يشرع مجلس النواب غدا (الثلاثاء) بمناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل، ويعقد المجلس جلستين؛ صباحية ومسائية، مع توقعات بإنهاء مناقشة المشروع الأحد المقبل، ما يعني إرسال مشروع القانون إلى غرفة التشريع الثانية (الأعيان) قبل نهاية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وأقرّت لجنة الاقتصاد والاستثمار أمس مشروع قانون ضريبة الدخل، ومن ضمنها المادة المتعلقة بالشرائح والإعفاءات.

 وقال رئيس اللجنة، النائب خير أبو صعيليك، في مؤتمر صحفي عقده أمس في دار مجلس النواب، إن اللجنة أوصت بالموافقة على مشروع القانون؛ حيث رفعت حد الإعفاءات للأفراد إلى 10 آلاف دينار في العام 2019 وتخفيضه إلى 9 آلاف دينار اعتباراً من العام 2020 وما تلاها وأن يتم منح الشخص الطبيعي والمعالين إعفاءات مقابل نفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة ألف دينار كفواتير، ورفع حد الإعفاءات للأسر إلى 20 ألف دينار في العام 2019 على أن يمنح إعفاء بقيمة ألف دينار لكل طفل ولحد أعلى 3 أطفال، وأن ينخفض الإعفاء بواقع 18 ألف دينار اعتباراً من العام 2020 يضاف إليها ألفا دينار كفواتير واعفاء بقيمة ألف دينار لكل طفل وبحد أعلى 3 أطفال، فيما منح الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة إعفاء مقابل الفواتير بقيمة ألفي دينار لكل حالة مهما بلغ عددها.

وتابع أن اللجنة عقدت 36 اجتماعا مع الفعاليات الاقتصادية والشعبية المختلفة، ووصلها العديد من المقترحات التي توازن بين تعزيز الأمن المعيشي للأسر وبين مواصلة إجراءات الإصلاح المالي، وعدم المساس بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة، منوها أن لجنته عملت وفق المادة 111 من الدستور التي أوجبت تحقيق هدفين هما: عدم تجاوز قدرة المكلف على الدفع وحاجة الدولة للمال.

وقال إن اللجنة أعفت أرباح الأسهم من الخضوع للضريبة، وتم بموجب القانون نقل صلاحية تعيين المدعي العام الضريبي من مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى المجلس القضائي.

وقال إنه تم رفع الإعفاء للمزارع الطبيعي إلى مليون دينار من المبيعات، و25 ألف دينار من أرباح الشركات، فيما تم رفض رفع الضريبة على القطاع الصناعي بنسبة 20 %، وتم منح القطاع الصناعي إعفاء ضريبيا تحفيزيا بواقع 5 % لمن يقوم بتشغيل الأردنيين من المصانع أو يفتح فروعاً انتاجية في محافظات المملكة.

وأوصت اللجنة بإلغاء الضريبة المفروضة في مشروع القانون على تجارة الترانزيت، وعن شركات التضامن والتوصية البسيطة وتم تخفيض الضريبة المقطوعة المفروضة عليها من ألف دينار إلى 500 دينار، وإلغاء التعديل على ضريبة الدخل في المناطق التنموية وابقاء الضريبة عند 10 %، كما قامت اللجنة بشطب العقوبات الإضافية في المادة 64 من القانون، وحصر ذوي العلاقة بالأشخاص من الدرجة الأولى فقط بدلاً من الدرجة الثانية، وحصر التهرب الضريبي بأن يكون بقصد فقط.

ووفق أبو صعيليك، أوصت اللجنة بإلغاء ضريبة التكافل الاجتماعي من مشروع قانون الضريبة، وأوضح أن اللجنة غيرت مسمى ضريبة التكافل إلى "ضريبة المساهمة الوطنية" وتخصم 1 % على كل من يزيد دخله على 200 ألف سنويا وتحول لحساب المساهمة الوطنية لسداد الدين العام.

ويتوقع أن يجد مشروع القانون مناقشات مستفيضة من قبل أعضاء المجلس يوم غد الثلاثاء، ويرجح أن يطرح النواب تحت القبة مقترحات مخالفة عن توصيات اللجنة الاقتصادية والاستثمار.