لندن (رويترز) - أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن الاقتصاد البريطاني تسارع في الشهور الثلاثة التي سبقت استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدعم من أكبر زيادة في الإنتاج الصناعي منذ عام 1999.

 

ولم يطرأ تغير يذكر على الاسترليني بسبب هذه البيانات وتوقع قليلون في الأسواق المالية استمرار وتيرة النمو خلال النصف الثاني من العام حيث قال معظم الخبراء الاقتصاديين إن الاقتصاد يواجه خطر الركود بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

 

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي فاق التوقعات في الربع الثاني إذ حقق نموا بنسبة 0.6 بالمئة مقارنة مع 0.4 بالمئة في الربع الأول من العام.

 

وزاد الناتج في الشهور الثلاثة حتى يونيو حزيران 2.2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة قبل عام وهو أقوى معدل نمو سنوي خلال عام ويتجاوز التوقعات باستقراره عند 2.0 بالمئة.

 

لكن الكثير من الأمور تغيرت منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 

وقال صامويل تومبس كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة بانثيون لأبحاث الاقتصاد الكلي "حدث انهيار في كافة المسوح المتعلقة بالنشاط والثقة التي أجريت منذ الاستفتاء بما يوحي بأن الناتج المحلي الإجمالي في طريقه للانكماش في الربع الثالث."

 

وقال وزير المالية البريطاني فيليب هاموند مجددا بعد إعلان البيانات إن الحكومة تملك الأدوات اللازمة لدعم الاقتصاد في ظل الاستعداد لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

 

وأضاف "ستتخذ الحكومة كافة الخطوات الضرورية أيا كانت بالتعاون مع بنك انجلترا (المركزي)."

 

ويعكس التحسن في النمو الاقتصادي في الربع الثاني قوة الإنتاج الصناعي والخدمات والبناء في أبريل نيسان وهو ما تبدد بدرجة كبيرة في مايو أيار ويونيو حزيران.

 

وقال خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم في الأسبوع الماضي إن من المرجح أن تنزلق بريطانيا إلى الركود في العام المقبل.

 

ويتوقع بنك انجلترا وصول معدل النمو في الربع الثاني من العام إلى نحو 0.5 بالمئة. ويبدو من المرجح أن يخفض البنك سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2009 في الأسبوع المقبل برغم انقسام خبراء الاقتصاد بشأن ما إذا كان سيعزز برنامجه للتيسير الكمي.