كشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنّه في الوقت الذي قام فيه الأردن باتخاذ إجراءات للحد من انتشار فيروس كوفيد – 19، كان هناك تأثير كبير على الأسر في جميع أنحاء المملكة.

وبين التقرير أنّ تأثيرات فيروس كورورنا (كوفيد – 19) تتطور بشكل سريع، اجتماعيا واقتصاديا، ويتزامن ذلك مع طبيعة استجابة الحكومة من ناحية القيود على الحركة وإجراءات الطوارئ الأخرى ورد فعل ودعم شركاء التنمية الرئيسيين لها.

ويركز هذا التقييم على التأثير على الأسر في جميع أنحاء الأردن ويستند إلى مسح عبر الإنترنت شمل 12084 مستجيبا.

وتم إجراء المسح أثناء الإغلاق من الأسبوع الأخير من نيسان (إبريل) حتى 3 أيار(مايو) الماضي وسلط الضوء على التأثير الكبير للتدابير على سبل عيش الكثيرين.

وبحسب التقرير، فقد أجاب حوالي 37 % من المجيبين أنهم فقدوا دخلهم بالكامل فيما أن 83.2 % من المستجيبين قالوا إن” ليس لديهم مصادر أخرى لدعم الدخل”.

كما أشار 66 % من المستجيبين إلى أن مواردهم المالية ستستمر أقل من أسبوع.

وتحدث التقرير عن ظاهرة وصفها بـ”المقلقة” وقال إن “ما يقرب من ثلثي المشاركين 63.3 % لا يعرفون إلى أين يتجهون للحصول على الدعم”.

وأشار المسح إلى تأثير “كورونا” على التوظيف والعيش الكريم إذ أفاد نصف العينة تقريباً (48.7 %) بأنهم يكسبون أقل من 250 دينارا شهريا، مع 28.7 % أخرى على 251-500 دينارا شهريا وهذا يؤكد نقص الاحتياطيات المالية، ولم يكن غالبية المستطلعين يكسبون ما يكفي للتمكن من الادخار للمستقبل.

وأفاد 83.2 % من المستجيبين بأنه ليس لديهم مصادر أخرى لدعم الدخل تلجأ إليها على الإطلاق و 5.9 % يقولون أنه يمكنهم اللجوء إلى الأسرة و4.9 % يمكنهم الوصول إلى المساعدة الحكومية (صندوق المساعدة الوطنية، والزكاة) و 2.1 % لديهم دخل من الممتلكات / الإيجار.

وتشمل المصادر الأخرى قسائم الغذاء للمفوضية، والدخل الثانوي من الوظائف الجانبية، والضمان الاجتماعي، وبرنامج الأغذية العالمي، والاعتماد على المدخرات أو بيع الأدوات المنزلية، والاقتراض، والأونروا وتكية أم علي، هناك اختلافات طفيفة في جميع أنحاء البلاد.

وأشار الإستطلاع إلى أنّ 78 % من المجيبين ليس لديهم إمكانية للوصول إلى الضمان الاجتماعي.

وبدأ أيضا أن الوصول إلى برامج الحماية الاجتماعية محدودا بين المستجيبين، حيث أفادت الغالبية العظمى من 93 % أنهم لم يتمكنوا من الوصول.

وأكد الاستطلاع أنّه كان لتدابير الإغلاق على سبل العيش كبيرة ، إذ أفاد 6.8 % فقط أنهم لم يتأثروا باتخاذ التدابير.

وأشار ما يقرب من نصف العينة 43.2 % إلى أنهم فقدوا جميع أعمالهم، وقد يكون بعضها مؤقتا، حيث أفاد 6.1 % أنه خُفضت رواتبهم، و 6.2 % قالوا أنهم في إجازة غير مدفوعة الأجر.

وأشار حوالي 37 % من المجيبين إلى أنهم فقدوا دخلهم بالكامل، فيما أفاد 10.8 % بأن دخلهم “أقل بكثير” وأفاد 5.9 % آخرون عن دخل “أقل بقليل”، وكان 7.1 % فقط أفادوا بأن دخلهم لم يتأثر، ووفقا للمسح فإنّ هذه التأثيرات سرعان ما شعر بها الشباب أكثر من هم أكبر سنا.

تأثير فيروس كورونا على الاحتياجات الأساسية والوصول إلى الخدمات الأساسية

أسعار المواد الغذائية

أشار الاستطلاع الى أنّ التصور العام للبلاد هو أن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت، إذ يعتقد 48.8 % أنه تم “رفعها بشكل ملحوظ” ، و 36.6 % آخرين أفادوا بأنها “ارتفعت قليلا” و13.1 % يقولون أن الأسعار لم تتغير، وترك 1.5 % فقط يعتقدون أن الأسعار قد انخفضت.

تلبية الاحتياجات الأساسية

وذكر الاستطلاع أنّ ما يقرب من ثلاثة أرباع المستطلعين (72.5 %) يواجهون صعوبات في تلبية الاحتياجات الأساسية (الإيجار، الطعام ، التدفئة والدواء) بسبب إجراءات الإغلاق (60.4 % وافقوا بشدة على هذا الموقف ، و 16.9 % آخرين وافقوا إلى حد ما) و12.1 % لم يوافقوا على ذلك، ولم يتبق سوى 10.6 % ممن لم يكافحوا لتغطية الأساسيات، يشكل الحصول على مياه الشرب النظيفة مصدر قلق بالنسبة لـ 38.3 % من المستجيبين ، فيما قال عدد متساو تقريبا (38.4 %) أنها ليست مشكلة وينطبق ذلك على معظم المحافظات.

