وقال خلال اجتماع عقدته اللجنة  امس  لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بـ «هيئة الرقابة الشرعية المركزية «بحضور رئيسها الدكتور عبد السلام العبادي وعدد من أعضائها:  إن التوجه نحو التمويل الإسلامي ضمن الصكوك الإسلامية مازال متواضعاً، داعيا الى انتهاج سياسات حصيفة لتوفير سبل الادخار وتحفيز الاستثمار.

وقال العبادي ان قانون الصكوك الإسلامية يعتبر أحد اهم وسائل التمويل في العالم، وهناك دول كثيرة تحرص على هذا الامر نظراً لحجم الفائدة التي يحققها من حيث توفير التمويل دون عناء.

واكد ضرورة إيجاد هيئة شرعية مركزية مقرها البنك المركزي من اجل ان تعود اليها الهيئات الشرعية الموجودة في البنوك الإسلامية بمعاملاتها المالية.

وانطلاقاً من أهمية  « الصكوك الإسلامية « ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، قررت اللجنة بعد استماعها الى وجهات نظر الحضور عقد اجتماع لاحق، ودعوة كافة الجهات المعنية بذلك، وفي مقدمتها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ونائبه الدكتور رجائي المعشر ووزير المالية عزالدين كناكرية ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الأوراق المالية ومدراء البنوك الاسلامية لمناقشة هذا الامر وإزالة العقبات التي تواجهه .(بترا)