ذكر التقرير الصادر عن البنك المركزي، انه بدراسة هيكل موجودات البنوك العاملة في المملكة-استخدامات الأموال- تبيّن ان محفظة التسهيلات الائتمانية مازالت المكون الأكبر لموجودات البنوك.

 

وأشار التقرير «الاستقرار المالي» ان محفظة التسهيلات الائتمانية شكّلت في نهاية العام الماضي ما نسبته 51.3 بالمئة، من موجودات البنوك، مقابل ما نسبته 50.6 بالمئة لعام 2017، حيث يعود الارتفاع في حصة التسهيلات من إجمالي الموجودات إلى نمو التسهيلات بشكل أكبر من نمو الموجودات.

 

وأوضح التقرير، ان التسهيلات الائتمانية المباشرة نمت في نهاية العام الماضي بما نسبته 5.3 بالمئة، لتصل الى حوالي 25.7 مليار دينار، علماً أن نسبة النمو في عام 2017 بلغت 8 بالمئة، في حين أن إجمالي التسهيلات الائتمانية شكلت ما نسبته 85.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي، مقابل 86.1 بالمئة لعام 2017.

 

الى ذلك، أظهرت نتائج تحليل فجوة الائتمان في الأردن ان نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن لا تدل على احتمالية تراكم مخاطر على مستوى القطاع المالي ككل في الوقت الحالي.

 

ونمت النسبة في العام الماضي بشكل لا يزيد على اتجاهها التاريخي إلا بنسبة بسيطة بلغت 0.6 بالمئة، مما لا يستدعي فرض هامش رأسمال إضافي على البنوك، وهذا أمر متوقع في ظل معدلات نمو طبيعية للائتمان الممنوح للقطاع الخاص المتصاحب مع معدلات نمو اقتصادي منخفضة مقارنة مع فترة ما قبل الأزمة المالية العالمية.

 

وفي ما يخص توزيع التسهيلات الائتمانية المباشرة في نهاية العام الماضي، فقد كانت أكبر حصة للتسهيلات الممنوحة للأفراد، حيث حازت على 38.8 بالمئة من إجمالي التسهيلات في نهاية عام 2018، مقارنة مع 37.7 بالمئة في نهاية عام 2017، تليها تسهيلات الشركات الكبرى حيث حازت على 37.7 بالمئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة، مقارنة مع 38.1 بالمئة في نهاية عام 2017.

 

اما التسهيلات المقدمة للحكومة والقطاع العام فقد انخفضت الى 9.7 بالمئة في نهاية عام 2018، مقارنة مع 12.4 بالمئة في نهاية عام 2017.

 

وفي ما يتعلق بنسبة التسهيلات الممنوحة لقطاع الشركات الصغير والمتوسطة الحجم فقد ارتفعت النسبة الى 9.2 بالمئة في نهاية عام 2018، مقارنة مع 7.4 بالمئة في نهاية عام 2017، علما بان معدل النسبة في الاقتصادات الناشئة يبلغ من 20 الى 25 بالمئة.

 

ويشار الى أن أقل حصة كانت من نصيب التسهيلات الممنوحة لتمويل العقارات التجارية.