والأكثر أهمية فيما يتعلق بالوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك الصحة الإنجابية، إذ قال 69.3 % أنهم يوافقون على أن ذلك قد تأثر (42 % بشدة ، 27.3 % إلى حد ما). وذكر 15.8 % فقط من المجيبين أنهم لا يوافقون على أن وصولهم قد تأثر.

التعامل مع الصعوبات المالية / نقص الدخل

أشار 66 % من المستجيبين أن مواردهم المالية ستستمر أقل من أسبوع واحد و 20.3 % آخرين لديهم ما يكفي لما بين أسبوع إلى أسبوعين و7.7 % أشاروا الى أن مدخراتهم ستستمر بين 2-4 أسابيع ، مما يترك أقل من 6 % من العينة الذين يمكنهم الاستمرار لأكثر من شهر في وضعهم الحالي (3.4 % يمكن أن يستمروا 1-3 أشهر ؛ 0.8 % 3-6 أشهر ، و 1.7 % يمكن أن تستمر لأكثر من 6 أشهر) الحاجة ماسة.

وبين المسح أنّ ” أنّ المقلق” أن ما يقرب من ثلثي المشاركين

63.3 % لا يعرفون إلى أين يتجهون للحصول على الدعم و17.1 % يقولون أنه يمكنهم الحصول على المساعدة من العائلة والأصدقاء.

و4.5 % يستخدمون المدخرات ؛ 3.9 % يبيعون ممتلكاتهم أو أصولهم ، و 3.4 % يحصلون على الدعم المؤسسي (مثل الحكومة) ، و 2.2 % يدينون بالقروض أو بطاقات الائتمان،

و2.1 % يعودون إلى المجتمع المدني والمؤسسات الدينية،

و1.2 % يحصلون على المساعدة من مؤسسات التمويل الصغيرة. وشملت مصادر المساعدة “الأخرى” المدرجة تأخير وخفض مدفوعات النفقات والتسول والأعمال المنزلية وتحصيل الديون.

التأثير طويل المدى لـ “كورونا”

وبين المسح أنّ العديد من المستجيبين يخشون من التأثيرات طويلة المدى على مستويات الدخل وسبل العيش، والتي تستمر إلى ما بعد فترة الاغلاق الكامل.

وأشار المسح الى أنّ 58.6 % يرون بشدة على أنه سيكون هناك تأثير طويل المدى ، و 17.8 % يوافقون إلى حد ما ؛ ويقول 12.3 % أنهم لا يعرفون ، مما يدل على عدم اليقين الذي يشعر به الكثيرون، 4.5 % فقط ممن يشعرون أنه لن يكون هناك تأثير طويل المدى.

وأشار الى أنّه وبشكل عام لم يكن للعمر تأثر على قرارات المستجيبين في موقفهم من المستقبل، على الرغم من أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا أكثر تفاؤلاً قليلاً. كان هناك حوالي 10 % اختلاف بين المحافظات.

وأشارت النتائج الى أنّ أقل من ثلث المستجيبين 30.3 % يعتقدون أنّ الوضع الحالي سينتهي في غضون شهر، إذ يعتقد 10.5 % أنه سيستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين آخرين، ويعتقد 19.8 % أنه سيستمر من 2 إلى 4 أسابيع.

وكانت الإجابة الأكثر شيوعا بنسبة 43.8 % هي أن الأردن سيبقى في هذا الوضع لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر أخرى ويعتقد 12.9 % آخرون أنه سيكون من 4-6 أشهر، ونفس النسبة تعتقد ان الوضع سيستمر 6 أشهر.

وهذا يدل على أن غالبية المجيبين يتوقعون أن تستمر الأزمة على المدى الطويل.

الوصول إلى الإنترنت

أشارت الغالبية الى وجود إشكالية إلى حد ما لتحويل الدراسة والعمل من المنزل، و 21.9 % ليس لديهم إذن الوصول إلى الإنترنت الضروري للأسرة لتحقيق ما يحتاجونه (العمل والتعليم والتسوق). بشكل عام، الفئات العمرية الأصغر سنا لديها وصول أفضل من كبار السن وكان هناك اختلاف طفيف بين المحافظات.

وكان لدى ما يقرب من ثلاثة أرباع العينة إمكانية الوصول إلى هاتف ذكي (72.8 %) وهو ما قد يبدو مرتفعا ولكنه يعني أن أكثر من ربعهم لا يتمتعون بذلك، مما يجعل توزيع المعلومات تحديا أثناء الإغلاق.

ومما يضاعف من ذلك قلة توفر أجهزة الكمبيوتر بنسبة 17.7 % (مقسمة إلى 13.5 % كمبيوتر محمول و 4.2 % كمبيوتر مكتبي)

و4.2 % أجهزة اللوحية ؛ وتوضح هذه الأرقام أن العمل في المنزل والدراسة المنزلية يمثلان تحديا لغالبية الأسر.