قدم لين هويكينغ، وهو سائق شاحنة، بمفرده إلى بكين بحثا عن عمل قبل 18 عاما وترك في قريته زوجته وأطفاله الرضع.

ومنذ ذلك التاريخ ونظرا لقلة موارده، لا يزور قريته سوى مرة في السنة. وهو مثل ريفيين آخرين، يقوم بأعمال مضنية يعزف عن القيام بها معظم سكان بكين.

وهذا الرجل الخمسيني من مئات ملايين النازحين الذين أسهموا في جعل الصين في غضون بضعة عقود ثاني قوة اقتصادية في العالم. لكن في كانون الاول/ديسمبر 2017 طرد من الحي الذي كان يسكنه ليكون مثل آخرين غيره، ضحية حملة هدم تهدف إلى خفض سكان العاصمة إلى ما لا يزيد عن 23 مليون نسمة بحلول 2020، مقابل نحو 21 مليون نسمة حاليا. وقال شاكيا «اذا عدت إلى قريتي لن يكون لدي عمل يمكنني من إعالة زوجتي وأولادي».

وتنوي بلدية بكين هدم مبان تمتد على مساحة 40 مليون متر مربع بنيت بطريقة «غير قانونية»، حسب صحيفة «الشعب» الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم.

 

يحالون إلى البطالة

 

أنشأ لين مع اصدقائه لدى وصولهم إلى بكين نوعا من الصندوق المشترك وأخذوا قروضا لشراء شاحنات نقل بضاعة.

وهو يكسب قوته من نقل سلع صغار التجار. وتعرض هذا القطاع لضربة شديدة بسبب عمليات الهدم التي أدت إلى طرد عشرات آلاف النازحين في عز الشتاء البارد.

وقال لين إن «زبائننا هم عمال مثلنا (..) ومع غلق المتاجر الصغيرة لم يعد لدينا ما ننقله وبتنا عاطلين عن العمل».

غير أن حملة الطرد لها تأثير على مجمل اقتصاد المدينة التي باتت تعاني نقصا في اليد العاملة. ومس الأمر خصوصا البقالات والمشاغل الصغيرة وتسليم الطرود الذي تنامى كثيرا مع توسع التجارة الالكترونية. كما ان النازحين يتولون تقريبا جميع الأعمال في قطاع البناء وخدمات المنازل والتنظيف. ورأى ايلي فريدمان الخبير في العمل في جامعة كورنيل الأمريكية أن المدن الصينية الكبرى «لا يمكن أن تعمل بدون عمال نازحين».

وأضاف «إذا تم طرد كل عامل آت من مكان آخر في كبريات المدن مثل بكين وشنغهاي وكانتون، فإن محركات النمو الاقتصادي هذه ستنهار تماما».

وهو ما يحدث تماما حسب لي نينغ وهو واحد من 60 الفا من عمال تسليم الطرود في بكين.

وبعد طرده مؤخرا من سكنه، بات عليه أن يؤجر شقة بسعر يفوق أربع مرات ما كان يدفع. وقال «كل النازحين يغادرون بكين. لم يعد بإمكاننا توفير احتياجاتنا» مضيفا أنه سيغادر بكين مع بداية العام الصيني الجديد في منتصف شباط/فبراير.

 

عدم استقرار

 

وتؤكد وانغ وهي رئيسة شركة تسليم أنها «ستغادر» إذا أغلقت السلطات مخزنها الذي سيهدم قريبا.

وكانت نقلت شركتها إليه في بداية كانون الاول/ديسمبر 2017 بعد أن أجبرت على غلق مركزي تسليم آخرين وقلصت عدد عمالها من 240 إلى 60.

وقالت وهي تجهد لحبس دمعها «لاشيء مستقر. لا أدري ما سيحدث غدا». وتمس عمليات الهدم أيضا قطاع التجارة الصغيرة ما يدفع المستهلكين إلى المتاجر الكبرى أو التجارة الالكترونية.

وكان جي غوكسيانغ قدم من جيانغسو (شرق) قبل عامين إلى بكين مع زوجته لتسلم محل شقيقه لانتاج مواد النسيج. لكن سوق الجملة الذي يوجد فيه المتجر تلقى أمرا بالغلق. وقالت السلطات إنها شيدت في منطقة هيباي قرب العاصمة مناطق مخصصة لنقل تجار هذا السوق إليها.

وعلق «يحتاج الأمر سنوات لكسب الزبائن. علينا إعادة تاسيس كل شيء من الصفر. كما أن زبائننا (من سكان بكين) هم خصوصا من كبار السن ولا يعرفون كيف يشترون عبر الانترنت. ماذا سيفعلون؟»