وأوضح مدير العلاقات العامة في الغرفة، ماهر الطباع، أن الجانب الإسرائيلي رفع عدد التصاريح الممنوحة لتجار ورجال أعمال غزة من 3 آلاف تصريح إلى 5 آلاف تصريح، مؤخرًا.

 

وبيّن أنه خفض شرط سن التجار الخاص بمنح تلك التصاريح من 30 سنة، إلى 25 سنة.

 

وذكر أن الأشخاص من “حملة بطاقة رجال الأعمال، تم تمديد صلاحية التصاريح الممنوحة لهم من 6 شهور إلى سنة كاملة”، إلى جانب السماح لهم باصطحاب “عائلاتهم أو بعض من أفرادها”.

 

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة عمليًا منذ بداية التسعينيات؛ حيث تمنع الفلسطينيين من الخروج من غزة إلى الضفة، عبرها أو إليها، للعمل أو العلاج، دون تصريح تمنحه سلطاتها العسكرية، وبموافقة جهاز الأمن العام (الشاباك).

 

واشتد الحصار على غزة بعد انطلاق انتفاضة الأقصى عام 2000، وبلغ ذروته بعد الانقسام الفلسطيني وسيطرة حركة “حماس” على القطاع في 2007.

 

واعتقد الطباع أن تلك التسهيلات تأتي ضمن إطار “تفاهمات التهدئة” بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بوساطة مصرية وقطرية وأُممية.

 

وتوصلت الفصائل الفلسطينية، وإسرائيل، نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، إلى تفاهمات تقضي بتخفيف الحصار عن القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية قرب الحدود.

 

ورغم منح تلك التسهيلات، ما زالت إسرائيل تعرقل منح المئات من كبار التجار ورجال الأعمال تصاريح للعمل، وذلك لدواع أمنية (دون سبب)، كما قال الطباع.

 

واستكمل قائلًا: “لذا هناك تناقض في التسهيلات الممنوحة”.

 

ويستبعد الطباع أن تساهم هذه التسهيلات في تحسين الحياة الاقتصادية في قطاع غزة، واصفًا تلك التسهيلات بـ”الترقيع”.

 

وبيّن أن الوضع الاقتصادي بغزة بحاجة إلى حل جذري وليس “تسهيلات”.

 

والأسبوع الماضي، وصفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بأنه “الأسوأ” منذ 2014.

 

وخلال الأشهر الأخيرة، حذر فلسطينيون ومؤسسات دولية، بما فيها الأمم المتحدة، من تفجر الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بسبب القيود الإسرائيلية.

 

وارتفعت نسبة البطالة في غزة إلى 52 بالمئة، وتخطت نسبة الفقر 80 بالمئة في 2018، حسب كل من الإحصاء الفلسطيني (حكومي)، واللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة (غير حكومية).

 

ووفقًا لتقرير أصدره برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فإن 70 بالمئة من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

 

(الأناضول)