وحذر الصندوق من أن المخاطر تحكم التوقعات، ودعا صنّاع السياسات إلى العمل على ايجاد حلول للنزاعات التجارية نظرا لمحدودية الأدوات التي يمكن استخدامها لمواجهة أي أزمة جديدة.

وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى صندوق النقد غيتا غوبيناث عند طرحها أحدث التوقعات “مع التباطؤ المتزامن واحتمالات الانتعاش غير المؤكدة، فإن التوقعات العالمية ما تزال مزعزعة”.

وخلال العام الماضي قام صندوق النقد كل ثلاثة أشهر بخفض توقعات النمو لعام 2019 وسط تفاقم النزاعات التجارية.

وفي تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي” الأحدث خفّض الصندوق توقعاته لعام 2019 إلى 3,0 %، ولعام 2020 إلى 3,4 %.

وجاء في التقرير أنه “نظرا لأن توقعات النمو هي 3 % فلا مجال لأية أخطاء في السياسة، كما أن هناك حاجة ملحة لأن يتعاون صانعو السياسة لوقف التصعيد التجاري وخفض التوترات الجيوسياسية”.

إضافة إلى ذلك فإن النزاعات التجارية وتباطؤ مبيعات السيارات عالميا تعني أن النمو التجاري قد تباطأ بشكل كبير إذ انخفض في النصف الأول من العام إلى أدنى مستوى له منذ 2012، ويتوقع ألا يزيد سوى بنسبة 1,1 % هذا العام بعد ارتفاعه بنسبة 3,6 % في 2018.

رغم أن الاقتصاد الأميركي تضرر بسبب حالة عدم اليقين نتيجة الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس دونالد ترامب، إلا أن هذا الاقتصاد الأكبر في العالم ما يزال يشكّل نقطة مضيئة على الساحة العالمية، بحسب التقرير.

وبعد رفع توقعاته للاقتصاد الأميركي في تموز (يوليو) الماضي، عاد تقرير الصندوق وخفّض التوقعات لهذا العام إلى 2,4 %، رغم أن ذلك ما يزال أعلى من الاتجاه العام ولكن أقل بعُشرين عن توقعات تموز/يوليو. ويتوقع الصندوق أن ينمو اجمالي الناتج المحلي الأميركي في 2020 بنسبة 2,1 %، وهي نفس النسبة التي وردت في التقرير السابق.

وقالت غوبيناث “بالنسبة للولايات المتحدة، فإن حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة تركت آثاراً سلبية على الاستثمار، ولكن التوظيف والاستهلاك ما يزالان قويين بسبب حوافز السياسات”.

واتخذت كبرى البنوك المركزية خطوات لتخفيف الضربة التي تلقاها النمو من خلال خفضها معدلات الفائدة، وقالت غوبيناث إنه لولا ذلك لكان التباطؤ أسوأ.

إلا أنها حذرت من أن السياسة النقدية “ليست الحل الوحيد” وأن على الحكومات خاصة في دول مثل المانيا، الاستفادة من انخفاض معدلات الفائدة للقيام باستثمارات لدعم النمو.

واضافت “بعد أن اطلقت البنوك المركزية ذخيرة محدودة للتخفيف من أخطاء السياسات، فربما لم يتبق أمامها الكثير عندما يصبح الاقتصاد في وضع أسوأ”.

وحذر الصندوق من أن المخاطر على التوقعات ما تزال مهيمنة وأن حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة التجارية – والتي تدفع الشركات إلى تعليق الاستثمارات وتقوض الثقة — ستؤثر على الاقتصاد بشكل أكبر من تأثير الرسوم الجمركية نفسها.

إلا أن التجارة ليست هي السبب الوحيد في التباطؤ العالمي إذ يشير التقرير إلى أن نمو الاقتصاد الصيني على سبيل المثال، يتحسن كما هو متوقع رغم تباطؤ الطلب المحلي.

أما اقتصادات كبرى أخرى مثل البرازيل والهند والمكسيك وروسيا وجنوب أفريقيا فقد تباطأت هذا العام “لأسباب خاصة” ولكن يتوقع أن تنتعش في 2020.

وقال الصندوق “من المزايا الملحوظة في النمو البطيء في 2019 هو التباطؤ الحاد والواسع جغرافيا في التصنيع والتجارة العالمية”، والذي إضافة إلى الرسوم المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري هو نتيجة انكماش صناعة السيارات. وأضاف أن تأثيرات هذا التباطؤ ظهرت في المانيا والصين والهند. – (ا ف ب)