تكشف أرقام مشروع قانون الموازنة للعام المقبل عن رصد 4.9 مليون دينار، لثلاث مؤسسات حكومية لهدف واحد يتمثل بدعم وترويج الصادرات الوطنية وهو مايراه صناعيون بابا لهدر المال العام بسبب احتمال صرف مبالغ لنفس الغرض. 

وبحسب مشروع قانون الموازنة توزعت المبالغ على الجهات الثلاث، إذ تم رصد 2.9  مليون دينار للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لغايات تطوير الصادرات في حين تم رصد 500 ألف دينار لهيئة الاستثمار لغايات ترويج  الصادرات.

كما تم رصد 1.5 مليون لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لغاية إنشاء شركة خاصة تعنى بترويج الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة أمامها.

ويرى صناعيون أن وجود ثلاث جهات حكومية تأخذ مخصصات مالية وتعنى بملف الصادرات الوطنية يعكس وجود تخبط وعدم تنسيق بين مؤسسات الدولة.

واكد صناعيون في حديثهم لـ"الغد" أن وجود ثلاث جهات تعنى بملف التصدير بالمملكة قد يحمل في طياته هدرا للمال العام ويربك القطاع ويبعثر الجهود على حساب تطور وفتح أسواق جديدة امام الصادرات الوطنية.

غير أن مصادر حكومية  ترى أن كل جهة من الجهات الثلاث تقوم بدور محدد للدعم وترويج الصادرات الوطنية ولا تتقاطع أهدافها مع الأخرى.  

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها أن مخصصات المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية لغايات تأهيل الشركات ودعمها من أجل التصدير في حين أن دور هيئة الاستثمار مختص في إقامة المعارض دعم المشاركة فيها أمام وزارة "الصناعة "ستعمل على تأسيس شركة مع القطاع الخاص لتوفير الدعم لغايات مساعدة الشركة على التصدير.؟

من جهته ، قال رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان  إن "وجود ثلاث جهات حكومية تعني بملف الصادرات الوطنية يعكس وجود تخبط وعدم تنسيق بين مؤسسات الدولة على حساب القطاع".

وبين أبو حسان أن وجود الجهات الحكومية الثلاث لنفس الغرض بمثابة هدر للمال العام بحكم إمكانية قيام  كل جهة على حدة بنفس العمل، فعلى سبيل المثال اعداد دراسة عن الأسواق سيتم  تنفيذها من قبل كل جهة.

وشدد رئيس الغرفة على ضرورة  توحيد النشاط الحكومي لدعم وتحفيز الصادات الوطنية تحت مظلة واحدة حتى القيام بهذا الدور بكفاءة عالية وبعيدا عن التضارب والتقاطع مع مؤسسات اخرى. 

وأشار أبو حسان إلى ان الصادرات الوطنية إحدى مفاتيح النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للأردنيين بحكم أن زيادة الصادرات ينعكس على ارتفاع الإنتاج والحاجة إلى الأيدي العاملة.

وقال نائب رئيس غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت أن وجود 3 جهات تعنى بملف ترويج ودعم الصادرات الوطنية  تعكس التخبط وعدم تركيز الجهود  الحكومية.

وبين الساكت ان زيادة الصادرات الوطنية تتطلب خطوات استباقية اهمها إعادة النظر بكلف الانتاج خصوصا فيما يتعلق بالطاقة لزيادة القدرة التنافسية للمنتج الوطني إضافة إلى توفير التمويل المناسب لغايات التصدير أسوة بما هو معمول في العديد من الدول التي تحرص على تعزيز تواجد منتجاتها في الأسواق الخارجية.

 وأشار إلى أهمية ايجاد خطة صناعية شاملة ضمن مظلة واحدة تعنى بتخفيض الكلف وتعزيز الصادرات الوطنية في الأسواق الخارجية. 

واعتبر نائب رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري وجود ثلاث مؤسسات حكومية لدعم  وترويج الصادرات الوطنية بمثابة تشتيت للجهود وإهدار للمال العام من خلال التنافس فيما بينهم لنفس الهدف.

وقال الخضري الذي يشغل منصب رئيس لجنة المعارض في غرفة صناعة عمان" الأصل أن يكون هنالك جهة واحدة تعنى بملف الصادرات الوطنية وتعمل مع القطاع الخاص بشراكة فاعلة لزيادة وتوسعة قاعدة الصادرات الوطنية وتعزيز فرص تواجدها في الأسواق الخارجية".

 ولفت الخضري إلى قيام غرفة صناعة عمان اخيرا باستحداث وحدة متخصصة تعنى بدعم وتعزيز الصادرات الوطنية تعمل ضمن خطط وبرامج واحدة  لتحقيق الغاية منها.

وبين  الخضري أن الغرفة ستعمل على اقامة المعارض المتخصصة الداخلية والخارجية والعمل على تأمين فرص مشاركة الصناعيين في المعارض الدولية بالتعاون مع هيئة الاستثمار والمنظمات الدولية.

وأكد  الخضري أهمية تعزيز الصادرات الأردنية في هذه المرحلة، من أجل دعم الاقتصاد الوطني إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.

وتساءل مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق "كيف يمكن ضمان وجود تنسيق بين المؤسسات  الثلاث للعمل على توحيد الجهود لترويج الصادرات الوطنية؟.

وقال  المحروق "الأصل ان تخصص الحكومة هذه المبالغ ضمن مؤسسة واحدة حتى تتمكن من العمل بقوة وبالشكل الصحيح وضمن خطط وبرامج واضحة.

وشدد على ضرورة أن يكون هنالك رؤية واضحة ضمن مشروع وطني لتطوير الصادرات الوطنية والعمل على توظيف جميع الجهود لانجاح هذا المشروع. 

ويظهر مشروع قانون الموازنة للعام المقبل أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تعمل ضمن أهدافها على  توفير التسويق المناسب للمنتجات وتعزيز نفاذ  الصادرات الوطنية إلى الأسواق الواعدة.

أما وزارة الصناعة والتجارة والتموين فتعمل ضمن هذا المحور على تعظيم الصادرات الوطنية  وحفض عجز الميزان التجاري وتعزيز موقع المنتج الأردني في الاسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة.

وفيما يخص هيئة الاستثمار فتهدف ضمن محور الصادرات إلى انشاء المراكز التجارية وإقامة المعارض وفتح الاسواق وتنظيم البعثات الخارجية بهدف ترويج المنتجات الوطنية وتسويقها وتنمية الصادرات الوطنية وتشجيع الاستثمار.

ويشكل القطاع الصناعي 24 % من الناتج المحلي الاجمالي ويستقطب 65 % من الاستثمارات الأجنبية المتدفقة، فيما تشكل صادراته 90 % من إجمالي الصادرات الوطنية.

ويشغل القطاع 20 % من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، بالإضافة لرفد الاحتياطات من العملات الأجنبية بما قيمته 9 مليارات دولار سنويا.