الغد-سماح بيبرس:أكدت المدير العام لشركة صندوق المرأة منى السختيان أن الصندوق لم يتسبب بسجن أي عميلة لديه في مراكز الإصلاح والتأهيل بسبب التخلف عن سداد القروض.
وقالت السختيان "ليس هناك أي مقترضة من صندوق المرأة في السجن".
وأكدت السختيان في مقابلة مع "الغد" أنّ الصندوق هدفه الأول والأساسي اجتماعي وإنساني يتمثل بتقديم خدمات مالية وغير مالية مستدامة لصاحبات المشاريع الصغيرة من ذوي الدخل المحدود لتحسين المستوى المعيشي لهن ولأسرهن وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا.
وأشارت إلى أنّ سياسة الصندوق تتمثل باللجوء إلى القضاء؛  لكن بعد أن يستنزف كل السبل والطرق لتحصيل حقوقه؛ لكن ورغم ذلك؛ فإنّ اليوم ليس هناك أي حالة في السجون سببها عدم سداد لصندوق المرأة.
وبينت السختيان أن نسبة الالتزام بسداد القروض تبلغ 99.2 %، علما بأن نسبة الفوائد تبلغ 15 %.
وأكدت أنّ اللجوء للقضاء هو الخطوة الأخيرة؛ ويسبق ذلك متابعات شهرية مع السيدات التي تم إقراضهنّ من خلال موظفين يسمون "ضباط" ميدانيين، ومن خلال دائرة التحصيل، فيما أنّ اجراءات الصندوق تقتضي التأكد من أن تكون السيدة المقترضة قادرة على السداد.
ويقوم الصندوق بدراسة جدوى لمشروع المقترض إذ أن موظفي الصندوق "ضباط ارتباط" يقومون بدراسة حالة السيدة الاقتصادية ومدى امكانية أن يكون مشروعها ناجحا ويتم التمويل بحسب قدرة العائلة على سداد هذا المبلغ.
وأكدت أن حجم القرض المقدم يعتمد على نوع المشروع وعلى قدرة الأسرة على السداد.
وقالت "المرأة التي نستهدفها هي الأقل حظا والتي لا تستطيع الحصول على قروض من البنوك في ظل صغر حجم القروض التي تحتاجها وعدم وجود ضمانات تمكنها من الحصول على هذه القروض كما يتم التركيز على السيدات التي وضعها الاقتصادي صعب، موضحة بأنّ عملاء الصندوق يتركزون عادة في المناطق الحضرية وشبه الحضرية الفقيرة في الأردن.
وقالت، الصندوق يسعى الى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين من خلال تأسيس فروع في مجتمعاتهم أو بالقرب منها، ومن خلال إرسال فرق من ضباط القروض إلى تلك المناطق، مشيرة الى أنّ عدد الفروع التابعة للصندوق وصلت الى 60 فرعا موزعة في كافة أنحاء المملكة.
وخلال 2016 أكدت السختيان أنه تمّ توزيع 137 ألف قرض ، وهذا يعني استفادة  137 ألف منزل.
وهم من أصل حوالي 400 ألف مقترض من مؤسسات التمويل المايكروي في المملكة.
 ووصل عدد المستفيدين من الصندوق منذ التأسيس وحتى اليوم حوالي 903 ألف سيدة، فيما بلغ اجمالي المبالغ الموزعة حوالي 348.3 مليون منذ التأسيس وحتى اليوم.
ويتراوح التمويل ما بين 300 إلى 10 آلاف دينار، بمتوسط 500 دينار.
و تشكل النساء 96 % من عملاء الصندوق من الفئة العمرية ما بين 18 و65 عاماً. وتستخدم المرأة القروض إما لبدء مشروع أو لتوسعته، وتبيع منتجاتها أو خدماتها داخل مجتمعها بشكل رئيسي.
وتدير معظم عميلات "الصندوق" مشاريع منزلية في مجال التجزئة حيث تبيع النساء سلعا مثل الملابس وملاءات الأسرة وأدوات التجميل فيما أنّ هناك أخريات يعملن في مجال الانتاج من التصنيع الغذائي والحرف اليدوية أو الخياطة والتطريز، وهناك من تحصل على القرض لعمل مشروع خدمي مثل محلات البقالة الصغيرة وصالونات التجميل ودور الحضانة.
وقالت السختيان "الصندوق يساعد على أن يكون هناك مصدر دخل مستدام للاسرة في ظل غياب التوظيف وعدم وجود فرص عمل ما يؤدي الى تحسين حياة الأسرة وتغيير نظرة ومكانة المرأة في المجتمع".
ويعتبر الصندوق وفق سختيان شركة التمويل الأصغر الوحيدة في الاردن التي تستهدف المرأة بشكل اساسي وفي حين تنظر معظم مؤسسات الإقراض التجارية إلى المرأة ذات الدخل المتدني على أنها غير مجدية للتعامل المصرفي، فإننا "نعتبرها من عوامل التغيير".
ولفتت السختيان الى أنّ الصندوق يقدم خدمة تأمين على الحياة للمقترضة أو لزوجها ،والذي يضمن أن يتم تسديد كل الالتزامات على الأسرة في حال الوفاة فيما يتم تأمين دخل شهري للعائلة.
