حابس العدوان

 

دير علا–الغد-  في الوقت الذي يلوّح فيه تجار في سوق العارضة المركزي بإغلاق محالهم والتوقف عن العمل، بسبب حظر أمانة عمان بيع المنتجات الزراعية المعدة لغايات التصدير خارج الساحة التصديرية، أكد وزير الزراعة المهندس إبراهيم الشحاحدة أنه جرى التباحث مع أمين عمان لإيجاد الحلول المناسبة، بما يضمن عدم تضرر مزارعي وادي الأردن من القرار.

ويرفض مزارعو وادي الاردن القرار لأن هؤلاء التجار لا يملكون محال في السوق المركزي بعمان، وهم بالتالي سيحرمون من التصدير من مشاغلهم كما هو حاليا، وسيضطرون مرغمين الى بيع منتجاتهم لمصدري السوق المركزي بعمان، أو دفع رسوم لإدخال بضائعهم الى هذا السوق.

وقال الشحاحدة خلال جولة في سوق العارضة المركزي “إن القطاع الزراعي محفوف بالمخاطر بسبب الظروف السياسية المحيطة بنا وما شاهدناه في السوق مؤلم”، مضيفا “أن القائمين على القطاع أبناء وطن ويقدمون له شيئا مهما وهو الأمن الغذائي وسنعمل على مساعدتهم على النهوض والاستمرار في العمل بكل الإمكانات المتاحة”.

ولفت الشحاحدة إلى ان هناك حاجة إلى اعادة النظر في الاجراءات، التي يقوم بها المزارع لتسويق منتجه، خاصة فيما يتعلق بالتوضيب والتدريج للوصول إلى منتج ينافس في الاسواق ويحقق لهم مردودية اعلى، مشيرا إلى ان الوزارة تقوم على تنفيذ برنامج يهدف لتوفير قاعدة بيانات باحتياجات الدول من المنتوجات الزراعية وشروط إدخالها إلى أسواقها، والعمل على انشاء مراكز لتدريج الخضار في وادي الاردن بما يخدم هذا التوجه.

من جهتهم أكد عدد من التجار أن قرار بدء سوق عمان المركزي للخضار والفواكه العمل في ساحة الصادرات الزراعية، وحظر بيع المنتجات المعدة لغايات التصدير خارجها سيلحق بهم خسائر كبيرة، مؤكدين انهم سيقومون بإغلاق محالهم والتوقف عن العمل في حال إصرار امانة عمان / دائرة السوق المركزي على قرارها.

وأوضح التاجر محمد حمدان أن القرار سيمنع تجار سوق العارضة من نقل البضائع إلى مشاغلهم المنتشرة في العاصمة والتي يجري من خلالها التصدير إلى الأسواق الخارجية، لافتا إلى أن غالبية تجار السوق لا يوجد لديهم محال في سوق عمان المركزي، ما سيضطرهم إلى بيعها لوسيط آخر او إدخالها باسمه وفي كلتا الحالتين سيقوم بدفع رسوم مضاعفة.

واكد التاجر سامر ابوسنينة أن غالبية تجار السوق مهددين بخسائر كبيرة، اذا ما أصرت أمانة عمان على قرارها ما سيدفعهم إلى إغلاق محالهم، والذي سيؤدي إلى إغلاق سوق العارضة المركزي، مبينا انه سيتم طرق جميع الأبواب للعدول عن القرار الذي سيكون له آثار كارثية على مزارعي وادي الأردن، الذين يعانون اصلا منذ مواسم عدة نتيجة الخسائر المتتالية.

وكان السوق المركزي للخضار والفواكه التابع لأمانة عمان، أعلن عن بدء العمل في ساحة الصادرات الزراعية بهدف تلبية حاجة المزارعين والتجار في توفير فرص مثالية تعزز عمليات عرض وشراء المنتوجات البستانية وتسويقها في الخارج.

وينص القرار على انه سيتم حظر البيع لأي منتج بستاني معد لغايات التصدير خارج ساحة الصادرات الزراعية المعدة من قبل امانة عمان / دائرة السوق المركزي، تطبيقا لأحكام المادة (10/أ/1 )، من نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية رقم (169) لسنة 2016.

وقال المزارع جميل علي إن “مزارعي وادي الاردن يعتمدون بشكل شبه كلي على سوق العارضة المركزي لبيع منتجاتهم خلال الموسم، الا ان قرار حصر البيع في الساحة التصديرية سيؤدي إلى انهاء العمل بالسوق، لأن غالبية التجار سيضطرون لإغلاق محالهم التجارية،” موضحا “ان هذا الأمر سيجبرهم على إرسال منتجاتهم إلى العاصمة ما سيزيد على عاتقهم أعباء إضافية كأجور النقل”.

وأوضح المزارع أحمد موسى “أن المزارع سابقا كان يقوم بعرض منتجاته على عدد من المشاغل لبيعها ما يعزز من فرص بيع منتجه،” موضحا “أن قرار الأمانة بمنع البيع خارج الساحة التصديرية سيكون له آثار كارثية على المزارع الذي سيضطر إلى دفع رسوم السوق المركزي مرتين وسيقلل من فرص الحصول على أسعار أفضل”.

من جانبه أكد رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان الخدام أن غالبية تجار سوق العارضة لا يملكون محلات في سوق عمان المركزي أي أن القرار سيمنعهم من تصدير منتجاتهم مباشرة إلى الاسواق الخارجية كما كان سابقا، لافتا إلى ان هؤلاء التجار سيضطرون مرغمين على بيع منتجاتهم للمصدرين ودفع رسوم مضاعفة لدخول بضائعهم لسوق عمان وفي نهاية الأمر سيتحمل المزارع كافة التبعات.

واضاف “انه وفي حال تم رفض البضاعة في الساحة التصديرية من قبل المصدرين، فلن يجد المزارع بدا من العودة بها إلى السوق المركزي، ما قد يسبب خسارة له إذ أنها ستباع بأسعار أقل”، موضحا أن المزارع يعاني منذ سنوات أقلها ارتفاع كلف الإنتاج مقابل انخفاض الناتج، وهذا القرار سيزيد من الكلف التي يتحملها المزارع لتوسع الفرق بين كلف الإنتاج والتسويق وأسعار البيع.

وحذر مدير سوق العارضة المركزي المهندس أحمد الختالين من أن القرار سيؤدي إلى إغلاق سوق العارضة بعد سنوات قليلة لإغلاق التجار لمحالهم، موضحا أن المضي في تنفيذ القرار سيدفع بالتجار إلى إخلاء محالهم وإغلاق شركاتهم والتوجه للعمل في العاصمة عمان ما سيسبب مشاكل عدة للمزارعين.

فما بين رسوم الاسواق المركزية وكلف النقل إلى العاصمة، فان المزارع بحسب الختالين سيزيد من فرص تعرضه للخسائر اضافة إلى احتمالية وقوعه فريسة للتجار والمصدرين الذين سيتحكمون في السوق.

من جانبه اكد رئيس بلدية معدي الجديدة، ان القرار سيكون له آثار كارثية على البلدية والمجتمع المحلي اذ ان موازنة البلدية تعتمد بشكل شبه كلي على واردات السوق وتوقف العمل فيه سيؤثر على قدرة البلدية على تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى ان الضرر الأكبر سيلحق بمئات الأسر التي تعتاش من العمل في السوق خاصة العتالين والعاملين في شركات الوساطة والمحال التجارية ما سيلحقهم بطوابير الفقراء والبطالة وسينعكس سلبا على المجتمع ككل.