رأى «البنك الدولي» إمكان «اتخاذ إجراءات ربما تحسّن الوضع القاتم للاقتصاد الفلسطيني، حتى في غياب اتفاق سلام إسرائيلي - فلسطيني».

وفي تقرير جديد، لفت البنك إلى أن إزالة القيود الخارجية على الاقتصاد الفلسطيني، «هي العامل الأكثر أهمية» في أي تحول، لكن السلطة الفلسطينية، التي تدير حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية، يتعين عليها القيام بدورها لتقليص البيروقراطية التي تكبح النشاط التجاري.

وأشار التقرير إلى أن إزالة القيود الإسرائيلية على حركة الفلسطينيين في ما يسمى بالمنطقة «ج» في الضفة الغربية المحتلة، حيث تبقي إسرائيل على السيطرة المدنية والأمنية، «قد يعزز حجم اقتصاد الضفة الغربية بمقدار الثلث في ثماني سنوات». وأوضح أن تحقيق «نمو مماثل لن يكون متاحاً فقط عبر وصول أفضل إلى الموارد الشحيحة المهمة، خصوصاً الأرض والمياه، لكن أيضاً إلى موارد طبيعية أخرى ستسمح للشركات الفلسطينية بالاستفادة من المميزات النسبية للمنطقة «ج» في الزراعة والتعدين وأعمال المحاجر والسياحة».

والمنطقة «ج» التي تحددها اتفاقات سلام موقتة وُقعت في تسعينات القرن الماضي، تمثل 61 في المئة من أراضي الضفة الغربية، وتعزو إسرائيل القيود التي تفرضها عليها إلى مخاوف أمنية.

ووفقاً للبنك الدولي، فإن «أقل من واحد في المئة حالياً من المنطقة «ج» المكتظة بالفعل بالمباني، محدد للاستخدام الفلسطيني من جانب السلطات الإسرائيلية، في حين من المحظور بشدة أو من الممنوع على الفلسطينيين استخدام النسبة المتبقية». وأشار إلى أن ما وُقّع أخيراً من «تدابير مشجعة لكنها محدودة» أعلنتها إسرائيل كي تسمح بمنطقة صناعية فلسطينية وتوسيع الحدود البلدية لمدينة قلقيلية الفلسطينية إلى المنطقة «ج».

وعن قطاع غزة الذي تديره حركة «حماس»، حيث تحافظ إسرائيل ومصر على قيود حدودية صارمة، فإن تخفيف القيود على حركة السلع والأفراد سيسمح للتجارة، وهي شديدة الأهمية، بإعادة بناء البنية التحتية واقتصاد القطاع بعد الحرب التي دارت في 2014. وأدى الصراع في غزة إلى جانب انخفاض مساعدات المانحين الأجانب إلى إبطاء متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى اثنين في المئة بين عامي 2013 و 2016. وأكد «البنك الدولي» أن المتوسط انخفض إلى 0.7 في المئة في الربع الأول من السنة.

وتوقع التقرير أن «يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الفلسطيني ثلاثة في المئة هذه السنة، 2.7 في المئة في الضفة الغربية، و4 في المئة في غزة، بموجب سيناريو أساسي يفترض أن القيود الإسرائيلية الحالية ستظل سارية وعدم تحسن الاقتصاد المحلي والبيئة السياسية». ولفت إلى أن «هذا المستوى من النمو ينطوي على ركود قريب في الدخل الحقيقي للفرد وزيادة البطالة».

واستناداً إلى أرقام الربع الثاني من السنة والتي نشرها البنك، فإن معدل البطالة في الضفة الغربية التي تضم نحو 2.6 مليون شخص يبلغ 21 في المئة و44 في المئة في قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه مليوني شخص.