وأضاف البنك المسجل في الأردن، في إفصاح نشرته بورصة عمان أمس، أنه لم يتبلغ حتى تاريخه بلائحة الدعوى، وأن إفصاحه هذا جاء بناء على ما نشر من أخبار حولها في وسائل الإعلام.

والأسبوع الماضي، قدم 1132 إسرائيليا دعوى إلى المحكمة المركزية في القدس ضد «البنك العربي»، يطالبونه بتعويض يزيد عن 20 مليار شيكل (5.76 مليارات دولار)، حسبما أوردته صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية.

وزعم مقدمو الدعوى أنهم يمثلون مصابين وقتلى من جراء عمليات تفجيرية وقعت في السنوات 1995 – 2005.

وقال البنك أمس ان الدعوى التي تقدم بها مجموعة من المُدَّعين الإسرائيليين ضده لا أساس لها من الناحيتين الشكلية والقانونية.

وذكَّر بأن المُدَّعين كانوا قد لجأوا إلى المحاكم الأمريكية منذ 2004 حول الموضوع نفسه، وأن هذه المحاكم أصدرت قرارات قطعية لصالح «البنك العربي شكلاً وموضوعا».

وأضاف ان الدعوى الجديدة جاءت «بعد انقضاء أكثر من 15 عاماً على حوادث حصلت بين 1995 إلى 2005 وخلال فترة الانتفاضة الثانية، يزعم فيها المدعون تضررهم كنتيجة لتلك الحوادث، ويحاولون عبثاً الزج باسم البنك العربي فيها».

وقال أيضا «من الواضح أن هؤلاء المُدَّعين يلجأون إلى محاكم مختلفة لرفع دعاواهم في محاولات يائسة منهم، لتلبية مصالحهم، فتارة يختارون المحاكم الأمريكية وتارة المحاكم الإسرائيلية».

وجدد البنك تأكيده على سلامة وقوة وضعه القانوني «حيث أن هذه الدعوى الكيدية تفتقر للأساس القانوني.. وإنها مرفوعة أمام محاكم إسرائيلية التي لا تعتبر مختصة بالنظر في دعوى مقامة على بنك أردني ليس له تواجد في إسرائيل».

تأسس البنك العربي الذي يتخذ من عمان مقراً له، في عام 1930 ويمتلك إحدى أكبر الشبكات المصرفية العربية العالمية، والتي تضم ما يزيد عن 600 فرع موزعة عبر خمس قارات.