مؤيد أبو صبيح

عمان -الغد-  فيما تعهد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في خطاب الحصول على الثقة من مجلس النواب قبل أسبوعين بمراجعة نظام الأبنية والتنظيم في أمانة عمان الكبرى والبلديات، كشف مصدر مطلع في الأمانة لـ "الغد" عن صعوبات بتطبيق "النظام" في عمان في فئة "التجاري"، وتراجع معاملات "الترخيص" فيه.

 وأشار المصدر، إلى أن شكاوى الناس تتركز على الاستعمالات في المباني التجارية التي تتطلب تأمين مواقف بأعداد كبيرة للسيارات كالمطاعم والمراكز الرياضية وصالات الأفراح وصالونات التجميل والعيادات وغيرها الكثير من المهن التي زادت في المباني الجديدة إلى أكثر من النصف عن السابق، لافتا في الوقت ذاته إلى عدم وجود جدوى اقتصادية لهذه المشاريع في ظل "النظام الحالي".

ولفت إلى انخفاض عدد المعاملات المقدمة الى اللجان المحلية واللجنة اللوائية لترخيص مبان ومجمعات تجارية في عمان منذ تطبيق النظام في أيار (مايو) الماضي إلى أكثر من النصف عن السابق جراء تعقيدات أوجدها "النظام".

وتؤكد نقابة المهندسين أن "تراخيص التجاري تراجعت في المعاملات المقدمة لديها بنسبة 37 % عن النظام السابق".

من جهته، قال عضو مجلس الأمانة عن الجبيهة معتز اللوزي لـ "الغد"، إن التعديلات في النظام فيما يخص بمواقف السيارات للاستعمالات التجارية جاءت لمعالجة المشاكل المرورية والاختناقات التي تعاني منها شوارع العاصمة حيث أن المهن التي فرض عليها توفير مواقف سيارات هي المهن التي تتطلب التوقف للمركبات لفترة طويلة، وتكمن المشكلة، بحسب اللوزي، في توفير هذه المواقف في المباني القائمة قبل صدور النظام.

واشار اللوزي إلى ان "دفع البدل عن المواقف في النظام الجديد غير مسموح إلا في حالات محددة نص عليها النظام والتي لا يمكن تأمين مواقف للسيارات لنواح فنية لقطعة الأرض".

الى ذلك، تنظم نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية غدا الأحد، ورشة عمل بحضور واسع من القطاعات الـ 11 الشريكة بعنوان "نظام الأبنية بين التشريع والتطبيق" في محاولة للوصول إلى تفاهمات على تعديلات تطالب بها هذه القطاعات بعد شد وجذب مع أمانة عمان الكبرى طيلة السنتين الماضيتين.