طالعنا بالامس وزير العمل وزير الدولة لشؤون الاستثمار د.معن قطامين بفيديو له يتحدث فيه عن واقع الاستثمار في الاردن، والتحديات التي تواجه المستثمرين والعقبات التي تعرقل تقدم عجلة الاستثمار على الصعيدين المحلي والاجنبي، كما لم يغفل الوزير عن شرح عناصر معادلة الناتج المحلي الاجمالي للدولة واهمية الاستثمار في هذه المعادلة وتأثيره على النمو.

 

 الوزير تحدث واسهب على مدى اكثر من 20 دقيقة، استعرض خلالها اسباب تعثر الاستثمار داخل الاردن سواءا كان محليا ام اجنبيا، مؤكدا ان نتاج ما توصل اليه عن حال الاستثمار كان بناء على دراسة لواقعه والمعيقات التي يواجهها، وكان جُل ما تم ذكره ممتدا على مدى سنوات مضت، كما تطرق  الى ما تعانيه الموازنة العامة للدولة وتطورها خلال السنوات القليلة الماضية في جانبي العجز والدين العام، اضافة الى مسألة العبئ الضريبي، مؤكدا  المؤكد بأن الحل يكمن في تعزيز الاستثمار من خلال تمكين الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات، وبالتالي السيطرة على تزايد اعداد العاطلين عن العمل.

 

 واستعرض جملة حلول ليست بالجديدة، وذكرت على شكل نقاط متسلسلة، جميعها لتنفيذها تحتاج خطوة اولى من قبل الحكومة كي تؤتي أُكلها، وكلها دون استثناء يجب ان تقع تحت مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي لم يتم تفعيلها بالشكل المطلوب حتى يومنا هذا، فجميع القطاعات دون استثناء تعاني من هذا الامر، كما تعاني  قطاعات مختلفة من دور الهيئات الرقابيى عليها والتي بشكل او بآخر كان لها دور فاعل في ابطاء او تأخير واحيانا تأجيل التوسع في استثمارات قائمة حاليا، عدا عن عدم وجود بيئة تشريعية تحمي مصالح جميع الاطراف.

 

 ليس سيئا ان ينتقد مسؤول حكومي اجراءات مازال سريانها حتى اللحظة، ويشدد على اهمية القيام بتعديلات تحقق الهدف المنشود وهو خلق بيئة جاذبة لاستثمار، لكن هذا الامر يحتاج الى تعمق اكبر والاستماع الى مشاكل الاستثمارات القائمة خاصة وانها المرآة التي ستوضح بما لا يدع مجالا للشك نقاط الضعف والقوة في اسلوب تنظيم الاستثمارات الحالية وكيفية تمكينها ودعمها، لتكون انموذجا حقيقيا لجذب اخرى جديدة في قطاعات مختلفة.

 

 المشكلة الاساسية ليست فقط في استقطاب مستثمرين ورجال اعمال بل بإبقائهم في الاردن، ما يعني ان هناك بعض نقاط الخلل في الاجراءات التي تسير مع اي مشروع استثماري والتي تعيق احيانا كثيرة استمراره واستكماله، والقول بأن ما وصلنا اليه الآن فيما يتعلق بهذا الامر انما هو نتاج سياسات سابقة ليس منطقيا، فالاحق يرث السابق، ودوره يأتي باصلاح او تعديل قرارات واجراءات مضت وصياغتها بما يتناسب مع الظروف الحالية.

 

 العالم اليوم برمته يبحث وعلى وجه السرعة الآليات التي يمكن اتباعها لاستيعاب تداعيات ازمة فيروس كورونا، التي غيرت ملامح الاستثمار في دول العالم قويها وضعيفها، ونحن لسنا بمعزل عن هذا ونحتاج لاستغلال الوقت وخلق بيئة استثمارية مواتية تتلاءم مع تغيرات المشهد داخليا وخارجيا، كي نساعد انفسنا وننهض بأقتصادنا.

 

 ان المسؤولية تقتضي الاستغلال الامثل للوقت، وان النجاح يكمن في تحدي الواقع فالعمل الحكومي مسؤولية متوالية لا يجوز معها الا الاصرار على النجاح من خلال تغير النهج الى الافضل، والتواصل مع كافة المسؤولين الاخرين للخروج بمنظومة عمل موحدة لا تناقض فيها وتخدم هدفا واحدا.