كما يقدم الصندوق تأمين "رعاية" حيث يتم تقديم 15 دينارا عن كل ليلة للمقترضة في حال دخل أي شخص من عائلتها الى المستشفى، مشيرة الى أن الصندوق كان أول شركة تمويل مايكروي تقدم هذه الخدمة وقد استفادت شركات تمويل في دول عديدة من هذه التجربة وبدأت بتطبيقها.
وأكدت أن مثل هذه الخدمة وغيرها من الخدمات المقدمة من الصندوق من شأنه أن يساعد السيدات في تلبية احتياجاتهم، وتسيير كل ما يلزمها لإنجاحها.
وأشارت الى أنّ الصندوق هو شركة خاصة "غير ربحية" ومسجلة بوزارة الصناعة والتجارة أي أنها شركة لا توزع الأرباح نهاية العام ويتم تدوير ارباحها داخل الشركة للتوسع وتقديم خدمات لأعداد أكبر من المواطنين.
ملكية الصندوق اليوم تعود -وفق السختيان-  40 % منها لجمعية انقاذ الطفل و60 % مملوكة من قبل غياث السختيان وهي شركة من بين 8 أخرى تقدم خدمات الإقراض المايكروي في الأردن.
وبدأ الصندوق بشكل تجريبي العام 1994 تحت اسم "برنامج الإقراض بضمان المجموعة" في عمان وقد أنشأته مؤسسة انقاذ الطفل حيث كان هذا البرنامج أول برنامج لتمويل المشاريع الصغيرة في الأردن ومؤسس على تطبيق الممارسات الفضلى.
وفي 1996 حُوّر البرنامج ليصبح منظمة غير حكومية محلية باسم "جمعية تنمية المرأة الأردنية" لتحقيق غايتين، الأولى هي اختبار جدوى الإقراض الجماعي في الأردن، والثانية تمكين المرأة الفقيرة من الحصول على آليات القروض. وفاق النجاح كل التوقعات. 
في عام 1999، أصبح البرنامج يتمتع باستقلال تام وحوّل إلى شركة غير ربحية محدودة المسؤولية مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة باسم "صندوق المرأة".
ومن المتوقع انضمام الصندوق كما هو الحال بالنسبة لجميع مؤسسات الاقراض المايكروي تحت مظلة البنك المركزي خلال العام الحالي.
وترى السختيان أنّ دخول الصندوق تحت مظلة البنك المركزي سيدعم الصندوق، دعما معنويا وسيزيد الثقة في المؤسسات التي تعمل تحت مظلته، وسينظم عمل القطاع المايكروي بشكل عام.
وحول نسب الفوائد التي يتقاضاها الصندوق رفضت السختيان تسميتها بـ"الفوائد" وأكدت أنها "مصاريف تشغيلية" تغطي تكاليف الصندوق.
وأكدت أنّ مجلس إدارة الصندوق دائما يبحث عن وسائل وطرق لتخفيف هذه التكاليف وبالتالي التكلفة على المقترضين، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة ضمان استمرارية الصندوق واستمرارية الخدمات التي يقدمها للمقترضين.
وقالت "المصاريف التشغيلية للشركة تضمن استدامة الشركة ماليا وبالتالي استمرار تقديم الخدمات والتوسع بها".
ويقدم الصندوق 7 خدمات تمويلية اقراضية، اثنتان منها "جماعي" هي تمويل "تضامن" و "موسمي" إذ أنّ "تضامن" يستهدف السيدات اللواتي لديهن مشاريع منزلية مدرة للدخل و بحاجة الى تمويل لتطوير أو توسيع مشاريعهن حيث يمنح التمويل لمجموعة من السيدات التي تنفرد كل واحدة منهن بمشروعها الخاص و تكون الكفالة الوحيدة المطلوبة هي ضمانة أفراد المجموعة. ويصل التمويل الى 1000 دينار بفترة السداد حتى 18 شهراً.
أما تمويل "الموسمي" فهو يستهدف العملاء المنخرطين في أنشطة موسمية، مثل صنع وبيع زيت الزيتون بعد الحصاد في شهر تشرين الثاني، أو صنع المنتجات التقليدية والأطعمة للمناسبات السنوية مثل رمضان أو الأعياد. ولقد صُمم القرض الموسمي، الذي يعتبر موازياً لقرض التضامن، من أجل دعم هذه المشاريع ويمكن تقديمه لمجموعة من النساء، تدير كل واحدة منهن مشروعها الخاص وتصل  مبالغ التمويل إلى 200 دينار، بفترة السداد  8 أشهر.
أما التمويل الفردي فهناك تمويل "تطوير" الذي يصل الى 10 آلاف  دينار بفترة سداد تصل الى 36 شهرا، ويركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو متوفر للرجال والنساء الذين يديرون مشاريع قائمة ومضى على عملها ما لا يقل عن ستة أشهر حيث يستخدم المستفيدون تمويلاتهم لشراء موجودات أو أصول ثابتة أو رأس مال عامل.