أظهر مقياس الجندرية الأردني الذي أطلقه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، مؤخراً، أن أكبر المشاكل التي تواجه النساء الأردنيات اليوم هي المشاكل الاقتصادية، خصوصا الفقر والبطالة.

وأشار المقياس الى أن كلا من النساء والرجال في المجتمع يواجهون عنفاً اقتصاياً، وهو عنف “هيكلي” في المجتمع.

ولفت الى أن الأردنيات أكثر ميلا للشعور بالحزن من الرجال، كما كان شعور الغضب أكثر شيوعًا بينهن منه لدى الرجال.

وكان مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية قد أطلق الشهر الماضي “الباروميتر الجندري” الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، وقد نفذه بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبدعم من معهد (HIVOS)، ووزارة الخارجية الهولندية.

وجاءت نتائج المقياس “البواروميتر” بناء على مسح نفذ في 2020، على عينة من 2400 مشارك تم اختيارهم ممن هم 18 سنة فأكثر وأردنيون من كلا الجنسين.

ووفقا للاستطلاع، فقد تم سؤال المستجيبين عن المشاكل الرئيسية التي تواجه الأردن، وقد ذكر أكثر من 68 % من المستجيبين المشاكل الاقتصادية: الفقر والبطالة وتدني الرواتب.

وقد سلط المسح الضوء على العديد من الجوانب الهيكلية للعنف الاقتصادي.

وتبين أن العنف الاقتصادي ممارس أكثر من الرجال داخل الأسرة، فيما أن العنف الاقتصادي في الأردن هيكلي؛ أي أنه ممارس من قبل هياكل اجتماعية عدة (سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو طبية أو قانونية).

ووجد الاستطلاع أن معظم الأردنيين ليس لديهم دخل كافٍ لتغطية نفقاتهم الشهرية. وقد قال 58.4 % من أفراد العينة إنهم بحاجة إلى مزيد من المال شهريًا. كانت معدلات الاستجابة متطابقة تقريبًا من كلال الجنسين. قالت 58.1 % من النساء المستطلعات إنهن يحتجن إلى دخل إضافي كل شهر. وهذا يعني أن “غالبية الأردنيات يواجهن انعدام أمن الدخل الشهري، وهو أحد جوانب العنف الاقتصادي”.

ويرتبط العنف الاقتصادي، وفق الاستطلاع، بعجز النساء والرجال عن الالتحاق بالجامعة، حيث لم يكن الأهل قادرين على تحمل نفقات الدراسة بسبب ارتفاع الرسوم الدراسية، وكان 48 % من المشاركين قلقين بشأن وجود نقود كافية لشراء الطعام، و41 % غير قادرين على شراء الملابس.

كل عوامل العنف الاقتصادي هذه أجبرت المستجيبين الإناث والذكور على الاقتراض كل شهر لشراء الطعام والسلع الأساسية.

ووفقا للمسح، فإن العنف الاقتصادي لا يؤثر على النساء والرجال بالطريقة نفسها، ففي الوقت الذي تتشارك فيه النساء المشاكل مع مجتمعاتهن، إلا أنهن يواجهن هذه المشاكل بشكل مختلف.

وأكد المجيبون أهمية العمل الكريم، إلا أن عناصر العمل الكريم التي أكدوها اختلفت باختلاف جنسهم، حيث ركزت المستجيبات على عنصر السلامة، وعدم العمل في الليل، والحصول على إجازات مرضية، وساعات العمل المنتظمة، ومرافق صحية لائقة، والأمن الوظيفي كعناصر رئيسية للعمل الكريم، فيما اعتبر المشاركون الذكور العمل اللائق في المزايا المالية والأمن الوظيفي وتلقي الضمان الاجتماعي.

يحتاج العمل الحقيقي الكريم إلى أخذ كل هذه العناصر بعين الاعتبار لتلبية احتياجات جميع الأردنيين نساء ورجالا. تعد وسائل النقل العام الموثوقة والآمنة طريقة أخرى لضمان قدرة جميع الأشخاص الذين يعيشون في الأردن الوصول إلى عملهم.

وجاء في الاستطلاع أن النساء أكثر ميلا للشعور بالحزن من الرجال، بالرغم من أن 62 % من المجيبين كانوا يشعرون بالحزن و41 % منهم كانوا يشعرون بالحزن يوميًا، و66.5 % كانوا إناثا و57.7 % كانوا ذكورا.

كما كان شعور الغضب أكثر شيوعًا بين النساء منه لدى الرجال، وقد قالت 63.2 % من المستجيبات إنهن يشعرن بالغضب، بينما قال 57.2 % من الذكور المستجيبين إنهم يشعرون بالغضب.

وبحسب الاستطلاع، فقد كان 39 % من المستجيبين مدخنون، وكان المدخنون الذكور يشكلون الأغلبية بنسبة 62.1 % مقابل 16.2 % للإناث.

وفي فهم حياة الأسرة وأدوار الجنسين، أشار الاستطلاع الى أن معظم المستجيبين نشأوا في أسر ذات أدوار تقليدية بين الجنسين، حيث قامت الأمهات بمعظم الأعمال المنزلية والتنظيف والطبخ، وبالنسبة للجزء الأكبر، يستنسخ المشاركون في الدراسة الأدوار الجنسانية التي عاشوها في طفولتهم في أسرهم النووية، وقد ظهر عليهم التكيف مع الأدوار التقليدية للجنسين حيث تقوم الإناث بمعظم الأعمال المنزلية، ويقوم الرجال بمعظم عمليات الإصلاح والمشتريات. كما أن الرجال هم الممولون الرئيسيون ماليا، في حين أن النساء يسهمن في نفقات الأسرة.

وذكر 79 % من المستجيبين أن حياتهم الأسرية كانت دون عنف ضدهم أو ضد أمهاتهم، لكن المستجيبين من الذكور ممن صنفوا أنفسهم على أنهم من الطبقات العاملة أكدوا أنهم “عانوا الضرب والإذلال أكثر من أي مجموعة أخرى”، فالرجال من الطبقة العاملة والطبقة الأقل (التي لا تحقق الحد الأدنى من الأجور) كانوا الأكثر عرضة للعنف ضدهم في طفولتهم.

وصف المستجيبون أيضًا مستوى عاليا للغاية من الرضا في زواجهم، وكانت الأسباب الرئيسية للنزاع بين الزوجين هي المخاوف المالية يليها خلافات على الأطفال وتربية الأطفال. وكان من الملاحظ أن 77 % من أفراد العينة قد قاموا بحل مشاكلهم بأنفسهم دون إشراك أسرهم أو أطراف خارجية.

وبحسب الاستطلاع، فقد كان الرجال هم من يتخذون القرارات على مستوى الأسرة، ويتحكمون في قدرة المرأة على اتخاذ قراراتها في رؤية أسرتها أو مغادرة المنزل؛ حيث أفادت 13.8 % فقط من النساء بأن القرار يعود لهن، بينما قالت 56.8 % من المستجيبات إن قدرتهن على مغادرة المنزل وزيارة الأقارب هي قرار مشترك.