أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    27-Nov-2020

تراجع صافي هامش فائدة قطاع البنوك الخليجية على خلفية معدلات الفائدة المنخفضة

 دبي

واصل صافي هامش الفائدة لقطاع البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعه خلال الربع الثالث من العام 2020 ليصل بذلك إلى أحد أدنى المستويات الفصلية المسجلة ببلوغه نسبة2.98 في المائة. وكان هذا الانخفاض مدفوعاً بخفض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها التاريخية على مستوى المنطقة والعالم أجمع، هذا إلى جانب استمرار نمو صافي قروض قطاع البنوك الخليجية. إذ انخفض صافي هامش الفائدة في كافة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال هذا الربع، باستثناء البحرين وذلك نظراً لعدم توافر بيانات متسقة للمقارنة نتيجة لعدم قيام البنوك البحرينية بإصدار بياناتها المالية عن فترة الربع الأول من العام 2020. وبلغت تكلفة التمويل المختلط للمنطقة نسبة 1.8 في المائة مما يسلط الضوء على القرارات المتوالية لخفض أسعار الفائدة التي تم تطبيقها خلال النصف الأول من العام 2020.
كما أن صافي ربح قطاع البنوك الذي تراجع إلى أدنى مستوياته خلال الربع الثاني شهد انتعاشا قوياً في الربع الثالث من العام 2020 بنمو بلغت نسبته 56.5 في المائة على أساس ربع سنوي، وصولاً إلى 7.5 مليار دولار أمريكي. إلا ان إجمالي الربح ما زال أدنى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى انخفاض المخصصات خلال هذه الفترة المالية بالإضافة إلى خفض تكاليف التمويل. وساهم نمو الدخل من غير الفائدة أيضاً في تعزيز نمو الأرباح الفصلية. أما على صعيد الميزانيات العمومية للبنوك الخليجية، نلاحظ انها واصلت إظهار مرونة هائلة من حيث نمو الاصول خلال الربع الثالث من العام 2020، مسجلة نمواً بنسبة 2.2 في المائة لتصل إلى مستوى قياسي جديد بلغت قيمته 2.53 تريليون دولار أمريكي مقابل 2.47 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من العام 2020. أما من حيث النمو على أساس سنوي، ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 9.9 في المائة خلال الربع الثالث من العام 2020. وسجلت أصول البنوك المدرجة في الامارات أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام 2020 بنسبة 3.2 في المائة، تليها السعودية والكويت بنسبة 2.0 في المائة و1.9 في المائة، على التوالي. وكان نمو الأصول إيجابياً بصفة عامة سواء على أساس ربع سنوي اوعلى أساس سنوي. وساهمت البنوك الإسلامية مجدداً في تعزيز نمو الأصول خلال هذا الربع بعد تسجيل اصولها لمعدل نمو بنسبة 2.6 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2020 مقابل 2.1 في المائة للبنوك التقليدية. أما من حيث النمو على أساس سنوي، شهدت أصول البنوك الإسلامية مجدداً نمواً أعلى بنسبة 13.8 في المائة مقارنة بنسبة 8.7 في المائة للبنوك التقليدية. وفي ذات الوقت، جاء نمو الأصول المدرة للدخل في الربع الثالث من العام 2020 أقل نسبياً من معدل نمو إجمالي الأصول، بنمو بلغت نسبته 1.4 في المائة وبقيمة إجمالية بلغت 2.9 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من العام 2020 مقابل 2.06 تريليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثاني من العام 2020.
كما واصلت البنوك تسجيل نمو مستمر في أنشطة الإقراض، حيث استمر نمو كل من إجمالي القروض وصافي القروض خلال الربع الثالث من العام 2020. وارتفع إجمالي القروض (باستثناء البنوك الكويتية) بنسبة 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2020، وصولاً إلى 1.41 تريليون دولار أمريكي. كما ارتفع صافي القروض (بما في ذلك البنوك الكويتية) بنسبة 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي، حيث بلغ 1.52 تريليون دولار أمريكي كما في 30 سبتمبر 2020.
أبرز النقاط – قطاع البنوك الخليجية :
يشمل هذا التقرير تحليل البيانات المالية التي تم الإعلان عنها من قبل 61 بنكاً مدرجاً في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي عن فترة الربع الثالث من العام 2020. ويتضمن هذا التقرير تجميع البيانات المصرفية الفردية على مستوى كل دولة منفردة. وتتضمن أبرز الملاحظات الرئيسية بناء على تحليل أحدث البيانات المالية لقطاع البنوك الخليجية النقاط التالية:
المخصصات تتراجع في الربع الثالث من العام 2020 إلا ان مستوياتها مازالت مرتفعة :
