وقالت المنظمة، إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة بشأن نظام ترخيص وتسجيل المدارس الخاصة والأجنبية الصادر حديثا، ستساعد على ضمان حصول جميع المعلمات والمعلمين البالغ عددهم 37 الفا، وغالبيتهم من النساء، على تعويضاتهم المالية بالكامل، وأجورهم من خلال التحويلات المصرفية أو المحافظ الإلكترونية فقط.

وأشارت ألى أن "التحويلات الإلكترونية للرواتب أكثر أماناً، لأنها تحفظ حق كلا الطرفين المعلمين والمعلمات من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، في حين يكون الدفع نقدا محفوفا بخطر عدم الحصول على الراتب المتفق عليه"، لافتة الى مساندتها للجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، وحملة "قم مع المعلم"، في سعيهما لتحقيق هذا المطلب منذ أواخر العام 2017.

وأعتبرت المنظمة استجابة رئيس الوزراء عمر الرزاز لمطالب اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، وحملة " قم مع المعلم"، خطوة مهمة إلى الأمام في سبيل حماية رواتب المعلمات والمعلمين، وأداة مهمة لضمان العدالة لموظفي المدارس الخاصة، مؤكدة مواصلة العمل مع الحكومة الأردنية، ومع اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، لإيجاد حلول لحماية الأجور في القطاعات الأخرى من خلال المدفوعات الرقمية.

وقالت مستشار النوع الاجتماعي للمنظمة ريم أصلان، لـ (بترا)، إن "هذا الإنجاز تم بسبب توحيد الجهود بين الجهات الرسمية المنظمة للقطاع والمختصين والمعلمات صاحبات القضية بالأساس"، مضيفة أن الانتقال من التشريع الى التطبيق للنظام سيكون من خلال استمرار التعاون مع الجهات المعنية بطريقة منظمة وممنهجة.

يذكر ان اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور أطلقت العام 2011 بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ووزارة التربية والتعليم، والاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن، وغرفة تجارة الأردن، وغرفة صناعة الأردن، وعدد من منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية ذات الصلة، حملة لتعزيز مبدأ المساوة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، والقيام بدور رائد في تطوير وتنفيذ خطة عمل لتحقيق العدالة والحماية للأجور.-(بترا)