإنفاق العام التوسعي في بلدان شمال أوروبا لا ينعكس بالضرورة إيجاباً على مجمل دول الاتحاد. ويقول الاقتصاديون في بنك «سوسيتيه جنرال» إنه إذا زادت ألمانيا إنفاقها الاستثماري العام بمعدل واحد في المائة من الناتج، فإن النمو المحصل ارتباطاً بذلك في سلوفاكيا هو تحت 0.3 في المائة، و0.1 في المائة في النمسا وهولندا، ولا شيء يذكر في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

ويقول مفوضون في بروكسل: «في ظل عدم وجود عمل منسق، فإنه يجدر اللجوء إلى آلية اتحادية من فوق»، ويمكن تحقيق الهدف من خلال ميزانية منطقة اليورو لاستهداف الإنفاق والاستثمارات الضرورية في قطاعات ودول محددة، لكن دون ذلك صعوبات نقاش واتفاق حتى الآن في بروكسل.

والبديل المتاح، وفق الاقتصاديين، هو البنك الأوروبي للاستثمار أو أي آلية مشابهة لعمل البنك، يقع على عاتقها الاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة جداً لتعبئة أموال تستخدم في الإنعاش الاقتصادي. وهذا يشبه إلى حد بعيد ما نفذه «مخطط يونكر» الذي كان عبارة عن مبادرة تجريبية أظهرت نتائج إيجابية نسبياً عندما استثمرت 400 مليار يورو في الاقتصاد الأوروبي.

في المقابل، يرى مشككون أنه بخلاف صعوبة الحصول على التمويل الهائل اللازم، فهناك صعوبات عملية دون النجاح المنشود. فالذي طبقه رئيس الوزراء الياباني بتوسع إنفاقي كبير لم ينعكس على نحو جيد في النمو والتضخم، علماً بأن هناك فارقاً بين اليابان التي تعاني من الانكماش، والاتحاد الأوروبي الذي يعاني فقط من النمو الضعيف.

يذكر أن التوسع المالي الياباني كان يرمي إلى زيادة القدرة الشرائية لليابانيين حتى يزيدوا استهلاكهم؛ فإذا بهم يدخرون أكثر وينفقون أقل! لذا، في رأي اقتصاديي المفوضية في بروكسل، يجب تركيز الإنفاق على البنى التحتية التي، إذا تحدثت، تزيد تنافسية اقتصاد الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل، ولا عزاء للمدى القصير.