دعا رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، إلى «اعتماد استراتيجية تنموية جديدة تساهم في تفعيل التكامل الاقتصادي، وتشجيع المعرفة والابتكار والتجارة البينية بين الدول العربية والإسلامية، والتركيز على القطاعات الاقتصادية المتنوعة، لمواجهة المتغيرات السياسية والاقتصادية الراهنة والحد من معدلات البطالة».

 

واستضافت تونس الاجتماع السنوي الـ43 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي اختتم أعماله أمس، بمشاركة محافظي البنك في الدول الأعضاء. وكان الشاهد، شدد خلال الاجتماع على ضرورة «تفعيل التعاون والعمل العربي والإسلامي المشترك وتشجيع التنسيق بين القطاعين العام والخاص واقتراح آليات مبتكرة للاستثمار والتنمية المستدامة، تواكب متغيرات العصر». ولم يغفل أيضاً «الاهتمام بالتكنولوجيا وتأمين الاستثمار وإيجاد فرص العمل، وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الإسلامية والعربية، كي تسترد أمتنا العربية مكانتها المستحقة بين سائر الأمم».

 

وأشاد رئيس الوزراء التونسي، باهتمام البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له بـ «تحقيق الشراكة من أجل التنمية المستدامة والتحول الرقمي والتكنولوجي، للاندماج الاقتصادي ومواجهة المتغيرات الدولية والإقليمية». وأشار إلى التعاون بين تونس والبنك، وبلغت قيمته المالية نحو 3.2 بليون دولار في قطاعات الزراعة والطاقة وتشجيع القطاع الخاص».

 

وطالب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، بوضع «استراتجية لحشد الموارد المالية سواء من الدول الأعضاء في المنظمة أو المنظمات التطوعية، والتوسع في البرامج والخطط التي تنفذها المنظمة في الدول الأقل نمواً، ودفع برامج التنمية المستدامة ودعم البنى التحتية في بعض الدول الإسلامية، وحفز البرامج التطوعية والإنسانية والإنمائية للمنظمة».

 

وأكد «حاجة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية في المنظمة إلى مزيد من الموارد، لتنفيذ برامجه في بعض الدول الإسلامية». ولفت إلى برامج منظمة المؤتمر الإسلامي لـ «تحقيق التكامل بين الدول الإسلامية ودعم قطاعات الصناعة والاتصالات وزيادة التجارة البينية والابتكار».

 

وتحدّث رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بندر حجار، عن البرامج التي أطلقها الصندوق أخيراً لـ «تشجيع التجارة البينية ودعم المشاريع التجارية والتكنولوجية والعلمية، ومنها إطلاق صندوق لدعم العلوم والابتكار بقيمة 500 مليون دولار». وأوضح أن الصندوق خصّص العام الماضي «أكثر من 9 بلايين دولار لدعم مشاريع متنوعة في الدول الأعضاء وعددها 57»، مشيداً بالتعاون بين البنك والمنظمات الدولية والإقليمية التمويلية الأخرى.

 

وناقش اجتماع مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية خطة العمل المستقبلية، وبرامج العمل مع المؤسسات التنموية التابعة.

 

وكان محافظو الدول العربية في البنك الإسلامي للتنمية عقدوا اجتماعاً لمناقشة نتائج تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «أفتياس» AfTIAS، والبحث في آفاق تصميم المرحلة الثانية منها وإطلاقها.

 

وأفادت مصادر في البنك، بأن المرحلة الأولى من هذه المبادرة «تخضع حالياً لعملية تقويم شاملة ومستقلة للوقوف على قيمة النتائج المحققة، وأهم الدروس المستخلصة من تنفيذ المشاريع التي اعتُمدت في هذه المرحلة». وأشارت إلى أن نتائج التقويم «ستساعد المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وشركائها، على تصميم المرحلة الثانية من برنامج «أفتياس» وإطلاقها».

 

وحضر الاجتماع إلى حجار الأمين العام المساعد رئيس مركز جامعة الدول العربية في تونس السفير عبد اللطيف بن عبدالرحمن عبيد، والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة رئيس مجلس برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة هاني سالم سنبل، الذي شدد على أهمية «المرحلة الأولى من المبادرة التي لمسناها منذ بدء تنفيذ مشاريعها ونشاطاتها، إذ لاحظنا حاجة كل الدول العربية الأكيدة والملحة إلى تحريك المشاريع التنموية الحيوية التي أفرزتها القمم العربية ذات الصلة، ولها أثر مباشر في التجارة البينية العربية». لكن رأى أن «موارد المبادرة غير كافية لتلبية الكم الضخم من هذه الحاجات».

 

وأوضح سنبل أن المرحلة الثانية من برنامج مبادرة «أفتياس» تتطلع إلى «شراكة أوسع مع الفعاليات والأجهزة العاملة في مجال التجارة الدولية، في طرح اقتراحات تساعد الدول العربية على بلورة مشاريع ذات بعد تنموي مؤثر على التجارة العربية وتصميمها، تعرض على المانحين من داخل المنطقة العربية وخارجها». ولفت إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة «تعول على مواصلة الدعم لهذه المبادرة، التي تشكل جزءاً من المبادرة العالمية، للمساعدة من أجل التجارة التي أقرتها منظمة التجارة العالمية عام 2006».

 

وقال سنبل على هامش الاجتماع، إن «مصر من أهم شركاء المؤسسة، إذ بلغت قيمة الدعم المخصصة لها نحو 11.5 بليون دولار، لتمويل قطاعات الطاقة والزراعة». وأشار إلى توقيع اتفاق إطار منذ أسابيع مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، «بقيمة 3 بلايين دولار لتمويل السلع الأساسية والمواد البترولية».

 

وذكر تقرير صادر عن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أن «قيمة تمويل مصر منذ العام 2015، وصلت إلى 235 مليون دولار لدعم قطاعي الغذاء والطاقة».

 

ودعت نصر الدول الأعضاء في البنك، إلى «الاستثمار في مشروع تنمية سيناء، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي». وأشارت إلى «إطلاق خريطة مصر الاستثمارية التي أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع بقية الوزارات، وتتضمن فرصاً استثمارية واعدة في كل المحافظات». وأفادت بأن الوزارة «توسعت في تأسيس فروع لمركز خدمات المستثمرين في عدد من المحافظات، كما استهدفت الحكومة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار في المواطن، بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي».

 

وأكدت نصر تطلعها خلال الاجتماع، إلى «تفعيل آليات العمل الجماعي والتعاون المشترك لمكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وتحسين البنية الأساسية وبيئة الأعمال والاستغلال الأمثل، للثروات والموارد الطبيعية في البلاد الإسلامية». وطالبت بـ «صياغة سياسات وبرامج تساهم في تحسين أوضاع المرأة اقتصادياً واجتماعياً، ومناقشة قضايا الشباب بجدية».

 

وأكد حجار أن برنامج «أفتياس» في مرحلته الأولى «مولته سبع جهات مانحة، هي المملكة العربية السعودية (3 ملايين دولار)، والكويت (مليونا دولار) والسويد (1، 5 ملايين دولار)، ومصر (500 ألف دولار) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (مليون دولار)، والبنك الإســـلامي للــتنمية (مليون دولار) والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (مليون دولار)، ومجلس التدريب الصناعي في مصر (500 ألف دولار). وبلغ عدد المشاريع المعتمدة 23 ، استفادت منها 19 دولة عربية. وشملت هذه المشاريع قطاعات ذات أولوية للدول المستفيدة.