انخفضت مخصصات خسائر القروض في الربع الثالث من العام 2020 عن المستويات القياسية التي شهدتها في الربع الثاني من العام 2020 لتصل إلى 4.4 مليار دولار أمريكي مقابل 5.0 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2020. إلا انه على الرغم من هذا التراجع، يعتبر المستوى الإجمالي للمخصصات المستقطعة في الربع الثالث من العام 2020 أكثر ارتفاعاً مقارنة بالمستويات التاريخية وثاني أعلى مستوى نشهده على مدار السبعة عشر ربعاً الماضية. وبلغ إجمالي مخصصات القطاع 13.7 مليار دولار أمريكي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2020، أي أكثر من ضعف المخصصات المسجلة في فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2019 والتي بلغت قيمتها 8.3 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، تراجع إجمالي المخصصات ربع السنوية لكافة دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر التي سجلت زيادة ربع سنوية بنسبة 7.7 في المائة في الربع الثالث من العام 2020. وضمن البنوك القطرية، سجلت خمسة من أصل ثمانية بنوك زيادة متتالية في مخصصات خسائر القروض في الربع الثالث من العام 2020. وجاء البنك التجاري القطري في صدارة البنوك القطرية مسجلاً أعلى معدل زيادة في حجم المخصصات التي بلغت 61.7 مليون دولار أمريكي وبما يكفي لتعويض انخفاض مخصصات بنك قطر الوطني بمقدار 43.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2020.
وشهدت مخصصات البنوك السعودية أكبر معدل تراجع على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2020، إذ انخفضت بواقع 226.4 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 21.3 في المائة. أما من حيث الاتجاهات السنوية، بلغت الزيادة الإجمالية في المخصصات 50 في المائة على خلفية النمو ثنائي الرقم الذي شهدته مخصصات البنوك في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
تعافي إجمالي الإيرادات من تداعيات الجائحة في الربع الثالث من العام 2020 :
بلغ إجمالي إيرادات البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البنوك البحرينية) 19.6 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث من العام 2020 مقابل 18.8 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2020، بنمو ربع سنوي بنسبة 4.1 في المائة. إلا انه من حيث الأداء السنوي، انخفض إجمالي إيرادات البنوك الخليجية بنسبة 5.8 في المائة. أما على صعيد المقارنة بين أداء الدول الخليجية المختلفة، سجلت إيرادات البنوك المدرجة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) نمواً على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2020 باستثناء البنوك الإماراتية والتي شهدت تراجعاً بنسبة 1.1 في المائة. من جهة أخرى، سجلت البنوك الكويتية أعلى معدل زيادة على صعيد الإيرادات الفصلية بنمو بلغت نسبته 11.6 في المائة ليصل بذلك إجمالي الإيرادات المسجلة خلال هذا الربع إلى 2.3 مليار دولار أمريكي، تليها البنوك السعودية والقطرية بنمو إيراداتها بنسبة 6.4 في المائة و5.8 في المائة، على التوالي. ويعزى نمو إجمالي إيرادات قطاع البنوك الخليجية بصفة رئيسية إلى ارتفاع الدخل من غير الفائدة في الربع الثالث من العام 2020، في حين كان معدل نمو دخل الفائدة هامشياً خلال الربع. إذ ارتفع إجمالي الدخل من غير الفائدة (باستثناء البحرين) بنسبة 14.6 في المائة على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من العام 2020 ليصل إلى 5.7 مليار دولار أمريكي مقابل 5.0 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام 2020. وجاءت تلك الزيادة بفضل النمو ثنائي الرقم الذي سجلته البنوك المدرجة في كل من الكويت والسعودية والإمارات والذي قابله جزئياً انخفاض الدخل من غير الفائدة للبنوك العمانية بنسبة 5.3 في المائة. أما بالنسبة للبنوك القطرية، فقد أعلنت عن تسجيلها لمعدل نمو ربع سنوي بنسبة 5.0 في المائة للدخل من غير الفائدة.
من جهة أخرى، كان معدل تراجع صافي دخل الفائدة على أساس ربع سنوي هامشيا إلى حد كبير، حيث بلغت نسبته 0.4 في المائة على خلفية النمو الذي شهدته البنوك المدرجة في كل من الكويت والسعودية وقطر وعمان والذي قابله جزئياً انخفاض صافي دخل الفائدة للبنوك الإماراتية بنسبة 6.7 في المائة. وسجلت البنوك القطرية أعلى معدل نمو في صافي دخل الفائدة بنسبة 6.1 في المائة، تبعتها البنوك الكويتية والعمانية بمعدلات نمو بلغت نسبتها 4.6 في المائة و3.9 في المائة على أساس سنوي، على التوالي. في حين ارتفع صافي دخل فائدة البنوك السعودية بنسبة 2.0 في المائة.