طرحت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أخيرا “مسودة سياسة للحوسبة السحابية” للاستشارة العامة مع الشركاء والمهتمين وأصحاب العلاقة في القطاع وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي 24 من شهر كانون الأول (ديسمبر) الحالي.

وحددت الوزارة تاريخ التاسع من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل موعدا نهائيا لاستقبال الملاحظات والاستفسارات حول هذه السياسة التي تتناول واحدة من ابرز التقنيات الحديثة التي يقوم عليها العالم الرقمي اليوم وهي تقنية ” الحوسبة السحابية”.

ويأتي طرح مسودة هذه السياسة للاستشارة العامة بعد الانتهاء من اعدادها وصياغتها إذ قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاقد مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الاسكوا”، وشركة مايكروسوفت العالمية من خلال بيت خبرة دولي في مجال صياغة الاستراتيجيات والسياسات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد مسودة سياسة للحوسبة السحابية.

وقالت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي إن “أعداد مسودة هذه السياسة يأتي انسجاما مع وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018 والتي تطلب من الحكومة تسخير التكنولوجيا الرقمية الحالية والناشئة على سبيل المثال لا الحصر الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل وإنترنت الأشياء التي توفرها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بهدف تطوير اقتصاد رقمي وتحقيق أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأردن”.

وتطلب السياسة العامة للقطاع من الحكومة استخدام خدمات الحوسبة السحابية لتوسيع سعات التخزين المملوكة للحكومة والاستفادة من خدمات إدارة البيانات والتطبيقات المتوفرة في الحوسبة السحابية.”

و”الحوسبة السحابية” تمثل مفهوما جديدا في عالم تكنولوجيا المعلومات يعنى بتقديم التقنيات الحاسوبية فقط عند الحاجة كخدمات وفي أي وقت وباستخدام أجهزة الكمبيوتر بمختلف أنواعها أو الهواتف الذكية، بشكل آمن وبأقل التكاليف، كما يمكن تعريف “الحوسبة السحابية” بأنها عبارة عن حوسبة مبنية على الإنترنت؛ حيث يمكن بفضلها الوصول إلى عدد كبير من الموارد الحوسبية المشتركة كالخوادم وتطبيقات البرمجيات وتطبيقات التخزين عبر أجهزة الكمبيوتر وأجهزة أخرى عبر الإنترنت، وبالنسبة للمستخدم المستفيد من هذه الخدمات كلها، فهو لا يعنى بمكان وجود هذه الموارد أو كيفية إدارتها أو صيانتها، فهي بالنسبة له موارد (في السحاب) عبر الإنترنت.

وكانت الحكومة أطلقت منصتها للحوسبة السحابية، وهي منصة خاصة وليست عامة، منتصف العام 2014 وعملت على توسعتها في سنوات لاحقة، بهدف توفير القدرة للمستخدمين لتحديد احتياجاتهم من البنى التحتية كالخوادم والبرمجيات بشكل إلكتروني وبسرعة فائقة بدون الحاجة لتوفير مساحات وشراء الخوادم والبرمجيات.

وتعد منصة الحوسبة السحابية الوطنية التي أطلقتها الحكومة من نوع المنصات التي تقوم على توفير “البنية التحتية كخدمة”، ما يتيح المرونة للمؤسسات الحكومية للوصول إلى الموارد الحاسوبية المطلوبة، فضلا عن توفير الإمكانية لتشغيل عدد كبير من التطبيقات والبرمجيات الحكومية، التي كانت تتطلب استثمارا كبيرا في أجهزة الحواسيب والبنية التحتية.