توقع رئيس مجلس المفوضين، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور أن ترفد الهيئة خزينة الدولة بحوالي 140 مليون دينار عن العام الحالي كاملا.

وقال الجبور في تصريحات لـ”الغد” إن هذا المبلغ يمثل إيرادات الهيئة المختلفة بما فيها حصة الخزينة من عائدات التشغيل وعوائد الترددات وأجور الموافقات النوعية والطرفية وغيرها من الايرادات التي تجنيها الهيئة من عملها كذراع تنفيذية للحكومة في قطاع الاتصالات اليذ يشهد منافسة شديدة وخصوصا في خدمات الخلوي والانترنت.

واوضح الجبور أن العام الحالي كان مميزا عن الأعوام السابقة في عمل الهيئة والتراخيص التي منحتها واتخذت قرارات من شأنها زيادة تحويلات “تنظيم الاتصالات” لصالح خزينة الدولة.

واضاف الجبور أن ما ستحوله الهيئة الى خزينة الدولة من فوائض مالية عن العام الحالي كاملا سيزيد بمقدار 91 مليون دينار، وبنسبة كبيرة تصل الى 186 %، وذلك لدى المقارنة بالمبلغ او الفوائض المالية التي حولتها الهيئة الى حساب خزينة الدولة خلال العام الماضي كاملا 2018، والذي تجاوز الـ49 مليون دينار.

واشار الجبور بان الهيئة حولت بالفعل الى خزينة الدولة خلال فترة النصف الاول من العام الحالي ما يتجاوز (118) مليون دينار تمثل إيرادات الهيئة المختلفة بما فيها حصة الخزينة من عائدات التشغيل وعوائد الترددات وأجور الموافقات النوعية والطرفية؛ وهي تشكل نسبة 85 % من حجم الإيرادات والفوائض المالية التي توقع الجبور ان تحولها الهيئة عن العام الحالي كاملا.

وأضاف الدكتور الجبور أن الهيئة اذا ما حولت هذا المبلغ (140 مليون دينار) الى حساب الخزينة عن العام الحالي كاملا سيرتفع اجمالي المبالغ والفوائض المالية التي حولتها الى الخزينة منذ العام 2000 وحتى تاريخه ليتجاوز الـ 1.8 مليار دينار.

وتمكنت الهيئة العام الحالي من جني ايرادات من تجديد رخص كل من شركة أورانج موبايل وشركة أمنية ؛ الى جانب ايرادات من الموافقات النوعية والمبالغ من عوائد المشاركة بالعوائد من شركات الخلوي وايرادات من الخدمات الاخرى التي تقدمها للقطاع والمستثمرين.

ويذكر ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعد أكثر هيئة مستقلة تورد مبالغ للخزينة والأكثر وفراً وتلعب دوراً كبيراً في دعم الموازنة وتحويل الفوائض حسب الأصول.